تمديد برنامج دعم الخريجين لعامين إضافيين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 38 تاريخ 16 حزيران 2020 الذي مدد بموجبه برنامج دعم الخريجين الجدد المحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار رقم/1/ تاريخ 2/1/2018 لعامين إضافيين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

وبين القرار في مادته الأولى أن البرنامج يستهدف دعم الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الحكومية وفق ما تحدده الوزارة من اختصاصات مطلوبة لاتباع البرنامج لديها ولدى الجهات المرتبطة بها والجهات العامة الراغبة بالاستفادة من البرنامج بحسب احتياجاتها.

والمتدرب هو الخريج المقبول للاستفادة من البرنامج حسب قوائم الخريجين التي ترد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية أو وزارة السياحة وفق معايير محددة.

ويهدف البرنامج كما جاء بالمادة الثالثة للقرار لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق /4000/ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجاباً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً.

ويساهم البرنامج في توفير الحد الأدنى من الخبرة العملية المطلوبة والتي تشكل إغناءً للسيرة الذاتية الخاصة بالمستفيدين منه وفي سد جزئي لاحتياج الجهات العامة المفرز إليها الخريجين الجدد من التعاقد المؤقت في رغبتهم بالاستفادة.

كما ويساهم البرنامج في رفع حس الولاء والانتماء لدى الخريجين الجدد من خلال صقل مهاراتهم من واقع العمل الفعلي و يساهم البرنامج في رفد قواعد بيانات الداخلين الجدد لسوق العمل لدى مرصد سوق العمل وتحليل احتياجاتهم ومزيداً من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وينفذ البرنامج حسب ما بينت المادة الرابعة على مراحل لاستيعاب /4000/ مستفيد كحد أقصى من الخريجين الجدد سنوياً (للأعوام الدراسية الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2021) من الجامعات والمعاهد الحكومية وفق تسلسل المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة التي تحددها الوزارة ممن لا تتجاوز أعمارهم /35/ عاماً بتاريخ التخرج وتخصص نسبة 50% من عدد الفرص المتاحة للجرحى العسكريين والمدنيين وأسر الشهداء ومن في حكمهم (زوج- أبناء – أشقاء) وفي حال عدم توافر هذه النسبة يصار إلى ملئها من باقي الخريجين المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وفق تسلسل معدلات تخرجهم. 

وتخصص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من حساب التشغيل وإحداث فرص العمل.

ويمنح المستفيدون بموجب هذا البرنامج مكافأة شهرية مقطوعة بمقدار /25,000/ ليرة سورية شهرياً خلال فترة الاستفادة من البرنامج.

أما مدة عقد الاستفادة من البرنامج فهي /6/أشهر غير قابلة للتمديد أو التجديد ولا تنقلب إلى تعاقد دائم بأي حال من الأحوال.

وشكل بموجب القرار في مادته الخامسة لجنة بقرار من الوزير تضم معاون وزير الشؤون رئيساً وعضوية كل من مدير مرصد سوق العمل وممثل عن التعليم العالي والتربية والسياحة ومدير التنمية الإدارية ورئيس السياسات والبرامج ومحاسب الإدارة في الوزارة 

وتتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) المهام الآتية:

تحديد الاحتياجات من الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي وفق الآلية التنفيذية المرفقة بهذا القرار.

واقتراح الجامعات والمعاهد والاختصاصات الأساسية والفرعية المستهدفة بالبرنامج وفقاً للاحتياجات المطلوبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمستفيدين وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ودراسة الطلبات الواردة للوزارة وفقاً للمعايير والنماذج والآلية التنفيذية المعتمدة بموجب هذا القرار.

إضافة لإعداد تقارير تفصيلية عن البرنامج ترفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير في نهاية كل مرحلة من مراحل البرنامج تتضمن النتائج المحققة منه والصعوبات التي واجهته إن وجدت ومقترحات الاستمرار به أو تعديله أو إنهائه كأحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتنشيط قدرة الشباب على النفاذ إلى سوق العمل.

وحسب المادة السادسة من القرار تعتمد الآلية التنفيذية المرفقة بهذا القرار لتحديد احتياجات الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي.  الثورة