السعودية تطلب مساعدة مجموعة ضغط “لوبي” في واشنطن لتبييض صورتها

16-02-2020

السعودية تطلب مساعدة مجموعة ضغط “لوبي” في واشنطن لتبييض صورتها

بعد إعلان العديد من المسؤولين الأمريكيين عن رفضهم لسياسة السعودية الداخلية والخارجية، وتوجيه الانتقادات لها باستمرار، طلبت السعودية وساطة عضوين اثنين من الكونغرس الأمريكي لتحسين صورتها أمام المسؤولين الأمريكيين لا سيما بعد حربها على اليمن وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفاد موقع “المونيتور” الأمريكي بأن السعودية طلبت معونة اثنين من المساعدين السابقين في الحزب الديمقراطي لإصلاح العلاقات مع الكونغرس.

وأشار الموقع إلى أن السفارة السعودية في واشنطن استأجرت مجموعة “ويليامز” ومقرها واشنطن، للمساعدة في “تقديم المشورة بشأن أفضل السبل لإقامة علاقات مع أعضاء الكونغرس والموظفين، وهذه الشركة مسجلة كمجموعة ضغط “لوبي” مؤسسها مايكل ويليامز، وهو مساعد خاص للشؤون التشريعية في إدارة الرئيس بيل كلينتون، وجنيفر ستيوارت.

وقال الموقع: “إن مدة العقد لعام واحد، وهو ساري المفعول بدءاً من 1 تشرين الأول 2019، ويقضي بدفع مبلغ 30 ألف دولار لمجموعة الضغط، وهي المجموعة العاشرة لمسجلة للعمل في السفارة السعودية ووزارة الخارجية في الرياض”.

كما نقل “المونيتور” عن وليامز قوله: ” إنه سيقدّم المشورة فقط للسفارة ولن يقوم بالضغط لأجلها”.


ويتزامن هذا العقد مع تسليط الضوء من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين لا سيما أعضاء في الكونغرس الأمريكي على ما يجري في حرب اليمن، مشيرين إلى فشل السعودية في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب، كما أكد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على أن هذه الحرب لم ينتج عنها إلا المجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتيتة، لافتين إلى أنه تم دفع مبالغ مالية طائلة عليها، إضافة إلى انتقادهم لقضية مقتل الصحافي السعودي خاشقجي، مشددين على أن السعودية هي من تتحمل مسؤولية قتله.


ويأتي العقد في الوقت الذي تتعرض فيه السعودية لانتقادات من الكونغرس بسبب حربها في اليمن وقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...