الفقراء خائفون من إلغاء الدعم التمويني

الحصول على مادتي الرز والسكر المقننة أو المدعومة من قبل الدولة أصبح هاجساً يؤرق المواطنين في ظل تأخر الجهات الحكومية عن تأمينها والتصريحات الوردية لمسؤولي وزارة الاقتصاد عن اقتراب إيجاد حل,

غير أن المشكلة تتفاقم أكثر فتسليم السكر والرز بموجب القسائم التموينية كان يتم كل شهر فأصبح الآن كل ثلاثة أشهر ما جعل البعض يخشى أن يكون ذلك مقدمة لرفع الدعم عنه في حين يزدحم المئات على أبواب صالات البيع في طوابير طويلة خوفاً من نفاد الكمية قبل أن يأتي الدور ويتسلم مخصصاته, وبالتالي تضيع القسائم عليه والدخول في دوامة الانتظار ثلاثة أشهر أخرى أو اضطراره للسوق بدافع الحاجة وخضوعه لأهواء التجار, وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل ما يحصل هو مقدمة لرفع الدعم عن هاتين السلعتين الأساسيتين في حياة المواطن? أم هو تقصير من الجهات المعنية? أو هناك أسباب أخرى? كيف نشأت هذه المشكلة وتطورت لتصبح أزمة? متى تنتهي?‏‏‏

السيد نزار دلول مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية وهي الجهة المعنية بتوزيع المواد المقننة نفى أن يكون للاستهلاكية أي دور في التأخير الحاصل, وأكد أن التأخير يتعلق بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لأن الاستهلاكية تقوم في نهاية الشهر السادس من كل عام بإعلام مؤسسة التجارة عن حاجتها من الرز والسكر والشاي والورق مع جدول زمني لتوريد هذه المواد, وتقوم الاستهلاكية بالاتصال الدائم مع مؤسسة التجارة الخارجية من أجل تسليم الكمية المطلوبة من هذه المواد.‏‏‏

فمؤسسة التجارة الخارجية هي المسؤولة عن استيراد هذه المواد واستلامها وبالتالي فإن دور المؤسسة الاستهلاكية ينحصر بإعلام مؤسسة التجارة الخارجية عن الحاجة المطلوبة من الرز والسكر وبالتالي استلامها منها بعد أن تكون قد أجرت عليها كل التحاليل اللازمة وقامت بإيصالها إلى سورية وبعد ذلك يقول دلول يبدأ دورنا بنقل هذه المواد إلى مستودعاتنا ومن ثم إلى صالاتنا وبالتالي إلى المواطن مباشرة, وأكد أن من مصلحة المؤسسة الاستهلاكية بيع المواد التي تتعامل فيها لتحقيق ريعية اقتصادية ومن هذه المواد السكر والرز, وذكر أن الاستهلاكية خسرت كقيمة فوات أرباح جراء عدم تأمين مادة الرز في مواعيدها المحددة من قبل مؤسسة التجارة الخارجية حوالى 70 مليون ليرة?!!‏

‏‏‏ الدكتور مروان الفواز مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية كشف أن مادة الرز كانت تأتي إلى سورية بنوعية سيئة وذلك قبل استلامه إدارة المؤسسة, حيث إن التعاقد كان يتم على صنف معين لكن ما يتم جلبه صنف آخر من الرز أقل منه, يتم التصالح عليه.‏‏‏

وإن النخب الأول وفق المواصفات القياسية السورية موجود على الورق فقط وليس موجوداً في كل دول العالم لأن نسبة الكسر فيه 1%, بينما النخب الأول في مصر وأميركا وفيتنام وغيرها هو 3%, لذلك أي نخب أول في العالم هو نخب ثان في المواصفات القياسية السورية?!‏‏‏

لذلك منعت المصالحة في الرز وأصررنا أن يكون الرز مطابقاً للعقد, وهذا أدى إلى أنه صار يأتينا رز من نوع جيد, وقد تعاقدنا على 100 ألف طن مع مصر بقيمة 415 دولاراً للطن, ويؤكد أنه قبل أن يأتي إلى المؤسسة كان هناك تقصير بالفترة الزمنية وإن المشكلة ستنتهي?!!‏‏‏

أما ما يتعلق بالتأخير في السكر فيشير إلى أن آلية التعاقد بالمؤسسة هي آلية عقيمة وتزيد تكلفة سعر السكر من 15 - 20 دولاراً للطن بالرغم من أن القانون 51 يسمح لنا بالتعاقد بشكل مباشر إذا كان هناك مادة خاضعة للبورصة فيمكن الشراء عن طريق عقد بالتراضي, وقد أخذت موافقة من اللجنة الاقتصادية للشراء من البورصة وقد شكلنا لجنة إضافة إلى مجلس إدارة المؤسسة فيها السيدان نزار دلول مدير عام الاستهلاكية ومدير المبيعات والمشتريات وممثل عن الوزارة لجلب احتياجات سورية من السكر. وأما الكميات التي تم التعاقد عليها فقد تم إرسال 60 ألف طن وهناك 40 ألف طن و 12 ألف طن من القطاع الخاص وتم التعاقد على 12.5 ألف طن وفي نهاية هذا العام ستأتينا كمية 40 ألف طن مع الاعتراف بأن هناك تأخيراً بالتوريد حتى قبل استلامي إدارة المؤسسة.‏‏‏

وعن حديث الاستهلاكية بتفويت أرباح سنوية عليها تقدر بحوالى 70 مليون ليرة جراء عدم تأمين مادة الرز في المواعيد المحددة?!!‏‏‏

يقول د.الفواز: إن تلك الأرباح وهمية لأن الدولة هي التي تدفع السعر وتوزع السكر والرز مدعوماً فأين الأرباح?!!‏‏‏

- رغم أننا في الشهر الخامس من العام 2006 إلا أن مؤسسة التجارة الخارجية لم تقم بتوريد أي كمية حتى الآن من الرز والسكر من احتياجات هذا العام وإنما الكميات التي تصل حالياً ترجع إلى عام 2005!!‏‏‏

- اضطرت المؤسسة العامة الاستهلاكية لبيع قسم من مخزونها من السكر والرز بموجب موافقة من رئاسة مجلس الوزراء حتى تستطيع تأمين الكمية المطلوبة التي تسمح بالتوزيع كل ثلاثة أشهر.‏‏‏

- بعد مضي فترة 10 أيام على التوزيع تقوم بعض صالات المؤسسة الاستهلاكية بإيقاف بيع السكر والرز بحجة نفاد الكمية وتأخر المواطن في استلام مخصصاته.‏‏‏

- التأخير بدأ في عام 2005 رغم أن التوزيع كان يتم منذ عشرين عاماً ولم يتأخر سابقاً بشكل يذكر, رغم أن استيراد الرز والسكر كان بالقوانين وآلية العمل نفسها.‏‏‏

- مصدر في وزارة الاقتصاد نفى أن يكون لدى الحكومة أي نية لرفع الدعم عن هذه المواد وعزا السبب إلى آلية التعاقد.‏‏‏

- مدير عام الاستهلاكية قال رداً على كلام مدير عام التجارة الخارجية إن الأرباح التي يفوتها على مؤسسته هي حقيقية وليست وهمية, لأن الاستهلاكية تقوم بنقل هذه المواد وتدفع تكاليف تحميلها ونقلها وتفريغها وكذلك تخزينها ومن ثم توزيعها وهذا يتطلب أمكنة ومحروقات وأيادي عاملة فهل يتم ذلك مجاناً.‏‏‏

عبد اللطيف يونس

المصدر : الثورة