المقاومة الفلسطينية ترفض طلب الوسطاء منع «العمليات الفردية»

بعد ظهور نمط جديد من أعمال المقاومة على حدود قطاع غزة، تمثّل في تسلّل مقاومين إلى داخل الأراضي المحتلة والاشتباك مع جنود العدو، تكثّفت اتصالات الوسطاء مع حركة «حماس» في مسعىً منهم لإعادة «ضبط» المنطقة الحدودية، ومنع هذه العمليات التي أُعطيت طابعاً فردياً. 

وقالت مصادر في «حماس»، إن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة أخيراً أظهرت أن «العمليات الثلاث الأخيرة نفّذها أفراد من الجناح العسكري للحركة بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من القيادة العسكرية والسياسية للحركة». كذلك، بيّنت التحقيقات أن المنفذين «استخدموا سلاحاً رسمياً تملكه الحركة، وهو ما ضاعف احتمال أن يؤدي نجاحهم في قتل أحد جنود الاحتلال أو خطفه إلى إشعال حرب جديدة».

المصادر نفسها أشارت إلى أن «الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل عيد الأضحى مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول العمليات التي نُفذت، وهو ما ردت عليه الحركة بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد، وأن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها بسبب استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب». وفي هذا الإطار، حذرت الحركة من أن استمرار تلك المصاعب «قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحدود، وتكرار مثل هذه العمليات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة».


هكذا، استفادت «حماس» من العمليات الأخيرة من أجل تصعيد الضغوط على الوسطاء ومن خلالهم على العدو؛ إذ إنها رفضت طلبهم منعها، مؤكدةً أنها «عمليات فردية لا تتحمل مسؤوليتها قطعياً، وليس بمقدورها مواجهتها في ظل الواقع الذي يعيشه سكان القطاع»، مطالبة بـ«الإسراع في إدخال الأموال لمصلحة العائلات الفقيرة، والإسراع في تنفيذ مشاريع الكهرباء».

وتشتكي «حماس» من العقبات التي يضعها الاحتلال أمام إتمام مشاريع تحسين واقع الكهرباء في غزة والتي تأخر تنفيذها عدة أشهر، مُنبّهةً إلى أن هذه المماطلة ستؤدي إلى تفجر الأوضاع من جديد. وعلى رغم تعثّر عدد من مشاريع تفاهمات التهدئة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مشاريع أخرى كبيرة بدأ تنفيذها بالفعل داخل القطاع، بما فيها تكرار مياه الصرف الصحي، وإمداد الغزّيين بالمياه العذبة، إضافة إلى التشغيل المؤقت عبر المؤسسات الدولية. مع ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر المقبل، عاد الفلسطينيون إلى الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإشعال حدود القطاع بالبالونات الحارقة، بهدف حمل العدو على التسريع في إدخال الأموال القطرية لمصلحة العائلات الفقيرة في غزة. وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنات «غلاف غزة» بفعل البالونات الحارقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وعدت بالسماح بإدخال الأموال لمصلحة 60 ألف أسرة فلسطينية فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، قبيل نهاية الشهر الجاري.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال قرر بناء جدار أمني على حدود القطاع بشكل عاجل، لمنع تسلّل الفلسطينيين نحو المستوطنات. والجدار الجديد سيكون بارتفاع 6 أمتار وعلى امتداد 9 كيلومترات. وأفادت القناة العبرية الـ«12» بأن وزارة الأمن ونتنياهو لا يزالان يبحثان عن تمويل لهذا المشروع.

الأخبار