جمعية الرواد السكنية بحمص: اختلاس، تزوير، تلاعب، وغير ذلك
أن نفهم أو لانفهم ليس الامر سيان، وأن لانفهم أفضل لأننا لوفعلناها وفهمنا ربما ننتحر او ندخل أقرب مارستان!!
من الافضل ان نجن كي لاننتحر حين نقرأ ان حجم الاموال العامة المستباحة في مشروع واحد في جمعية سكنية واحدة تدعى الرواد لتأمين سكن المصطافين بحمص قد بلغت نحو 68.5 مليون ليرة فقط لاغير!!.
مامن قطاع يفوق التعاون السكني فساداً قطاع يعوم على بحر من الفضائح، وماعدنا نسمع عن جمعية« لايت» بلا اختلاس، بلا ارتكاب، بلا تزوير وبلا تلاعب!!.
واذا كانت عشرات الوقائع المثبتة تضمنتها مئات الصفحات هي حجم التقرير التفتيشي رقم22/501/ 10/4هـ تاريخ 20/10/ 2004 غير كافية او قادرة على الاطاحة برئيس جمعية او تحييده لحين صدور الحكم القضائي فما جدوى وجود هيئة مركزية للرقابة والتفتيش من أصله؟!
حكاية مثيرة ، بدايتها تقرير تفتيش برقم 22/501/10/ 4هـ
ونهايتها كتاب من النائب العام بحمص رقم 3868 تاريخ 4/11/ 2004 باحالة المتهمين الى قاضي التحقيق.
مابين البداية والنهاية تفاصيل وقحة احياناً ، مرعبة أحايين!!
فلجمعية الرواد بصمة خاصة في تنفيذ مشروع شاطئ النورس بطرطوس!
اهم ميزاته غلاء فاحش!!
اجمل ديكوراته سوء بالتنفيذ!!
مااستبيح فيه من أموال شيء مثير للدهشة!!
حكايا ألف مصيبة ومصيبة:
يكشفها التفيتش فتدخل مقترحاته في غيبوبة ويرفض بطل الحكاية التنحي او الاستقالة!!
يفقد موقعه كرئيس لاتحاد تعاون حمص فيتمترس بكرسي رئيس الجمعية!!
يحجز وزير المالية على اموال المتهمين ضماناً لمبلغ 68.5 مليون ليرة لكن لا أحد يؤكد التنفيذ!!.
انتهت اللعبة ولم تطلق صافرة النهاية، والهداف الذي اصاب مشروع النورس لايزال يصوب:
تارة باتجاه مشروع البرج واخرى نحو مشروع الزبداني!!.
زياد الخواجة رئيس مجلس ادارة جمعية الرواد، دزينة من التهم تلاحقه، تشكيلة واسعة من سوء الائتمان، من التزوير، من التلاعب، من استغلال الوظيفة ومن الاهمال، ميزة الرجل انه ضد العزل، فوق المحاسبة ـ يدينه التفتيش فيتجاهل مقترحاته، يعزله وزير الاسكان فيتلطى خلف قرارات معاكسة، يفصل من الجمعية ولايزال يرأس مجلس ادارتها، يتعامل معها كحق مكتسب او كإرث، يحال الى القضاء فيلعب بالوقت وعلى الوقت!! ثلاث سنوات على احالة النائب العام بحمص،ولم يمثل امام قاضي التحقيق بعد، لا أحد يعرف لماذا، لا احد يجرؤ على الاستفسار كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن متى يدان متى يبرأ ومتى يؤمن الناس بأن للعدالة عيناً لاتنام ويداً لاتبتر؟!
خليل قزما محاسب الجمعية وبيت سر الخواجة، قلب قوي بتنظيم جداول فروقات الاسعار المخالفة، قلب رقيق في منح السلف، كريم أكثر من اللزوم على حساب المتخصصين ولحساب المتعهدين، خبير في صرف المستحقات مرتين، قيوده في نظر التفتيش غير موثوقة ولذلك يطالب بابعاده لكن الخواجة لايستغني عن ظله، لايخلع صاحبه، ولايقلع عينه على اموال المتخصصين، ثنائي باق وعلى المعترضين الرحيل!!.
حين تكون كلفة المتر المربع الطابقي 13500 ليرة وفقاً لاسعار التسعينيات والارض مشتراة بسعر رمزي والتنفيذ هات ايدك والحقني، عند ئذ من حق المستفيدين ان يشتكوا ومن واجب التفتيش نبش المستور في مشروع النورس البحري وهذا ماحدث اذ استعان المفتش بخبرة فنية خماسية وما انكشف لها كان فضائحياً وبتدقيق اعمال العقد رقم 135/ ص تاريخ 25/5/1991 المبرم مع المتعهد سليم معروف لانشاء 316 شاليهاً في موقع النورس العقار 336/2 من المنطقة العقارية المنطار بقيمة 157 مليون ليرة، بالتدقيق تبين وجود اختلاس واساءة ائتمان وسرقة وتزوير وتحقيق المنفعة على حساب أموال الجمعية وتوزعت تلك الارتكابات على:
ـ مخالفات عقدية: الحقت اضراراً بأموال الجمعية بلغت( 8935829) ليرة وهي قيمة التلاعب بدفاتر المساحة حيث صرفت كميات اضافية لبنود الاعمال الواردة في العقد الاساسي تزيد عن الكميات الفعلية المنفذة من واقع دفاتر المساحة بعد مقارنتها مع الكشف النهائي الذي تم بموجبه تصفية استحقاقات المتعهد. كما تم صرف بعض الكميات العقدية لبنود الاعمال الواردة في العقد الاساسي والتي هي ضمن النسبة+ 30% بأسعار ملحق العقد!!.
وقد لوحظ أنه تم صرف، كل الزيادات لكل بنود العقد الاساسي على أساس + 25% بدلاً من 30% والغيت في الوقت نفسه بعض بنود العقد الاساسي بحجة التعديلات!!
واكدت التحقيقات وجود تلاعب بكميات العقد الاساسي والغاء بنود بكاملها دون موافقة هيئة المستفيدين مرة بحجة وجود غموض في احدى وثائق العقد تفسر لمصلحة المتعهد، ومرة بدعوى تعديل السماكة واجراء تحليل جديد للاسعار يزيد عن الاسعار العقدية لهذه الاعمال!!
كما لحظت الخبرة وجود مخالفات في تنفيذ الاعمال الكهربائية الداخلية والخارجية منها ماصرف زيادة عماهو محدد في المخططات والكشف التقديري، ومنها أعمال نفذت خلافاً للشروط الفنية!!
ـ مخالفات تحليل الاسعار: بلغت/664357517/ ليرة ، ونتجت عن تكليف مهندس التنفيذ وعدد من اعضاء مجلس الادارة بتحليل اسعار لبنود اعمال لم تكن جزءاً من العقد الاساسي، وكان المتعهد قد كلف بها خارج حدود العقد+ 30% ودون موافقة هيئة المستفيدين وبلامبرر!! وأورد معد التقرير ان تلك اللجنة حددت اسعار تفوق الرائجة في الاسواق ثم عادت ونظمت محاضر اخرى مخالفة لسابقتهاو بالفترة نفسها بهدف اعطاء المتعهد مبالغ دون وجه حق!!.
واللافت ان قيمة ملحق العقد رقم(1) لعام 1994 بلغت 44 مليون ليرة صرفت معظم بنوده قبل طلب الموافقة على تنظيمه مع المتعهد، وبينما اعد العقد الاساسي والكشف التقديري والمخططات لبناء 290 شاليهاً فإن العدد ارتفع لاحقاً الى 316 شاليهاً!!.
ـ التحكيم الاول: دفع ثمنه المستفيدون مبلغ/25099165/ ليرة يابلاش ولكن كيف؟!
كانت ادارة الجمعية قد منحت المتعهد سليم معروف سلفة مقدارها 20 مليون ليرة بناء على طلبه وعلى حساب العقد المبرم بينهما لتنفيذ مشروع النورس وكان المتعهد قد اسقط حقه في طلب اي زيادة على اسعار العقد ولكل المواد الواردة في دفتر الشروط بحال حدوث تطورات على اسعار السوق خلال مدة تنفيذ العقد اعتباراً من تاريخ المباشرة لكن المتعهد عاد فطالب بزيادة الاسعار متقدماً بعدة طلبات رفضتها؟ الادارة قبل ان يطلع على فكرة التحكيم التي قبلها مجلس الادارة دون عرض النزاع على هيئة المستفيدين صاحبة الصلاحية باقراره!!
وليس غريباً على مجلس الادارة ان تشوب عملية التحكيم مخالفات فاضحة اذ لايحق للمتعهد المطالبة بزيادة الاسعار طالما اسقط حقه وقبض سلفة!!
