محروقات: تدوير مخصصات السيارة الشهرية غير ممكن

11-07-2019

محروقات: تدوير مخصصات السيارة الشهرية غير ممكن

صرح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية بأن مصفاة بانياس مستمرة في العمل ولم تتوقف والإنتاج مستمر والمشتقات النفطية متوفرة في السوق إذ يتم معالجة ناقلة مكثفات منذ أسبوع، مبيناً أن محتويات هذه الناقلة يتم خلطها ومزجها مع النفط الخام في مصفاة بانياس وينتج منها المشتقات النفطية بكافة أنواعها.

وحول موضوع مخصصات البنزين، أكد مصدر في «محروقات» لا يحق لصاحب السيارة الخاصة تدوير مخصصاته الشهرية في حال عدم تعبئة السيارة بالبنزين المدعوم المخصص له شهرياً، لذا لا يمكنه إضافة الكمية غير المستهلكة في الشهر إلى رصيده في البطاقة الذكية للشهر الذي يليه، علماً بأن مخصصات السيارة الخاصة من البنزين المدعوم 100 لتر شهرياً ومن البنزين غير المدعوم 140 لتراً شهرياً.

وبيّن المصدر أن الكمية المدعومة هي كمية شهرية، وفي حال عدم لجوء صاحب السيارة إلى تعبئة سيارته بمخصصاته الشهرية من البنزين المدعوم فهذا دليل على انه ليس بحاجة لها، لافتاً إلى أن الرصيد الشهري من البنزين لا يدور إلى الشهر الذي يليه لان البنزين مدعوم، مبيناً انه لو لم يكن هناك نظام الشرائح المدعومة وغير المدعومة فإنه كان بالإمكان إيجاد حل لهذا الأمر.


ولفت المصدر إلى أن وزارة النفط خصصت كمية 100 لتر مدعومة بناء على دراسة حددت من خلالها احتياجات السيارة الشهرية ، مشيراً إلى عدم وجود أي دراسة حالياً من وزارة النفط والثروة المعدنية بخصوص إضافة المخصصات المدعومة وغير المدعومة من البنزين التي لم يستفد منها صاحب السيارة إلى رصيد البطاقة الذكية في الشهر الذي يليه.

هذا وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد حددت شرائح دعم البنزين عبر البطاقة الذكية بحسب نوع الآليات، وتوزعت شريحة الدعم بين 100 لتر للآليات الخاصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و25 لتراً للدراجات النارية المرخصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و350 لتراً للسيارات العمومية (التاكس) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.

 


الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...