نائب أردني يطالب حكومته بتجاوز قرار وقف التجارة مع سورية

طالب النائب في البرلمان الأردني خالد أبو حسان، أمس، حكومة بلاده بتجاوز قرارها بشأن وقف التجارة مع سورية، وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي وعدت به المتعلق بإقرار نظام جمركي خاص بـ«البحارة» للتجارة مع سورية من خلال معبر «نصيب- جابر» الحدودي.

ونقلت وكالة «عمون» عن أبو حسان، مطالبته لحكومة الأردنية بتسريع وتيرة تنفيذها للاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة وذلك بإقرار نظام جمركي خاص بـ«البحارة» للتجارة مع سورية من خلال معبر «نصيب- جابر» على الحدود السورية الأردنية، وكذلك لتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسورية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، ذكر في 11 حزيران الماضي خلال حديث له لصناعيين أردنيين قرب الحدود السورية، أن «الأردن أوقف الاستيراد من سورية، رداً على قرار سوري مماثل بوقف استيراد البضائع والصناعات الأردنية».وتمت إعادة فتح معبر «نصيب» السوري المقابل لمعبر «جابر» على الجانب الأردني في منتصف تشرين الأول العام الماضي، بعد طرد التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة من جنوب سورية.

وانتقد أبو حسان، «البيروقراطية» الرسمية والبطء في تنفيذ الاتفاقات التي جرت بين أهل الرمثا و«البحارة» والحكومة من جهة ثانية، في أعقاب الأزمة التي اندلعت في وقت سابق.وتوقع الإفراج عن المعتقلين الـ6 المتبقين جراء الأحداث السابقة، الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن التأخير حصل بسبب النظر في قضية الدخان مؤخراً، كذلك طالب برفع منع السفر عن 300 شخص.

وذكر أبو حسان، أن أبرز ملامح ذلك النظام: تسهيل دخول البضائع الشخصيّة من ألبسة وأغذية ومواد تموينيّة، والفواكه وبصورة شرعية، وذلك لرفع المعاناة عن أهل الرمثا جراء إغلاق الحدود طوال 3 سنوات ماضية وأعطى مثالاً كان إعفاء السائق من «كروزين دخان» والراكب كروز وجمركة الباقي وهكذا.

وأكّد، أن الهدوء يسود الرمثا والتوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجيّة، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مشدداً على رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، بشكل قاطع والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات النافذة على المعابر الحدودية.وكان محتجون نفذوا وقفة احتجاجية في المدينة واستخدموا الحجارة والإطارات المشتعلة، فيما أطلقت قوات الدرك الأردني الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المحتجين الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وتنفيذ باقي بنود الاتفاق.

وفي وقت لاحق أسفر اجتماع ضمّ ممثلين عن الحكومة وعدداً من وجهاء الرمثا، عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع التهريب.
الوطن -وكالات