شارع الملك فيصل في مرمى جرافات المحافظة وطز بالتاريخ
تعتبر المدن القديمة وامتدادها الجغرافي والديمغرافي والثقافي امتداداً للمجتمعات واجيالها المتعاقبة ومن هنا بدأت فكرة الحفاظ على المدن القديمة وحمايتها .
وسنت من أجل ذلك القوانين والتشريعات المحلية والعالمية من خلال منظمات وطنية وأممية رسمية وثقافية.. على اعتبار الحفاظ على المدينة القديمة مسألة تتعدى حدود الحفاظ والحماية التي تستهدف فقط النسيج العمراني والابنية الاثرية والبيوت القديمة!! بل المسألة أهم وأشمل حيث تطول في الدرجة الاولى النسيج الاجتماعي والانساني والثقافي والبيئي للمدينة القديمة وأحيائها...
فدمشق القديمة التي تشكل كنزاً ثقافياً وتراثياً يمتد متجذراً في أعماق التاريخ.. حيث تحول طين بيوتها وأعمدة أسقفها ودهاليز أزقتها الضيقة الى أشعار تختزن حكايا الجدات... فهي بما تضمه من احياء اشتهرت بها... تضم أسواقاً عريقة ارتبطت اسماؤها بالحرف التي تمارس بها اضفت على المدينة القديمة حالة من التآلف الاجتماعي وهي بطبيعة الحال بنيت على اطراف المدينة القديمة وهي جزء من نسيجها العريق منها سوق النحاسين والمناخلية وغيرها من الاسواق الاخرى التي تقع في محيط شارع الملك فيصل تمارس حرفها حتى يومنا هذا... هذه الاسواق وغيرها من النسيج المعماري والاجتماعي المحيط بها مهدد اليوم بالازالة والهدم؟!
بداية وقبل الولوج في تفاصيل سيناريو المتضررين من مشروع شارع الملك فيصل والمرحلة الثانية من المشروع التي تفتقت عنها قرارات المحافظة نقول: انه لامشكلة لدينا وكذلك لدى المواطنين المتضررين من هذا المشروع في عملية التطوير التي تحتاجها المدينة بين الوقت والاخر جراء عملية التضخم والحداثة والفعل التاريخي للاشياء والذي يفرض بين الحين والاخر اجراءات وتطورات من نوع ما ولكن وانطلاقاً من مبدأ الفعل ورد الفعل... فقد أثار تنفيذ هذا المشروع ردود أفعال ومنعكسات هي بطبيعة الامر طبيعية في ظل الظروف والآليات المتبعة عند ظهور أي بوادر لعملية الاستملاك... باعتبار أن الآليات المتبعة والانظمة المعمول بها والمتاحة من اجراءات وقوانين استملاك قائمة لاتستقيم ومصالح وحقوق من وقع عليهم الضرر لامن حيث التعويض المادي ولاحتى المعنوي الى جانب كون المنطقة المراد ازالتها لها صفة تاريخية وعمرانية قديمة.. فماذا عن تداعيات هذه المشكلة وشجون وشؤون
احتج عدد كبير من المواطنين طالبين ايصال صوتهم الى الجهات المعنية لانصافهم من الضرر الذي وقع عليهم كالصاعقة هدد حياتهم وحياة اسرهم وتقدموا بمعروض مذيل بعشرات التواقيع قالوا فيه :
نص الشكوى.. تحية تعاونية وبعد:
نحيطكم علماً بأن محافظة دمشق ترغب بتنفيذ شارع يوازي شارع الملك فيصل من سوق الهال القديم الى جامع المعلق ومن ثم الى باب السلام وباب توما. بدون تأمين اي تعويض مادي عادل أو تأمين بديل وتم اعلان المخطط التنظي
مي رقم 440 تاريخ 25/2/ 2007 بتغيير الصفة العمرانية للمنطقة الممتدة من بحصة سنجقدار وسوق المناخلية ـ والعمارة والقيمرية وباب السلام وحتى باب توما منه طريق تجاري وسكني الى حدائق عامة وسياحي وخدمي...
