جمعية سكنية وهمية باسم «مجموعة بروفال العقارية»
جمعية سكنية وهمية.. وابطالها ينصبون باسماء كبار المسؤولين رغم عدم قناعتي بالجمعيات السكنية ومشاكل الجمعيات السكنية الا انها الحل الاوحد لكل طامح في هذا البلد بامتلاك منزل!
وكما للنجار عدته وللحداد مطرقته وللصحفي قلمه فللنصاب عدته التي يضع الناس فيها من مكتب فاخر في منطقة معروفة الى سيارة فارهة الى سكرتيره حلوة..!
ما سنقدمه اليوم هو عملية نصب رسمية راح ضحيتها 37 مواطناً حلموا بان يمتلكوا منزلاً.. ووثقوا بهذا النصاب من خلال الهالة التي وضع نفسه فيها..!
صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين لكنه بنفس الوقت يجب ان لا يرحم النصابين.
القصة بدأت من خلال معلومات وردت الى فرع الامن الجنائي بدمشق الشهر الماضي بوجود شخصين يدعيان بانهما شركاء الامير وليد بن طلال في مشاريعه بسورية ومشاريع سكنية باسماء شخصيات مهمة.
وقد استأجرا مكتباً في منطقة المزة ببناء السيتي مول واطلقوا عليه اسم «مجموعة بروفال العقارية» ويركبون السيارات الفارهة.
مصدر مسؤول في فرع الامن الجنائي بدمشق اوضح انه وبعد المتابعة ألقي القبض على المدعو جواد بن صون العيا تولد دمشق 1982 والمدعو بركات هايل بركات تولد حينة قطنا 1981 وقد اعترفا بانهما يدعيان بانهما شريكا الامير الوليد بن طلال وانهما على علاقة مع عدد من المسؤولين في الدولة وكل ذلك بهدف الاحتيال والنصب.
وأضاف المصدر ان المدعو جواد كان يعمل في اذاعة روتانا وقد تعرف على شخص سعودي يدعى خليل «ر» وقد اقترح عليه الامير بأن يفتح مكتباً بحجة انه يعمل مع الامير الوليد وانه سيقبر الفقر من خلال هذا المكتب.
جواد لم يكذب الخبر واقترح الفكرة على صديقه بركات والذي باركها بدوره واستأجرا مكتباً لمدة ستة اشهر في السيتي مول بالمزة بمبلغ 400 الف واستأجرا سيارتين الأولى هونداي بمبلغ 130 الف ليرة شهرياً واخرى مرسيدس شبح 150 الف ليرة وحتى تكتمل عدة النصب قاما بتوظيف عدد من السكرتيرات والموظفين والمرافقين برواتب مغرية وصارا يتحدثان امام الموظفين والمراجعين عن مشروعهما المزعوم وعن شركتهم «الوهمية».
وامام هذه الاغراءات التي يمكن ان تقنع الكثيرين تقدم وخلال فترة بسيطة 37 شخصاً للاكتتاب على الشقق المزعومة وليدفع 23 منهم مبلغ 150 الف ل.س كدفعة اولى وتكون الدفعات المتتالية 4 آلاف ليرة شهريا «يا بلاش» اما النصابان فقد كانا يصرفان ما يترتب عليهما من اجور مما قسم الله لهم من اموال هؤلاء المكتتبين.!
هذه حالة لكنها ليست الأولى ولا الوحيدة ولن تكون الاخيرة.. فكل يوم نسمع بجمعية سكنية هنا واخرى هناك وكأن البلد انقلب الى مشروع سكني كبير والشاطر «بدو يلحق حاله» ومهما كانت عملية النصب محكمة فان المواطن المكتتب يتحمل جزءاً من المسؤولية.. هل يعقل ان يقوم شخص بدفع مبلغ من المال لمكتب لمجرد وجود لوحة؟ ألا يفترض ان يسأل الاتحاد السكني أو وزارة الاسكان وحتى المحافظة مثلاً؟ هل يستسلم بهذه السهولة لكل مروج كذاب وسارق لاحلام المواطنين.. هنا مسؤولية اخرى تغيب عن ناظر كل مواطن ومهتم بهذه «المسرحية»!
محمد البيرق
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد