صخر ألتون: بعدما حجزت على أمواله الاقتصاد تسهل أعماله وتعاقب الزبائن

اشارة الى مانشرفي وسائل الاعلام حول قضية سيارات هيونداي  بان وزارة المالية تراجعت عن اصدار تعميم يسمح بتثبيت ملكية السيارات المباعة قبل وضع اشارة الحجز   وذلك لعدم قانونية الاجراء هذا مانشر بتاريخ 5-4-2007 في احد المواقع الاكترونية السورية وقدايد هذا الكلام الخبير القانوني نزيه معلوف بالقول( منع تسجيل السيارة حتى لوكان التاريخ سابق صدور قرار الحجز تصرف سليم حتى لايستطيع المحجوز عليه من تهريب امواله عن طريق عقود بيع صورية مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ الحجز الاحتياطي)
وبدورنا نؤكد للإخوة  في وزارة المالية انه من السهل جدا معرفة ان السيارة مباعة قبل هذا التاريخ ولايمكن التلاعب بتاريخ البيع لانه مسجل في مديريات التقل وعليه ختم وزارة النقل فحينما يشتري المواطن ياسيادة الخبير القانوني معلوف سيارة جديدة من الشركات وبعدان يدفع ثمنها للشركة يسأله البائع هل ستفرغ باسمك فورا فاذا( قال لا) ويقول المواطن الموظف غالبا كلمة ( لا)  على امل وحلم ان تخفض ضريبة الرفاهية لسبب ما او مكرمة يحصل عليها من الدولة - او يكون القرض الذي طلبه من مصارف التسليف الشعبي لم ينفذ اولايكفي لدفع الرسوم المالية للتسجيل والفراغ باسمه فيقول مع مهلة من الدوله بستفيد منها - فلذلك بعد ان يكون سدد ثمن السيارة للشركة يطلب لوحات مرور لسيارته في صباح اليوم الثاني يذهب مندوب الشركة الى مديرية النقل وينجز معاملة رخصة سير مؤقتة يذكر فيها نوع السيارة وسنة صنعها ورقم محركها ورقم الهيكل وبان السيارة المذكوره قد سدد رسمها بالايصال المالي رقم وتاريخ  ومذكور على رخصة السير هذه بانه اعطيت تنفيذا لاحكام قانون السير والانظمة النافذه وتعتبر بمثابة رخصة سير لهذه السيارة خلال المدة الذكورة اعلاه وهو التاريخ الذي بدأت به السيارة الخدمة لمن اشتراها وهذه الرخصة مذيلة بتوقيع منظم الرخصة اضافة الى توقيع وختم مدير النقل
وبعد شهرمن مدة الرخصة السابقة ان لم تحل مشاكل المواطن المادية يطلب لوحات تجربة لمدة شهر اخر ويمنح رخصة سير مؤقتة بدل المرور ( تجربه) وهذه الوثيقة عليها تواقيع منظمون لها وطوابع مالية سددها الشاري للسيارة وقد وشحها بعد ان دفع الرسوم المواطن توقيع عدة موظفين وختمها مدير نقل دشق فرضا
اضافة لذلك هناك وثيقه اخرى من الدوله او من شركات التامين   وهوعقد التامين الالزامي للسيارة ليسمح للسيارة النزول الى الشارع بدونه ولاتمنح اللوحات المذكورة بدونه  ومذكور به تاريخ الحصول عليه وهونفس تاريخ منح رخصة السير للسيارة ومسجل به كافة المعلومات عن السيارة سنة صنع رقم محرك الخ--- وهذة الوثيقة عليها رسوم سددت وعليها اختام وتواقيع مدراء وعقد التامين هذا يجدد مرة ثانية ان رغب المواطن بلوحات تجربة
فهذه الوثائق صادرة عن وزارة النقل  ومديرياتها فكيف الدولة تشك في نزاهة مدراء موؤسساتهاوصحة اختامهم وكيف لاتصادق عليها وهي مؤشر واضح ان السيارة متى بيعت للمواطن و اذا رغبت الدولة بان لاتصدق فاتورة المواطن الممنوحة له من محاسب الشركة البائعة واعتبرته غير نزيه وله غايات خاصة لمصلحة شركته فاكرر كيفلاتعتمد وزارة المالية وثائق مسجلة لدى جهة حكومية مثل وزارة النقل ومديرياتها 
