اتفاق مبدئي للكبرى بتشديد العقوبات على إيران

يبدأ مجلس الأمن الدولي اليوم مشاوراته بشأن مشروع قرار جديد توصل إليه مندوبو الدول الست الكبرى يدعو إلى تشديد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي.
 وتوقع سفير جنوب أفريقيا دوميساني كومالو الذي يترأس المجلس ألا يتم تبني القرار قبل منتصف الأسبوع المقبل, مشيرا إلى أن الأعضاء العشرة غير الدائمين حصلوا على تأكيدات من الأعضاء الدائمين بمنحهم مزيدا من الوقت لدراسة المشروع.
وتدعو الصيغة الجديدة للقرار التي حصلت الجزيرة على نسخة منها إلى فرض حظر على صادرات السلاح من إيران وقيود على توريد نوعيات من الأسلحة الثقيلة لها، كما تطالب دول العالم برصد تحركات المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي على أراضيها.

كما طالب القرار الدول والمؤسسات المالية بألا تدخل في تعاملات مالية جديدة مع إيران. وتعهد القرار بتجميد العقوبات الخاصة على إيران إذا ما أوقفت تخصيب اليورانيوم.
وكان القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إليخاندرو وولف قال إن النص المتفق عليه خضع لبعض التعديلات التي اقترحتها بعض الدول, واصفا ما تم التوصل إليه بأنه "اقتراح توافقي".
 أما المندوب الروسي فيتالي تشوركن فقال إن النص النهائي مقبول في صيغته التي تم الاتفاق عليها.

من جهته أكد المندوب البريطاني أمير جونز باري الذي كان يرافقه نظيره الفرنسي جان مارك دو لا سابليير، حصول مشروع القرار على دعم جميع الذين أعدوه، مشيرا إلى أن مشروع القرار مازال يحتاج إلى موافقة عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
 بالمقابل حذر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من مغبة تشديد العقوبات على بلاده, مؤكدا أنها ستؤدي إلى إجراءات مماثلة من جانب طهران.
 وهدد متكي القوى الكبرى بأنها "ستلقى الرد الذي يتناسب مع ما ستقرره", مشيرا إلى أنه في حال اختيارها الحل الدبلوماسي فإن إيران على استعداد تام للتجاوب والعكس بالعكس.

المصدر: وكالات