نائب يقترح «يوم بلا تقنين»

أخذ موضوع تقنين الكهرباء حيزاً كبيراً من مداخلات نواب مجلس الشعب الذين أشار بعضهم إلى أنه لا يوجد عدالة في التقنين كما أنها غير منظمة وتكون أحياناً خاضعة للموظف المناوب على الخط، فقال النائب أحمد الكزبري: وقع حادث مأساوي في دمشق القديمة ذهب ضحيته سبعة أشقاء صغار والسبب انقطاع في الكهرباء ومن ثم عودته فجأة.

وفي مداخلة له في الجلسة المخصصة لأداء وزارة الكهرباء رأى الكزبري أن السبب الرئيسي في تلك الحادثة المأساوية هو عدم علم الأهل بالوقت الذي يتم فيه تقنين الكهرباء ومتى سيكون هناك تغذية.

وأعرب الكزبري عن أمله أن يكون هناك إعلان واضح من الوزارة عن أوقات التقنين ووقت تغذية الكهرباء في المنازل حتى لا يقع الأهالي بما حدث لتلك العائلة التي فقدت أولادها.وأشار الكزبري إلى قيمة الرسوم التي تضاف إلى الفواتير معتبراً أنها باهظة جداً تصل إلى 30 بالمئة، ضارباً مثلا إذا كان هناك فاتورة قيمتها 50 ألفاً فنحو 20 ألفاً تكون رسوماً وبالتالي هذا الأمر غير معقول رغم أنه طرح قبل هذه المرة لكن لم يكن هناك استجابة.

من جهتها شددت زميلته ماري بيطار على موضوع عدالة التقنين ليس فقط بين المدن بل بين الأحياء أيضاً، مشيرة إلى أن هناك بعض الأحياء في دمشق لا تنقطع فيها الكهرباء إلا لساعات قليلة جداً مقارنة بنظيراتها التي فيها ساعات التقنين مرتفعة.وفي مداخلة لها دعت بيطار الوزارة إلى أن تفكر جدياً في إيجاد مصادر بديلة للطاقة وأن نستفيد من الدروس وخصوصاً أن بلادنا غنية بالرياح والشمس.

ورأى النائب نبيل صالح أن الوزارة لم تحقق أياً من الوعود التي أطلقتها حول تحسن واقع الكهرباء، مضيفاً: الوعود المتكررة تسلب منا صبرنا وتحطم دفاعاتنا النفسية والعصبية.ورأى صالح أن إطلاق الوعود ثم النكوص عنها يدل على غياب الاستراتيجية، مضيفاً: حينما تغيب الاستراتيجية فإننا نسير نحو المجهول.

وقالت زميلته أشواق عباس: الحقيقة هناك معادلة لا أفهمها التقنين في أعلى درجاته فلماذا الفواتير بأعلى درجاتها لدرجة أن هناك فواتير لبعض المنازل تقارن بمؤسسات كبرى؟.

ورأت زميلتها غادة إبراهيم أن الخدمة ما زالت دون المستوى المطلوب على الرغم أنه يجب أن تنعكس مضاعفة إنتاج الطاقة إيجاباً على المواطنين، معتبرة أن السبب في ذلك عدم استقرار عملية التقنين.

وقال النائب أنس زريع: الحقيقة المواطن يعيش في معاناة كبيرة لا نريد أن نزيد من معاناته من بعض الخطابات، مضيفاً: هناك بعض المسؤولين يستفز بكلامه المواطن وهناك حكمة تقول الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال.

وشدد زريق على ضرورة وجود يوم بلا تقنين وذلك بأن يكون لكل منطقة يومها الخاص بها.

وتطرق النائب وليد درويش إلى موضوع المهجرين وخصوصاً في منطقة حجيرة، موضحاً أن منازلهم عشوائية والدولة سمحت لهم بالعودة إليها وحينما يراجعون قسم الكهرباء للحصول على عداد الكهرباء يرسلونهم إلى بلدية السيدة زينب التي بدورها لا تمنح الموافقات بحجة أن هذا الموضوع ليس من صلاحياتها ما يدفع البعض لاستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة.

وأكد النائب طوني حنا أن التقنين الكهربائي أصبح أمراً واقعاً والمواطن آمن به، مضيفاً: إلا أن الحماية الترددية المطبقة على بعض المناطق عرض الأجهزة الكهربائية إلى أضرار وخصوصاً في محافظة طرطوس.

وأشار زميله شحادة أبو حامد إلى محطة الشيح الترددية التي تغذي قرى جبل الشيخ بأنها لا تتناسب مع هذه القرى وخصوصاً في فصل الشتاء، موضحاً أن الكهرباء تنقطع لمجرد هبوب الهواء ولو كان بسيطاً وتستمر ساعات طويلة حتى أن فترة التغذية لا تتجاوز أربع ساعات على مدار 24 ساعة.وأعرب أبو حامد عن أمله أن يتم تبديل هذه المحطة وخصوصاً أن جبل الشيخ له وضع خاص ويختلف عن المناطق الأخرى، مشدداً على ضرورة العدالة في التقنين.

ولفتت النائبة شيرين يوسف إلى انقطاع الكهرباء في بعض المدارس والمجمعات التربوية في ريف دمشق بحجة عدم تسديد فواتير الكهرباء، مشددة على ضرورة تلافي هذه المشكلة وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.

وأثار بعض نواب حلب موضوع الكهرباء في المحافظة فأكد النائب بطرس مرجانة أنه لا يوجد أي توليد للطاقة رغم أن المحافظة كانت تنتج قبل الأزمة 1500 ميغا واط، مشيراً إلى أن أهالي حلب دفعوا خلال الأزمة نحو 140 مليار ليرة.
للوزير كلمة

وأكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن المواطنين اعتمدوا حالياً على الكهرباء نتيجة دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والاختناقات في حوامل الطاقة نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على البلاد، معتبراً أنه حق للمواطنين.وخلال رده على مداخلات النواب أوضح خربوطلي أن هذا الاعتماد أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 100 بالمئة الأمر الذي انعكس على الواقع الكهربائي، مضيفاً: كمية الانتاج وهي أربعة آلاف ميغا واط ثابتة بناء على واردات الوقود من غاز وفيول.

وكشف خربوطلي أن هناك مجموعات توليد متوقفة عن العمل باستطاعة ألف ميغا واط بسبب تعذر وصول الوقود، موضحاً أن سبب تعذر ورود الفيول العقوبات الاقتصادية وعدم وصول البواخر بينما نقص الغاز نتيجة وجود بعض الحقول المنتجة له خارج السيطرة.

وأكد خربوطلي أنه في حال تم تشغيل هذه المجموعات المتوقفة فإنه بالإمكان تأمين 80 بالمئة من الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة إعادة المنظومة الكهربائية في مكوناتها مثل ما كانت قبل الحرب وإعادة الكهرباء إلى كافة مساحة سورية.

ولفت خربوطلي إلى أنه تم فتح جبهات عمل في المحافظات سواء لتحسين الواقع الكهربائي أو لإعادة المنظومة التي تم تدميرها من العصابات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن العاملين في الوزارة ينفذون الصيانات بأنفسهم بعدما كانت محصورة بالخبرات المنفذة للمحطات.

ورأى خربوطلي أن العقبة الكبيرة في استبدال القطع الكبيرة في المحطات نتيجة الحصار، مضيفاً: صنعنا القطع التبديلية وأصر على أن الواقع الكهربائي بخير وكلنا لمسنا ذلك في العام الماضي وساعات التقنين كانت بحدودها الدنيا، ومشيراً إلى بذل الجهود كافة لتحقيق العدالة في التقنين.

وفيما يتعلق بموضوع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة سبعة أشقاء أطفال أكد خربوطلي أن التقنين في دمشق كان نظامياً من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة، موضحاً أنه لم تعلم بعد أسباب الحريق الذي حدث داخل المنزل نع العلم أن عدادات الكهرباء الموجودة على مدخل المبنى كانت سليمة.

وأكد خربوطلي أنه يوجد حالات في رفع قيمة الفواتير وهناك أخطاء من بعض المؤشرين.

مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع القراءة الآلية، ومعرباً عن انزعاجه من فك العدادات من دون علم المواطنين وهذا لا يمكن قبوله.

الوطن