وماحصل ان هيئة التحكيم ادانت مجلس الادارة واعتبرت صك التحكيم الذي ارتضاه الطرفان بمثابة عقد جديد يبطل ماسبقه!!
وهكذا فرطت الادارة بحقها الثابت ومررت القرار على هيئة المستفيدين متجنبة التصويت عليه وقامت بصرف المبلغ المذكور للمتعهد كفروقات اسعار!!.
ـ التحكيم الثاني: قبض المتعهد سليم معروف بموجبه( 11630375) ليرة عدا ونقداً كفروقات أسعار و«بالسلبطة» على ذمة التفتيش!!.
وبدأت الحكاية بتاريخ 28/12/1994 عندما ناقش مجلس الادارة بالجلسة رقم 42 موضوع عدم سير العمل في مشروع ضاحية
الاسد بحلب وزيادة الاسعار التي طرأت بعد 1/5/1994.
ولم يقبل المتعهد معروف حينذاك بنسبة 13 % كزيادة مفضلاً اللجوء الى التحكيم ووافقه رئيس الجمعية زياد الخواجة دون تفويض من هيئة المستفيدين او اقرار من مجلس الادارة، ورغم انتهاء مدة العقد الاصلية التي لايجوز النظر بعدها بأي فروقات اسعار!! والمهزلة ان التحكيم كان رضائياً ومتفقاً عليه بين رئيس الجمعية والمتعهد ومحاسب الجمعية خليل قزما الذي نظم جداول فروقات الاسعار للمتعهد بدلاً من مهندس التنفيذ!!
وإمعاناً بالفضيحة تم ادراج تحكيم مشروع النورس بطرطوس مع تحكيم مشروع حلب وتمريره على مجلس الادارة وهو ما اعتبره التفتيش تزويراً وتواطؤاًً مابين الخواجة والمتعهد معروف لاختلاس الاموال العامة!!.
ومن فضائح الادارة انها تعاقدت عام 1995مع المتعهد عدنان عساف لقلع الصخور وترحيلها من الشاطئ المقابل للشاليهات بقيمة 3650000 ليرة ومنحته سلفة مقدارها 1.5 مليون ليرة لشراء بلدوزر خلافاً للقانون كون الاعلان لم يتضمن ذلك ولان السلفة زادت عن 15% من قيمة الكشف التقديري ،وايضاً لان الفرصة لم تعط لبقية العارضين وفوقها تبين للتفتيش ان الصخور لم تزل بالكامل!!
ويبدو ان للمتعهد عساف حصة من الدلال حيث كلفه مجلس الادارة شفهياً بردم مجرى النهر وفرش الصخور التي قلعها مقابل مبلغ 100 ألف ليرة بينما قدرت الخبرة قيمة الاعمال بنحو 48 الف ليرة!!
كذلك تم تكليفه شفهياً بتنفيذ اعمال شبكات الكهرباء والهاتف للطريق الخارجي من خارج العقد وبمبلغ 418300 ليرة، اضافة الى تنفيذ عبّارة قبض اجورها البالغة 114000 ليرة قبل اقرارها من مجلس الادارة.. ولعل اكثر الوقائع وقاحة هي تكليف مجلس الادارة للمتعهد معروف بتنفيذ اعمال هوائي التلفزيون المركزي بقيمة 1662000 ليرة بعد ان رفض المجلس عقداً لمتعهد اخر بقيمة 1200000 ليرة، وماتبين لاحقاً أن المتعهد الثاني هو من نفذ المشروع وان الفارق بين المبلغين 462000 ذهب كمسيوناً لجيب المتعهد معروف!!
وفوق هذا وذاك قدرت الخبرة الفنية حجم الاعمال المنفذة في مشروع الهوائي بمبلغ 1.018880 ليرة اي بنقص 643120 ليرة عن قيمة العقد نتيجة عدم التزام المتعهد بدفتر الشروط الفنية!!
ہاشترى رئيس مجلس الادارة /مضخة/ غروندفوس مع توابعها بفارق 154315 ليرة عن اسعار السوق!!
ہ قدرت الفوارق بتركيب بواري البلاستيك لمد خط مياه السن بين ماهو معلن وماهو منفذ بمبلغ 5،54038 ليرة!!
ہ تم صرف مبلغ469140 كفروقات اسعار عن اعمال اضافية خارج العقد وملحقه والكشف رقم 16 الخاص بزيادات الاسعار واتضح للخبرة الفنية ان المبلغ صرف مرتين واحدة ضمن قائمة النفقات الادارية والثانية بالكشف النهائي لملحق العقد!!