 الشركات لاتضع هذه اللوحات( المرور والتجربة ) على سياراتها في صالات العرض والبيع  لان ذلك يهبط سعرها ويجعلها غير مرغوبة للزبون الذي  يعتتبرانه خسر من ايام الرخصة المؤقته الممنوحة للوحات المذكورة التي حدد مدتها القانون   بشهرين للسيارة فكما لايحب المواطن خسارة ايام من رخصته الشركة البائعة لاتحب الخسارة في الليرات فكل له حساباته  اما الذي يحسبه المواطن ؟ ( انه سيحجز سيارته وهولايدري ) 
 ان السادة مسؤولينالايعرفون تفاصيل  كيف تجري عمليات تسجيل السيارات في مديريات النقل ووزاراتهم لان سياراتهم حكومية( اوغير ذلك)؟...  وعندهم طابور من معقبي المعاملات ذوي الحصانة فمعهم حق مايعرفو
ومايؤكد كلامنا ماصرح به مدير نقل ريف دمشق لاذاعة دمشق صباح يوم الخميس الواقع في 5/4 في حوالي الساعةالعاشرةصباحا في اتصال هاتفي اجراه الزميل الاعلامي عمرعيبورلتسليط الضوء على هذا الموضوع الذي هدد لقمة المواطن وامواله التي حصل عليها من القروض - فاجابه مديرالنقل باننا طلبنا من الجهات الرسميه السماح للمواطن الذي اشترى سيارته فبل تاريخ الحجز 28/2 بأن يدفع الرسوم ونفرغ السيارة باسمه الاانهم رفضو( شكرا لمدير نقل الريف لانه تفهم القضية وعرف وجع المواطن وبانه ظلم وطالب برفع الظلم  )  فهذا يؤكد ان مديريات النقل تستطيع ان تتعرف على السيارات المباعة للمواطنين قبل قرار الحجز
ولكن لماذا هذاالظلم للمواطن وعدم منحه حقه في ترسيم سيارة احلامه ؟؟؟؟؟ بينما شركة زينه لم يطالها الحجز فهي منذ تاريخ الحجز28/2 تبيع السيارات للمواطنين وتربح من جراء هذاالبيع والاموال التي تاخذها من المواطن حين البيع كيف يحجز عليها الم تصبح في جيوب اصحاب الشركة ثم لتعود وزارة المالية لتحجز على سيارة المواطن الذي اشتراها ووضع عليها لوحات مرور وتجربةبحجة ان السيارة لم تفرغ باسم المواطن اذا الدولة حجزت على اموال المواطن الشاري اما التون فهو اخذ امواله وارباحه من دون ان يطاله شيئ ووضعها باسم غيره وهو منح فترة على مايبدومن جهات ما ليبيع كل سياراته ويحصل على ارباحه ثم ليغادر البلاد ان رغب ويدفع المواطن كالعادة الثمن عن التون 
ويبقى هذا السؤال لماذا لم تغلق وتختم شركاته وتسجل املاكه من سيارات وغيرهابضبوط نظاميه موثقة ولماذا الدوله لم تحمي المواطن بان منعته من بيع السيارات للمواطنين وقبض ثمنها لجيبه وليس لخزينة الدوله اذا  كانت وزارةالمالية صحيح حريصة على خزينة الدولة
 لذا قررت وزارة الماليه معاقبة مواطنيها واسترداد اموال الخزينة  من المواطن الذي اشترى السيارة ودفع ثمنها لالتون ستحجز سياراتنا لاسمح الله وتبيعها بالمزاد العلني لان التون رغم قرار الحجز ساعدته جهات ما لبيع كل سياراته ولم يبقى للخزينة سوى سياراتنا    ماهذا الظلم الذي يحدث من وزاراتنا للمواطن ارحمونا كفى واتركو سياراتنا ولاحقو واحجزو على من هم  اساس المشكلة ام انكم لاتستطيعون ؟ كفى سياراتنا متوقفة منذ 40 يوما وعلينا ان نسدد التزاماتها المالية للدوله وغيرها
ولتساعدنا وزارة المالية ووزارة النقل بتمديد رخص سيرنا المؤقته  حتى لاتظل سياراتنا متوقفة امام منزلنا نتحسر عليها ونحن باشد الحاجة لخدماتها ريثما تحل تلك المشكلة وهذا حل مؤقت لنا