“العقاري”يلغي الادخار المسبق للقرض السكني

حصل المصرف العقاري على موافقة وزارة المالية بتعديل نظام عملياته فيما يخص الادِّخار المسبق للقرض السكني.

ويرى  المصرف العقاري بأن إلغاء الادخار المسبق «الوديعة» للقرض السكني هو أحد أهم العوامل التي تساعد على تنشيط القرض وزيادة معدلات الإقبال عليه، وإن كان سقف القرض المُحدد بخمسة ملايين ليرة لا يلبي الطموح بشراء منزل لكن الخطوة الثانية باتجاه رفع السقف إلى 10 ملايين ليرة آتية ولو بعد حين.

وأكدت الصحيفة أن المصرف العقاري كان تقدم إلى وزارة المالية بمذكرة يشرح فيها أهمية منح مجلس إدارة المصرف الحق في إلغاء شرط الادخار المسبق للحصول على القرض السكني، فجاءت موافقة الوزارة في قرارها المتضمن تعديل المادة /46/ من نظام عمليات المصرف التي تنص على منح التسهيلات لشراء المساكن الجاهزة، والتي لم يكتمل بناؤها بموجب ادخار مسبق وفق النسب المحددة بقرار مجلس إدارة المصرف في هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الادخار من أجل السكن، مضافاً إليها بند يجيز لمجلس إدارة المصرف إلغاء شرط الادخار المسبق بناءً على وضع السيولة.

وبموجب هذا القرار أصبح مجلس إدارة المصرف مخولاً بإلغاء شرط الادخار المسبق بعد أن كان نظام عملياته لا يسمح له بذلك، وهو بذلك خطا أولى خطواته باتجاه إلغاء الشرط المذكور، مع الإشارة إلى أن المصرف العقاري سيضع مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بصورة قرار وزارة المالية حتى ينال الموافقة على استكمال خطوته النهائية المتمثلة بعرض مذكرة تتضمن مشروع قرار بالإلغاء في أول اجتماع لمجلس إدارته خلال الأيام القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه، منذ استئناف منح القروض السكنية عبر المصرف العقاري المتخصص في هذا النوع من القروض، يرى المواطنون أنه لا يلبي الطموح في شراء مسكن، وذلك لأن السقف الأقصى المحدد للمنح بـ 5 ملايين ليرة لا يتناسب مع الأسعار الرائجة للعقارات في هذه الفترة.

تشرين