صدور تعديلات جديدة على قانون مهنة الصرافة

صدرت تعديلات جديدة على قانون مهنة الصرافة حيث يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

كما نصت التعديلات على إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها

ويحق لشركات الصرافة المساهمة وبموافقة مسبقة من المصرف المركزي  بأن يكون لها عشرة فروع إضافية إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى على أن يزيد رأسمالها بمبلغ ٤٠ مليون ليرة عن كل فرع إضافي.