اي تحويل كافة المحلات التجارية التي تعيل آلاف العائلات الى حدائق عامة صماء. تحت ذريعة كشف سور دمشق القديمة ولايوجد أصلاً سور وانما يوجد منازل قديمة جداً ومهترئة مسندة بأعمدة خشبية لكي لاتقع على الارض اضافة الى وجود مجرى نهر بردى سابقاً الذي تحول مجراه لمياه آسنة.
وسوف تخلى هذه المحال التجارية بدون اي تعويض علماً أن فروغ اصغر محل تجاري بحدود 4 أربعة ملايين ليرة سورية لاغير ومحافظة دمشق لاتعترف بفروغ المحلات وهي التي قامت بتسليم محلات نفق سوق الحميدية بمزاد علني ( لقاء فروغ) وأصغر محل تم تسليمه بحدود سبعة ملايين ليرة سورية لاغير % ؟ وقد قامت محافظة مدينة دمشق بتخصيص قطعة أرض في معضمية الشام أبعادها 140م عرض وبطول 180 م لبيعها الى الشاغلين الذين يقدر عددهم بحدود(1100) محل تجاري لبناء مول تجاري.
وهذه الارض يوجد بها خطا توتر عالي الاول 230 ك.ف والثاني 66 ل. ف وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء يمنع البناء في مثل هذه الارض حسب قرار وزارة الكهرباء الذي يجبر الابتعاد عن خط 2300 ك.ف 28 متراً طولياً من كل طرف وعن 66 ك.ف 18 متراً طولياً من كل طرف وهذه الارض لاتصلح للبناء.
ومحلاتنا التجارية موجودة في قلب مدينة دمشق المراد تحويلها الى حدائق.
وكافة الشاغلين يرغبون في أن تكون المقاسم المحددة لبناء أسواق تجارية بديلة ضمن مدينة دمشق مثل: الزبلطاني ـ الإحدى عشرية ـ الزاهرة ـ تنظيم شارع الملك فيصل المنطقة الصناعية.
اضافة الى اعطاء مهلة مقبولة لنقل كافة المحلات التجارية لان بناء اي سوق تجاري او اي مول تجاري يحتاج الى ثلاث سنوات.
فمن أين سوف تعيش آلاف العائلات خلال هذه السنين؟؟
ارحمونا !!.. انصفونا!!
في البداية لابد من الاشارة الى مشروع شارع الملك فيصل والذي هو عبارة عن ثلاث مراحل... فهذا المشروع بالنسبة لمحافظة دمشق يعتبر من المشاريع الحيوية جداً. وتنفيذه سوف يساهم في حل الاختناقات المرورية والازدحام كونه يشكل استمراراً للحركة.. المشكلة أن هذا المشروع لايتم على أرض خالية من الاشغال بل على العكس تماماً فهذه المنطقة تشكل كثافة سكانية وتجارية وحرفية... وهذا يعني ان هناك مشكلة حقيقية سكانية وتجارية وحرفية... وهذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية تتجسد في انهاء وضع الاشغالات والكيفية التي ستتم عليها.. حيث ان البدائل والتعويضات الممنوحة لاتتناسب مطلقاً وحجم الضرر الواقع على الشاغلين...
في الحقيقة فإن مايشغل القاطنين والشاغلين لشارع الملك فيصل والعمارة البرانية والجوانية وعقيبة وباب السلام هو مصيرهم ومستقبلهم في ضوء الاستملاك الذي وقع على عقاراتهم والتي هي أملاك خاصة وليست املاك دولة أو مخالفات بل هي عقارات نظامية مرخصة اصولاً ولها صحائف عقارية، لذا يقترح الاهالي ان يستبدل الاستملاك بالتنظيم ووضع مدة زمنية محددة لهذا التنظيم وكذلك تطبيق توصيات ومقترحات مجلس الشعب رقم /6/ تاريخ 28/12/2004 وبالتالي عدم هدم أو اخلاء اي عقار لها كانت صفته قبل تأمين البديل اللازم في المنطقة ذاتها..
