تأميم القطاع العقاري في مصر

رغم معاناة قطاع العقارات في مصر من حالة ركود على مدار العامين الماضيين، يواصل النظام خطواته القاسية من جرّاء خططه غير المدروسة جيداً، ويلجأ إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر منع المواطنين من بناء منازلهم من دون اشتراطات حكومية لن يُسمح بها من الأساس. هكذا، يكتمل المشهد المأسوي لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة المطردة في أسعار العقارات منذ رفع الحكومة أسعار الوحدات التي تبنيها، وهي الزيادات التي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي خضم جمع الدولة للأموال عن العقارات المخالفة التي بُنيت منذ أكثر من 12 عاماً في حملة أطلقتها الحكومة بقانون وافق عليه البرلمان، ظهرت سياسة جديدة مرتبطة بما وصفته الحكومة بـ«تخطيط النسق العمراني» الذي سيوقف البناء في مئات المناطق، كما سيقيّد عملية إعادة البناء لتكون وفق شروط وضوابط ستجعل البناء خسارة لأصحابه.

صحيح أن أسعار الأراضي زادت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة ارتباطاً بالتراخيص الهندسية التي سمحت ببناء عدد من الأبراج السكنية المرتفعة، لكن ما يعمد إليه النظام حالياً يرتبط بالسعي إلى وقف البناء السكني في الأحياء مقابل التوسّع في المدن الجديدة، لكن وفق الاشتراطات المحددة سلفاً من الحكومة. والأخيرة فرضت مجموعة قيود هدفها دفع المواطنين إلى وقف البناء وشراء مساكنها، ومنها تحديد الطوابق المسموح ببنائها وأيضاً توسيع المساحات التي يفترض تركها بين كل عقار وآخر، إضافة إلى وضع قيود على استعمال البناء بغرض السكن لمصلحة الأنشطة التجارية (كالمكاتب أو العيادات) وفق ضوابط صارمة، وهو ما يزيد من الأسعار بصورة جنونية، ولا سيما في المناطق المأهولة بالسكان في قلب القاهرة الكبرى.

في سبيل ذلك، تفرض الحكومة سيطرتها ليس على أراضي الدولة فقط بل على الأملاك الخاصة للأشخاص، وهي في الوقت الذي أوقفت فيه بناء السكان والشركات الخاصة بصورة شبه كاملة منذ أشهر، تسارع في تنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتخصيص مزيد من الأراضي عبر وزارة الإسكان التي تطرح أراضيَ متميزة وأكثر تميزاً بأسعار باهظة مقارنة بمواقعها. لكن الصورة التي تحاول الحكومة عرضها للرأي العام وإقناعها به هو أن هذه التحركات هدفها ضمان التخطيط العمراني السليم لأي وحدة سكنية مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة والواجهة الحضارية للعقارات، وأنها لهذا السبب حددت مجموعة تصميمات كنماذج لأي بناء جديد، كما قررت سحب آلاف الأراضي التي لا يستغلها أصحابها كي تديرها بالنيابة عنهم! حتى الآن، تبدو مسألة سحب الأراضي غير مطروحة إعلامياً بصورة كافية، تجنّباً لإثارة الجدل، خاصة أن هناك أكثر من مقترح في الحكومة للتعامل مع هذه القضية من دون إثارة غضب شعبي، لأن الهدف هو نزع ملكية هذه الأراضي تحت عنوان المنفعة العامة، مع دراسة تعويض أصحاب الأراضي مالياً أو بتوفير أراضٍ بديلة في المدن الجديدة.


أما خطة الحكومة لوقف البناء الكامل في أنحاء مصر كافة إلا تبعاً للتصميمات الحكومية حصراً، فنزعت جزءاً رئيسياً من حقوق المالك الأصلي في استغلال الأراضي بالطريقة التي تناسب طريقة بنائه، وهو أمر سيثير جدلاً خاصة في الصعيد (جنوب)، الأمر الذي سيجبر الحكومة على دراسة مقترحات جديدة بشأن البناء في القرى والمراكز الريفية التي يختلف تصميم المباني فيها كلياً عن المدن الكبرى. لكن المحصلة واحدة، لأن جزءاً من خطة الحكومة قائم على إجبار المواطنين على شراء أو استئجار الوحدات في المدن الجديدة التي باتت شاغرة بسبب تنفيذ ما يفوق القدرة الاستيعابية، فضلاً عن المتغيرات في كلفة المواصلات بالانتقال منها وإليها، إذ زادت أكثر من خمسة أضعاف في سنوات قليلة، ما يدفع المواطنين إلى إعادة النظر في جدوى الإقامة فيها أو حتى شرائها، ولا سيما مع ارتفاع أسعارها وتقديم القطاع الخاص أسعار وحدات أقل من الحكومية ودون مشكلات الأخيرة. ويمكن القول إن الحكومة وضعت قطاع العقارات قيد التأميم غير المعلن بتوجيه من السيسي، وذلك بعدما سيطرت عليه واحتكرته لسنوات طويلة، ووضعت صعوبات كبيرة لم تعد تعيق رجال الأعمال وكبار المطورين العقاريين فقط بل تطاول الآن المواطن العادي.

الأخبار