90 ألف ليرة حد أدنى لـ الراتب للحصول على قرض شخصي من التجاري

أعلن المصرف التجاري الشروط المتعلقة بحزمة قروضه الجديدة، وكان أبرزها أن “يكون الراتب المقطوع للموظف يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة سورية، حتى يحصل على قرض شخصي بسقف مليوني ليرة من المصرف، هذا من دون احتساب الفوائد”.

ووصفت الشروط التي أعلنها المصرف بأنها “غير مريحة ومعقدة، وخاصة الشروط المتعلقة بالدخل الذي يتقاضاه الموظف، والذي على أساسه يُحسب مبلغ القرض الممنوح له”.

وأضافت الصحيفة أن “المصرف أعطى لنفسه الحق بتعديل معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض، وهي 12.5% للقرضين الشخصي والمهني، و10.5% لقرض الترميم، و9.5% لقرض التعليم، وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة”.

وتضمنت شروط الاقتراض التي أعلن عنها المصرف “تقاضي المصرف عمولة دراسة ملف لم يحددها في إعلانه، كذلك عمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض، إضافة لعمولة تخمين عقاري لم تُحدد أيضاً، وهي غير قابلة للاسترداد في حال الضمانة العقارية، على ألا تقل قيمة الضمانة عن 200% من قيمة القرض”.

واشترط المصرف أيضاً أن “يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض، وتقديم المقترض وثيقة (غير محكوم) إلى جانب البطاقة الشخصية، وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل، والبطاقة الشخصية لمالك العقار”.

وكان أعلن المصرف التجاري، نهاية نيسان الماضي، عن طرحه حزمة قروض جديدة (الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني)، مبيّناً أن “شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات”.

وانقسم القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف إلى نوعين، “الأول بضمانة رواتب موظفين كفلاء وسقفه 2 مليون ليرة سورية ولمدة 5 سنوات، والثاني بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض، بسقف 10 ملايين ليرة ولمدة 10 سنوات”.
وبيّن المصرف حينها أنه “يحق لأي شخص الاقتراض من المصرف إذا كان من موظفي القطاع العام، ومن المثبتين على الملاك منذ سنة على الأقل، والمتعاقدين مع القطاع العام لـ3 سنوات متتالية الذين تم تثبيتهم حديثاً”.

وأردف المصرف أنه “يحق الاقتراض أيضاً لموظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف”.

ولفت المصرف إلى أنّه “يمكن للمتقاعد ايضاً الاقتراض من المصرف شرط أن يكون موطناً راتبه لديه حصراً وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض، والعسكريين شرط تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى المصرف، ومثبت على الملاك منذ سنة، وإن كانت الضمانة المقدمة للقرض عقارية”.

يذكر أن الراتب المقطوع للمواطن السوري لا يتجاوز ال50 ألف ليرة سورية شهرياً، مما يمنع أغلب الموظفين من الحصول على القروض التي تعلن عنها تلك المصارف، والتي هدفها “مساعدة المواطن” بحسب تعبيرهم.

تشرين