الإنهيار مرهون بمقدماته

إلى أين يأخذنا عزم الحكومة على رفع سعر المحروقات ؟
نبدأ من مقدمات الحرب: بدأ التمرد ضد النظام بنشر الفوضى، لهذا مازلت مصرا على المدلول الإيجابي لكلمة النظام. ومع الدعم الغربي والخليجي المضاعف للفوضى السورية فقد تشعب نظامنا إلى كتلتين: نظام سياسي متماسك رغم الإنشقاقات، ونظام اجتماعي متداعي بفعل الفوضى؛ وفاقم الحصار الإقتصادي من ضعف المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، بينما تُضاعف عودة اللاجئين اليوم من مفعول هذا الحصار، إذ باتت كل لقمة وعلبة دواء وليتر محروقات يقسم على اثنين، ليرتفع خط الفقر والجريمة وقلة الشرف.. ورغم ذلك حافظ النظام السياسي على ثباته بشجاعة الرئيس وقوة الجيش وصمود العلمانيين الخائفين من دعوات المتمردين إلى إقامة الدولة الدينية، الأمر الذي شجع الحلفاء فيما بعد لمساندتنا عسكريا ..
من هذا المنطلق جاء دفاعنا كنظام إجتماعي عن النظام السياسي، رغم مآخذنا على التسلط والفساد داخل المؤسسات، بينما الحكومات المتعاقبة تسعى إلى توسيع دائرة الضرائب وتقليص الدعم وزيادة أسعار الطاقة بدلا من توسيع قاعدة الإنتاج ؟!
واليوم فإن الحكومة لم تنفِ خبر عزمها مضاعفة سعر البنزين، وإنما تؤكده بإطلاق سراح صاحب موقع "هاشتاغ سورية" الذي نشر المعلومة، يوم أمس، إذ ليس من المنطق استمرار توقيفه بسبب خبر سيتم تفعيله.. لهذا لابد من تذكير حكومتنا اللاحقة بما فعلته حكومة الحلقي السابقة، عندما رفعت سعر البنزين والمازوت، مما دفع الناس لاستبدالها بالغاز، فتضاعف الإستهلاك وتسبب بالإختناقات ورفع سعر الغاز، فتحول النظام الإجتماعي نحو الطاقة الكهربائية، فعاد التقنين... ولمن يتذكر فقد كان أول طلب خطي لي في مجلس الشعب هو طلب التصويت ضد قرار رفع سعر المحروقات لانتهاء صلاحية الحكومة التي أصدرته، غير أن د. هدية عباس رئيسة المجلس آنذاك قالت أن الأمر ليس من اختصاص المجلس وإنما من اختصاص المحكمة الدستورية، وتم رفض طلبي.. وهكذا دخلنا في الأزمة لعدم قراءة النتائج المرهونة بمقدماتها.. واليوم فإن الحكومة تعيد إنتاج أخطائها لتضعفنا وتضعف نفسها أكثر، ولا أدري ماذا ستفعل الحكومة القادمة فيما لو استمرت العقوبات والحصار، مع التنويه أننا كشعب عنيد لانحتج على شحّ مخصصات المحروقات وإنما نطلب الرفق في الأسعار ..

نبيل صالح