للبيع: شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة ’طبق الأصل والسعر ؟؟

01-04-2019

للبيع: شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة ’طبق الأصل والسعر ؟؟

“اشتري شهادتك الآن وبدون دراسة؟؟ بكالوريوس.. ماجستير .. دكتوراه ..دبلوم؟؟ كلها مصدقة من كافة الجهات الرسمية والحكومية وحسب الأصول من الخارجيات والسفارات والقنصليات ومن الجامعات السورية والمصرية!!”


بهذه البساطة يعرضُ أحد الأشخاص شهادات الدراسات العليا للبيع، تلك الشهادات التي تُعمى عيون الطلاب ليحصلوا عليها على مدى عدة سنوات،.. “بسطات الكترونية” لبيع الشهادات بكل رخص وفي متناول الجميع!


“استلم شهادتك خلال أسبوع” هكذا يُختم الإعلان الصريح على “فيس بوك” دون خجل أو حياء ، كأنه إعلان لبيع الملابس المستعملة .


تواصلنا مع “البائع”، وبشكل طبيعي تحدث وبازر على السعر وطريقة الإيصال ، موضحاً أن تكلفة شهادة الماجستير هي 350 دولار فقط، أما الدكتوراه فثمنها 425 دولاراً!!


وعن آلية الاستلام والتسليم يقول، الشهادة تصلك مصدقة ومعها شهادة كرتونية كاملة التصاديق وعليها اللصاقة الأمنية الحديثة، ولكن ليس لها رقم في سجلات الجامعة، أي أنها لو ضاعت لن تستطيع الحصول على واحدة أخرى.


وآلية الحصول عليها تبدأ بدفع “العربون” أولا وعند الانتهاء من تزويرها خلال أسبوع على الأكثر، يتم إرسال صور وفيديوهات تثبت أن البائع أنجز المهمة، فيرسل طالب الشهادة كامل المبلغ ويستلم شهادته بعد ذلك عبر شركة “أرامكس” على حد قول البائع !!


ومما لاشك فيه يؤثر هذا التزوير المحترف على قيمة الشهادة العلمية السورية وانتشار هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، يضع الجهات المعنية السورية أمام واقع صعب من الضرورة وضع حدا له ومحاربته بالتعاون مع الدول الأخرى التي تصلها مثل هذه الشهادات.


الموضوع لا يتوقف على شهادات الجامعات إنما وصل إلى جوازات السفر والهويات المزورة، فكلها تباع عبر تلك البسطات وأمام أعين الجميع، ورغم أنها كانت موجودة سابقاً لكن على الأقل كانت متخفية خجلاً أما اليوم فهي علنية وواضحة ورخيصة ومؤلمة!!

 


هاشتاغ 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...