ہ تم تسليم بعض الشاليهات دون تسديد الاعضاء للالتزامات المالية المترتبة عليهم وقدرت الفوائد القانونية المستحقة على تلك الالتزامات بمبلغ 4،726321 ليرة بمعدل فائدة 4% لمدة أربع سنوات !!
ہ نفذ مشروع النورس خلافاً للشروط الفنية وتم تركيب حجر الواجهات بما لايتطابق مع حدود الامان وقدرت المبالغ التي يجب تحميلها للمتعهد عن هذا البند بمبلغ8642576 ليرة.
لكن تصنيفاً ماحدث في جمعية رواد السياحة ضمن خانة الاستهتار بأموال الناس والتصرف بها كإرث والامامعنى صرف أجور تركيب قساطل اكساء بعمق 23 متراً زيادة عن الواقع، ومامعنى صرف 300 الف ليرة سلفة لاحد المتعهدين لقيامه بدراسة مشروع الافراز والترخيص نيابة عن مؤسسة اخرى وعدم تصفية السلفة وتسجيلها على نفقات مشروع النورس، او مامعنى دفع سلف اخرى للمتعهد ذاته مجموعها 347 424 ليرة وردت في ميزانية عام 1998 بدعوى انه المهندس المشرف على مشروع البحر رغم عدم تكليفه رسمياً او التعاقد معه لتحديد اتعابه، ولدى تدقيق مواد الكشف التفصيلي للمشروع تبين تسجيل فوارق قيمتها 22195 ليرة!!
كلف مجلس الادارة متعهداً زرع الاوتاد بأعمال اضافية بشكل غير رسمي وبمبلغ 92000 ليرة كما صرف له مبلغ 50 الف ليرة لقاء الحفر حول رؤوس الاوتاد علماً ان عقده يتضمن تنفيذ هذا العمل.. وقدر المفتش المدفوعات الزائدة بمبلغ 42 الف ليرة!! ويبدو ان للمتعهد سليم معروف من كل عرس قرصاً اذ صرف له مبلغ 820670 بدلاً من 280873 ليرة قيمة مستحقاته وذلك باسم فروقات اسمنت مقاوم وسجلت تحت بند نفقات ادارية وعامة خلافاً للاصول حيث ان النفقة هي جزء من تكاليف مشروع النورس!!
لم يلتزم مهندس الاشراف على مشروع النورس بشروط العقد المبرم معه وقام بصرف مبالغ مكررة لاعمال غير منفذة وتجاهل تنظيم دفاتر المساحة وفقاً للشروط ولم تتوافق الدفاتر مع واقع التنفيذ علماً أن المهندس قبض 2% من قيمة كامل بنود الاعمال على اساس ان مادفع للمتعهد يمثل الواقع ومطابق لدفتر الشروط الفنية للعقد!!
ـ حاول مجلس الادارة تبرير التأخير بتنفيذ المتعهد لمشروع النورس مدة/8/ أشهر فيما كان المفترض تغريمه بمبلغ 846730 ليرة
ـ كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في تنظيم الجلسات والتلاعب فيها كما كشفت عن وجود تلاعب في عمليات الانتساب والتخصيص في مشاريع النورس وحلب والزبداني حقق من خلالها زياد الخواجة منافع مالية تقدر بحوالي897000 ليرة ومحمد فواز عثمان 350 الف ليرة!!
لا أعرف اذا كان ارتكاب الفضائح يحتاج الى رفاهية وبرستيج انما في هذه الاجواء ماعاد مستهجناً ان يتم شراء ثلاث سيارات من اموال الجمعية وتسجل احداها باسم رئيسها الخواجة!!
وعادة يتولى المتعهد تقديم سيارة خدمة لتأمين حركة مجلس الادارة ولجنة المشروع خلال مدة التنفيذ، ويتكفل بصيانتها ووقودها بمعدل 200 ليتر شهرياً لكن ماحدث هو أن الخواجة اشترى سيارة هونداي بمبلغ 1385000 ليرة على حساب الجمعية، فيما اكتفى المتعهد معروف بدفع مبلغ 650 ألف ليرة تاركاً النفقات التي وصلت الى 132395 ليرة لتتولاها جيوب المتخصصين !!
