52 مشروعاً استثمارياً هذا العام منها 20 مشروعاً بدأت إجراءات التنفيذ والتراخيص

بين مدير هيئة الاستثمار السورية، مدين دياب، أن هناك جملة من المشاريع تم طرحها وتشميلها بموجب أحكام قانون الاستثمار كفرصة للاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني والعديد من القطاعات ولاسيما الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دياب أشار إلى أن هذه المشاريع فرص كبيرة للمستثمر لأن المواد الأولية متوافرة لاستخدامها بالشكل الأمثل، مضيفاً: “ونحن نقدم للمستثمر كل التسهيلات لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع منتجة”.

 دياب أكد أن هناك إمكانية كبيرة لإقامة مشاريع للأسمدة، باستغلال المواد الأولية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى توافر بعض المواد التي تخدم القطاع الزراعي والصناعي وتستخدم أيضاً للأسمدة والعلف بما يسهم بتحسين التربية وكميات المحاصيل الزراعية لتلبية الاحتياج المحلي.

وقال دياب: “هناك نحو 12 مشروعاً نعمل على تسريع فترة تأسيسها”، مبينا أنه في عام 2020 تم تشميل نحو 52 مشروعاً، 20 مشروعاً منها البدء باتخاذ الإجراءات للتنفيذ وبدؤوا بالتراخيص والعمل ما يؤكد جدية المستثمر في تنفيذ المشاريع، وتابع: “كما نجهز حالياً لإعلان مشروع نوعي بالمنطقة العربية يدخل بالصناعات الدوائية للملح الطبي كلوريد الصوديوم وله استخدامات مختلفة”.

وأكد أن هذه المشاريع لاقت الصدى الإيجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها تمهيداً لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي الاحتياجات الوطنية الأساسية في هذه المرحلة.

ووفقاً لدياب من هذه المشاريع مشاريع لتأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الاستيراد وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى البدء بالإجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي والزيوليت اللذين يعدان من المواد الفعالة التي تضاف إلى الأسمدة لزيادة فعاليتها وإصلاح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية الإنتاج. وتابع قائلاً: إضافة إلى تأمين مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وإنتاج الرخام السوري ذي المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار مع إمكانية التصدير للخارج.

والأهم حسب دياب إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع الأجنبي اللازم للمرحلة القادمة للمشروع من جهة، وتؤمن المدخلات اللازمة لصناعات محلية من جهة أخرى كالمنظفات، والزجاج والصناعات الكيمياوية وغيرها.

«الوطن»