للحقيقة محور شارع الملك فيصل هو محور مهم من الناحية الطرقية، كونه يشكل استمراراً للحركة المرورية المتجهة من الغرب الى الشرق، وينقل الازدحام المروري من وسط المدينة الى خارجها الى منطقة تنظيم شرق باب شرقي ومنها الى المتحلقات حول المدينة، وخاصة بعد أن تم تنفيذ العقدة المرورية في منطقة ساحة الامويين التي أدت الى نقل أزمة المرور من الساحة الى شارع الثورة بانتظار استكمال التنظيم. المشروع على ثلاث مراحل.
ومشروع شارع الملك فيصل هو عبارة عن ثلاث مراحل:
الاولى: هي جزء الطريق المستملك من منطقة سوق الهال القديم وحتى جامع المعلق قبل سوق النحاسين، وهي مستملكة بالمرسوم 315 لعام 1974، وقد قامت محافظة دمشق بتخصيص الشاغلين المستحقين للسكن البديل نتيجة إشغالاتهم الواقعة على مسار هذا الطريق، وتم إدراج تنفيذ هذه المرحلة ضمن خطة محافظة دمشق لهذا العام.
ہ الثانية: هي جزء الطريق الذي يستمر من منطقة جامع المعلق حتى ساحة باب توما، وقد صدر استملاكه مؤخراً بالقرار الوزاري رقم 1759 لعام 2006، وتقوم المحافظة بإجراءات تنفيذ هذا الاستملاك تباعاً من حيث جرد الإشغالات السكنية والتجارية وإعداد الدراسة الاجتماعية، ومن ثم تأمين السكن البديل ودفع بدلات الاستملاك ليتم استكمال تنفيذ المشروع وهذه المرحلة مدرجة للتنفيذ خلال عامي 2006 ـ 2007
ہ الثالثة: هي مرحلة اعتماد الدراسة التفصيلية لمنطقة التنظيم المارمنها مسار شارع فيصل، حيث تم وضع هذه الدراسة ضمن خطة هذا العام.
الصور المرفقة بالتحقيق تعطي تفسيراً واضحاً لحجم الهم والمشكلة التي يعانيها الشاغلون جراء تنفيذ المشروع الجديدوهو توسيع شارع الملك فيصل وغايته كشف سور دمشق واظهار البوابات الثلاث: بوابة السلام ـ وباب المناخلية ـ وباب الفراديس. فخلال الجولة على بعض ازقة العمارة والسور الذي يود كشفه والذي هو عبارة عن عدد من مداميك الحجارة تتربع عليها بعض البيوت الطينية المتهالكةالتي تستند على بعض الاخشاب الى جانب كتل اخرى من اسمنت تتدلى منها بواري الصرف الصحي المحدد بشكل ظاهر على الجدران تنتهي الى مجرى النهر... وبرأيي فإن كشف هذا الجدار وازالة الشعار المعماري المحيط به سوف ينكشف عن مناظر وتشوهات مخيفة مؤذية للمظهر العام ولن يكون ذلك أبداً في خدمة سور دمشق ودمشق القديمة عموماً واتمنى على المعنيين اجراء جولة للاطلاع ميدانياً على حال هذا السور الذي يودون كشفه للزائر السائح؟؟..
ہ المواطن بشير الخياط صاحب منشرة احترقت العام الفائت قال: أنا في هذه المنشأة منذ نعومة اظفاري وهي موجودة اباً عن جد احترقت العام الفائت بسبب ماس كهربائي وقمت بترميمها واعادة تجهيزها حيث صرفت عليها مبلغ(5) ملايين ليرة... دون أن يلفت نظري احد في المحافظة ألا أقوم بالترميم فهل يجوز لماذا لم تمنعني المحافظة من الترميم وصرف هذه الاموال مادامت لديها نية في الاستملاك؟!! نحن نطالب بالغاء الاستملاك حفاظاً على حياتنا ومعيشة اولادنا.