وفي هذا السياق تم شراء سيارة بيك آب بقيمة 399 الفاً لمصلحة مشروع النورس ودون موافقة هيئة المستفيدين علماً أن المشروع « تسليم مفتاح باليد» ما يعني أن تأمين تنقلات جهاز الاشراف يقع على عاتق المتعهد.. كذلك اشترت الجمعية سيارة بيك اب ثانية بمبلغ 570000 ليرة لمصلحة مشروع الزبداني استلمها عضو مجلس الادارة محمد فواز عثمان رغم تقديم متعهد المشروع للجمعية سيارة حديثة وضعت بتصرف عضو مجلس ادارة اخر هو محمد صفوان جابر ثم سلمت لرئيس المجلس الذي سلمه بدلاً عنها سيارة الهونداي في محاولة للتمويه اثناء قيام التفتيش في موضوع السيارات التي تستخدمها الجمعية!!
انتهى التقرير التفتيشي إلى مجموعة مقترحات أهمها:
ہ احالة زياد الخواجة رئيس مجلس ادارة الجمعية الى القضاء بتهم اساءة الائتمان والاهمال واستغلال الوظيفة لقبوله سيارة هدية من المتعهد سليم معروف مقابل اعفائه من نفقات الاشراف وتحميلها للجمعية، ولعقده نفقات غير ضرورية بقصد جلب المنفعة والتلاعب والتزوير في سجلات ومحاضر الجمعية وتزوير تواقيع المتخصصين وتخصيص الاعضاء خلافاً لاحكام التعاون السكني لقاء منافع مالية.
ہ احالة محمد صفوان جابر عضو مجلس الادارة بتهم اساءة الائتمان والاهمال وعقد نفقات بقصد جلب المنفعة.
ہ احالة محمد فواز عثمان عضو مجلس الادارة بتهم اساءة الائتمان والاهمال وعقد نفقات بقصد جلب المنفعة والتلاعب والتزوير في محاضر جلسات مجلس الادارة ومحاضر التخصص وتحقيق منافع شخصية.
ہ احالة ظهير السيوفي وعدنان فياض عضوي مجلس الادارة بتهم اساءة الائتمان والاهمال وعقد نفقات ليست ضرورية بقصد جلب المنفعة.
ہ إحالة محمد صبحي صاصيلا ومحمد غسان السباعي وعبد الهادي السعدي أعضاء مجلس الادارة بتهم إساءة الائتمان والإهمال.
ہ احالة كمال ديب مهندس الاشراف على مشروع النورس بتهم اساءة الائتمان وغش الدولة والاهمال.
ہ احالة خليل قزما محاسب الجمعية بتهم اساءة الائتمان والاهمال والتزوير والتلاعب بالقيود وابعاده عن اعمال المحاسبة وانهاء خدمته في الجمعية.
ہ احالة المتعهد سليم معروف لقبضه مبلغ 59335048 ليرة دون وجه حق وبالتواطؤ مع مهندس التنفيذ ومجلس ادارة الجمعية وبتهمة الغش والرشوة.
ہ القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ولجان الاستلام ومهندس المشروع ولجان الاستلام ومهندس التنفيذ والمتعهد واموال زوجاتهم ضماناً لتسديد مبلغ يقارب 5،68 مليون ليرة كل في حدود نسبة مسؤوليته الموضحة بالتقرير والقاء الحجز على سيارة الهونداي المقدمة هدية من المتعهد وبيعها بالمزاد العلني.
ہ حل مجلس ادارة الجمعية وفصل الاعضاء المحالين الى القضاء لارتكاباتهم والحاقهم الضرر بالجمعية ومصالحها.
ہ ابعاد زياد الخواجة عن رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بحمص.
ہ اعادة تقدير الكلفة النهائية لمشروع النورس وفقاً للاسس المعتمدة في اعداد الكلفة التقديرية.
ہ وضع مخالفة محامي الجمعية فريد جنيد المتمثلة بقبوله ان يكون محكماً عن الجمعية خلافاً لاحكام المادة 16 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 بتصرف نقابة المحامين بحمص لاتخاذ مايرونه مناسباً بحقه.
سؤال: ما الذي يدفع شخصاً للتمسك بأسنانه وحتى الموت بمنصب رئيس جمعية سكنية أو عضوية مجلس ادارتها أو رئاسة مكتب تنفيذي للاتحاد مثلاً؟!
جواب: خدمة الناس وحب الوطن، وإن شاء الله بتعدموني إذا كنت صادق البعيد!!.
إياد عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد