هل صحيح أن مناهج التعليم في سورية لا تصلح إلا للوظائف الحكومية؟

سلطت غرفة تجارة دمشق وريفها الضوء على التغييرات التي طرأت على واقع سوق العمل والمؤهلات الحالية واحتياجات بيئة العمل، وذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقيمت بالأمس بعنوان «احتياجات التدريب للقطاع الخاص في المحافظات السورية»، والتي نظمها مركز الأعمال والمؤسسات السوري (SEBC).

بحثت الندوة احتياج واقع العمالة خاصة وان هناك انخفاضاً حاداً في الكادر والمهارات والخبرات الإدراية واليدوية، حث رأى بعض الحضور خلال المناقشات أن هذه التحديات ليس لها علاج.

واتفق الجميع خلال الندوة بأن واقع العمالة في سورية اليوم مختلف تماماً عما كانت عليه في العام 2011 من كافة النواحي، لذا من الضروري جداً وضع خريطة استثمارية لتوعية الأعمال سواء تجارية أم صناعية والاهم تنموية، ولا سيما للمنشآت التي دمرت وكيف سيتم إعادة تشغيلها.

وتطرق الحديث إلى التسرب العلمي الذي حصل جراء الحرب في العديد من المحافظات والذي يتطلب إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص ليكونوا مشاركين في بناء العجلة الاقتصادية.

ما لفت النظر بشكل خاص خلال المناقشات تداول أن «جميع الأبحاث وتقارير الأمم المتحدة حول مناهج التعليم في سورية أثبتت أنها لا تخرج ولا تعد مهارات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل في كل القطاعات، بل لا تصلح إلا للوظائف الحكومية».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار جلاد: «لا بد من وجود تضافر بين الجهات الوصائية والقطاعين العام والخاص لتأمين حاجة المؤسسات والشركات من العمالة المدربة، ولا سيما أن نجاح أي عمل يحتاج إلى تضافر الجهود مجتمعة»، مشيراً إلى الحاجة لامتصاص القوى العاملة الجديدة التي تبحث عن فرصة عمل، لافتاً إلى أهمية نشر التدريب في المكان الذي توجد فيه العمالةوحسب المهن التي توجد في هذه الأماكن ولا سيما على الصعيد الزراعي الذي يمثل القطاع الاقتصادي الأكبر في البلد.

وأشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى أن هذه الورشة هي يوم عمل ضمن مشروع يقوم به مركز الأعمال السوري لقياس فجوة الاحتياجات التدريبية لكل الشركات السورية، لافتاً إلى أن هذا العمل سوف يتكرر في جميع المحافظات السورية عن طريق غرف التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة الشركات الخاصة وبعض مراكز التدريب والمهتمين ليتم قياس ومناقشة احتياجاتهم التدريبية وخصوصاً أننا في مرحلة انتعاش اقتصادي، وبحاجة فعلاً لتدريب الموارد البشرية بكل النواحي وليس فقط تدريباً إدارياً وإنما مهني ويتعلق بكل المهارات.

وتحدث حسن كنيفاتي (مشارك في الندوة) أنه خلال هذه الأزمة خسرنا الكثير من الكفاءات والعمالة الماهرة ولذلك نحن بحاجة لإعادة بناء العمالة الحالية، «ومشاركتي في هذه الورشة بهدف إلقاء الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الاستفادة من قدراتهم وخاصة أنه لدينا وحسب إحصائية للأمم المتحدة لعام 2015 بحدود المليون شخص من ذوي الإعاقة، وتبعا لذلك إذا تم استثمار هذه الطاقات الموجودة لدينا يمكن لنا بناء القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية كوننا بحاجة إلى عمالة بمرحلة إعادة الإعمار».

الوطن