اجتماع الوزارات المختصة بمتابعة تنفيذ مراسيم حماية الليرة السورية

في ضوء اشتداد الحرب الاقتصادية على الدولة والشعب السوري وخاصة من بوابة استهداف العملة الوطنية وحرصا على اتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن هذا الرمز الوطني والسيادي.
وضع اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم وزارات الداخلية والعدل والاعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /3/و/4/ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.
وتناول الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الابعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين والرسائل الهامة التي يحملانها إضافة الى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق ادراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية .
وتم التركيز على اهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الليرة السورية والاقتصاد الوطني وبالتالي على الوضع المعيشي للمواطنين وأسعار المواد الاساسية والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية.
وتم التأكيد على أن المرسومين 3 و 4 رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل اذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري واغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها خاصة الصفحات والمواقع الالكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر اخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.