ہ السيد مهاب السمان... حل بعد رحلة اغتراب طويلة في احد محال شارع الملك فيصل قال: بعد رحلة اغتراب طويلة جمعت فيها بعض الاموال اشتريت هذا المحل قبل نحو سنة ووضعت فيه كل ماجنيته من غربتي ليكون مصدر رزق لأسرتي وحصلت على رخصة ترميم نظامية من المحافظة وقمت بأعمال الترميم والديكور ودفعت كل الرسوم دون اي ملاحظة من احد... وفوجئت اليوم بهذا القرار... فما ذنبي انا وعائلتي وقد ضاع كل ماجنيته طوال عمري في هذا المحل!!
وحول التعويض الذي يمكن ان يحصل عليه من المحافظة قال: التعويض 10% من القيمة التخمينية للعقار اي لايتجاوز التعويض الـ 20 ليرة سورية وهذا المبلغ لايكفي اجور نقل البضاعة!!؟
ہ السيد بسام الصباغ قام من تحت الدلف الى تحت المزراب كما يقول المثل فماذا عن مشكلته؟؟ يقول بسام:
استملك محلي القديم والذي يقع ضمن مشروع شارع الملك فيصل... فانتقلت الى محل آخر ودفعت مبالغ كبيرة مقابل فروغ المحل وصل الى اكثر من /13/ مليون ليرة وكانت المفاجأة ان قراراً اخر صدر باستملاك المنطقة التي يقع فيها المحل الجديد... علماً أنني دفعت الرسوم وكانت الاجراءات نظامية ولم يتحفظ عليها احد من المحافظة والمالية.... فأين أذهب ومن يعوض علي هذه الخسارة!!
ہ الصيدلاني منير رضائي صاحب صيدلية الرضائي قال: اذا ارادوا ان يستملكوا فلماذا لايكون التعويض عادلا ومنصفاً... والصالح العام يجب ان يحكم على الافراد بالجوع حاولنا مقابلة المحافظ والمعنيين دون جدوى... نحن لانطلب غير التعويض العادل الذي يمكننا من النهوض والوقوف على أرجلنا... لان التعويض العادل هو راحة للجميع...
والحلول المرورية يجب ان لاتكون على حساب لغة عيش الناس ومصدر رزقهم
وهذا ما اكده العم أبو طلال والسيد هشام مجركش وخالد كيول والسيد أحمد هندية الذي باع أرضه واشترى محلاً في هذا الشارع يعيل به اسرته ويعمل به اولاده الاربعة فضاعت الارض وضاع المجلس وذلك قبل عام من الآن واخذت المالية 200 الف ليرة سورية فروغ ورسوم المحل، ولماذا هي تأخذ الفروغ ونحن لايحق لنا التعويض مقابل الملايين التي دفعناها مقابل حصولنا على محلاتنا وبعلم كافة الجهات في المحافظة وغيرها..
عشرات اللقاءات اجريناها وهي تحتاج الى صفحات وصفحات لتغطيتها ولكن اكتفينا بهذا القدر لإلقاء الضوء على حجم هذه المشكلة وماشكلته من معاناة لعشرات المئات من الاسر والفعاليات الصناعية والحرفية.
-للحقيقة فإن تصريح السيد محافظ دمشق حول ما سماه مشروع كشف اسوار دمشق القديمة زوبعة من النقاش والجدل بين شرائح اجتماعية مختلفة من مثقفين وصحفيين وكتاب وخبراء اثار... فقد أكد المحافظ بعد عزمه على تحويل شارع الملك فيصل الى اوتوستراد أنه سوف يكشف سور المدينة الاثري وأبواب المناخلية والعمارة وباب السلام عبر مشروع الطريق... وهذا الكلام يعني من بين مايعنيه ازالة اسواق دمشق القديمة وفي هذا المجال قال لنا المهندس عرفان الطباع احد المتضررين الشاغلين : هذا المشروع سوف يتسبب بهدم وازالة الاسواق القديمة التي تعود الى العهد المملوكي، وهذه الاسواق رممت باشراف المحافظة قبل 8 سنوات كونها اسواقاً قديمة تعود الى العام 1549 ميلادية...
اذاً المشكلة هنا ذات وجهين الاول يتعلق بالمسألة المادية والتي تنحصر بالاضرار المادية والمعنوية التي وقعت على الشاغلين لهذه الاحياء والاسواق والتي تصل قيمتها المادية الى مليارات الليرات وغياب التعويض المادي المناسب وثانياً مسألة تتعلق بالتراث وحماية النسيج العمراني والتراثي للمناطق المجاورة لدمشق القديمة والتي تشكل معها نسيجاً عمرانياً واجتماعياً متكاملاً والذي تتهدده جرافات ومعاول محافظة دمشق بالهدم والازالة. علماً أن حي العمارة الذي يحتفظ ببنيته المعمارية حتى يومنا هذا لم يكن مجرداً عن النسيج العمراني والاجتماعي للاحياء داخل السور.
ونحن نتساءل: لماذا تأتي افواج السياح الى دمشق؟! هل تأتي للتمتع بالطرق الواسعة والحدائق الغناء!؟ ام يجذبها هذا التراث والنسيج العمراني والاجتماعي الممتد عبر التاريخ وبالتالي اذا ازلنا اسواق دمشق القديمة وجوارها فماذا يتبقى من هذا النسيج غير الحجر؟!..
وفي هذا الصدد لابد من الاشارة الى بعض ماجاء في الكتاب الموجه من مدير مركز التراث العالمي الى السيد وزير الثقافة والذي جاء فيه:
السيد رياض نعسان آغا/ وزير الثقافة
دمشق ـ سورية
الموضوع: أعمال البنية التحية في مدينة دمشق القديمة
السيد الوزير:
اسمحوا لي أولاً أن اشكركم على حرارة الاستقبال التي لقيتها من طرفكم و من طرف مساعديكم في المديرية العامة للآثار والمتاحف اثناء زيارتي الاخيرة الى سورية. لقد كانت بالنسبة لي متعة وفائدة كبيرة من كافة وجهات النظر. ان ثراء التراث السوري يثير الاهتمام. فالمهمة التي تتولونها كبيرة، كونوا على ثقة بأن مركز التراث العالمي مستعد لمساعدتكم في جهودكم.
ان رسالتكم المؤرخة في كانون الثاني الماضي والتي أشكركم عليها، تستجيب للاهتمامات التي جرى التعبير عنها في اثنتين من رسائلي السابقة في تشرين أول وكانون أول 2006، تؤكد من جهة على أن عمليات هدم سوق العتيق قد تمت بالاتفاق مع مجلس الآثار، ومن جهة ثانية فإن فتح طريق بالقرب من اسوار المدينة القديمة حسب مخطط شارع الملك فيصل ليس سوى اقتراح في الوقت الحاضر. وفي هذا الخصوص، اسمح لنفسي بالعودة الى محتوى المحادثة التي خصصتموها لي، و كذلك الى الاجتماع الذي جرى في مكاتب السيد محافظ دمشق، حسبما ذكرته بهذه المناسبة، فإن حماية موقع التراث العالمي في دمشق لايقتصر على المدينة داخل السور وانما يمتد الى مجموع المنطقة المجاورة. وسواء كان مشروع الطريق خارج الاسوار لايمكن ان يتجنب اطلاقاً تأثيرا كبيرا جداً على المدينة القديمة، ويمكن ان يؤثر على قيمتها كتراث ،طبقا للتوجهات التي سوف تقود الى تنفيذ الاتفاق مع التراث العالمي، فإنه علي أن اتقدم بتقرير عن الوضع الى الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي التي سوف تجتمع في حزيران القادم.
وحسب اقتراح السيد المحافظ فإن مركز التراث العالمي يمكنه ان يرسل بعثة من الاختصاصيين من مستوى عالٍ تكلف بإجراء الخبرة للسلطات السورية، وخاصة في تشخيص حل بديل. فإذا كان هذا الاقتراح يرضيكم فإنه يمكنني الاتصال مع الخبراء ودراسة الوقت المتوفر لديهم من أجل هذه المهمة.
بانتظار ذلك، تقبلوا السيد الوزير، فائق الاحترام.
ہ فرانشيسكو باندران مدير مركز التراث العالمي
باختصار شديد نقول: مع استمرار الجدل حول تنفيذ المشروع من حيث جواز ازالة بعض المناطق والاسواق التي اعتبرها خبراء (اثرية) وليست عتيقة كما يروج لها ام لا فإن الهاجس سيبقى مهيمناً على المنطقة... تبقى المسألة معلقة الى جانب مشكلة التعويض العادل للشاغلين... وبين هذا وذاك نعود ونؤكد... ان الحفاظ على التراث الوطني لدمشق ليس محصوراً فقط داخل المدينة القديمة اي داخل السور وانما يمتد الى المناطق المجاورة والملاصقة لها والتي تشكل معها نسيجاً متكاملاً مترابطاً اجتماعياً وتراثياً.
وبالتالي لايمكن ان نفصل مابين الحجر والبشر والا فإن الهوية سوف تضيع وتغيب عنها العلاقة الوجدانية العريقة مابين الحجر والبشر... هذا من جانب ومن جانب آخر فإذا كان ولابد من ان يسود الموقف للمعول والبلدوزر فنقول: ان اي تطور لمدينة دمشق لايمكن ان ينجز دون تنفيذ استملاك هنا وآخر هناك ونحن متفقون جميعاً على أن المحافظة اقوى من المواطن مادياً ومعنوياً وهي بالتالي قادرة على تنفيذ مخططاتها ساعة تشاء وأن أحداً من هؤلاء المواطنين لن يقوى على ان يحول دون ذلك؟!
اذاً الصورة هي على الشكل التالي : المحافظة في واد... والمواطن في واد آخر!! ما يطلبه المواطن ليس تعجيزياً فهو يطلب العدالة في التعويض والعدالة في الحل!!
وبالتالي هل سيكون الحل على حساب المواطن والقيمة الاثرية والتاريخية و الاجتماعية للاحياء القديمة التي تشكل قبلة الزائرين والسياح من كل حدب وصوب لصالح بعض الاستثمارات والتوظيفات الاخرى فليس كل ماقاله ايكوشار فيه خير...
انها دعوة وصوت رغبنا ان نسمعه... نأمل ان يصل.
حي العمارة تاريخياً : حي كبير شمال دمشق القديمة، داخل السور وخارجه
سمي الحي نسبة الى« عمارة الأخنائي» وهي بناء أقامه شمس الدين محمد الأخنائي خارج باب الفراديس. ولايعلم موضعها على التعيين، أنشئت في القرن الثامن الهجري من العهد المملوكي، فصار الناس يلهجون باسمها ويقولون: عند عمارة الاخنائي، فغلب هذا الاسم على خارج باب الفراديس وصار يسمى( العمارة) منذ ذلك الزمن وحتى يومنا هذا .
والحي قسمان: قسم داخل سور المدينة القديمة يدعى( العمارة الجوانية)، والآخر خارج السور ويدعى ( العمارة البرانية).
ويعلم من ابن عساكر ( عند ذكره لباب الفراديس) ان المحلة التي خارجه كانت تسمى « الفراديس» وهي التي صار اسمها العمارة البرانية. أما العمارة الجوانية فاسمها القديم( عقبة الكتان).
وثمة قائل ان حي العمارة سمي نسبة الى ( عمارة السلطان القايتبائية) أي السلطان المملوكي الملك الاشرف أبي النصر قايتباي المحمودي( حكم 872 ـ 901هـ) معتدا بكلام التعيمي: جامع الجوزة غرب عمارة السلطان القايتبائية. علما أن جامع الجوزة يقع في حي العمارة البرانية.
ثم عثرنا على تحديد مكان عمارة السلطان قايتباي في تاريخ البصروي الذي عاش ايام قايتباي بقوله: في رجب سنة 894 هـ حصل حريق في عمارة السلطان بمسجد القصب.
وكما أسلفنا فإن بعض المؤرخين المعاصرين قد نسب تسمية حي( العمارة) الى عمارة السلطان قايتباي الكائنة بمحله مسجد القصب، غير أن هذا لايستقيم، بسبب أسبقية إنشاء عمارة الاخنائي زمنياً، في القرن الثامن الهجري.
جمال حمامه
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد