8 مليارات دولار حجم الفساد في العراق

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق أن القيمة التقديرية لاموال "الهدر" و"الفساد الاداري والمالي" تبلغ ثمانية مليارات دولار خلال اربع سنوات. ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة القاضي راضي الراضي أن "القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الاداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار" منذ سقوط النظام العراقي عام 2003.ولم يحدد هذه الحالات أو الوزارات او الدوائر المتورطة، مؤكداً اقامة دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المادة 136 التي وصفها بانها "معرقلة" ، مشيراً الى انها تنص على "عدم احالة المتهم الا بموافقة المرجع اي الوزير" المختص.وأوضح أن "قيمة الاموال التي اهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار(55 مليون دولار)".
الى ذلك، قال الراضي ان ثمة تحقيقاً "مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد اداري ومالي".
وكانت الهيئة التي انشئت بالتزامن مع عملية نقل السيادة الى العراقيين اتهمت وزيرين سابقين للكهرباء والدفاع باختلاس اموال طائلة تقدر بملياري دولار.
وادرجت منظمة "الشفافية الدولية" عام 2006 العراق الى جانب هايتي وميانمار (بورما سابقاً) بين اكثر الدول فسادا في العالم.

المصدر: و ص ف