مجلس الشعب يستخدم فلتر "سانا" للأنباء !؟

6 ـ 6 ـ 2018 : مُنعت من تغطية جلسات مجلس الشعب طوال عقدين من عملي في الصحافة الرسمية .. وبالأمس التقيت إعلامية في جريدة وطنية ملطوعة على باب المجلس، ذكرتني بحالي أيام زمان، بعدما انشق الذين كانوا يمنعوني عن الماعون وصاروا مع الأعداء بينما دخلت أنا إلى المجلس .. وقد فهمت منها ومن غيرها مالا يبشر بخير إعلامي، الأمر الذي دفعني لتقديم احتجاجي أمام المجلس اليوم بعد انتهائنا من عملية انتخاب رئيس المجلس ومكتبه بالقول: سيدي الرئيس:
كثيرون تساءلوا عن الحكمة من منع الإعلام الوطني من تغطية جلسات مجلس الشعب السوري، واستثناء وكالة سانا والتلفزيون الرسمي اللذان يفلتران أغلب مداخلاتنا تحت القبة ؟! إن منع أي وسيلة إعلامية وطنية من تغطية نقاشاتنا هو خسارة دعائية تصب في خانة المجلس، سواء كانت التغطية تؤيد كلامنا أو ترفضه، وإذا لم يكن لدى مجلس الشعب فائض من الديمقراطية فإن مؤسسات الحكومة سوف تستبد بنا وبناخبينا لأن هذا هو دأب الحكومات مهما كانت جيدة أو سيئة.. نأمل عودة إعلاميينا إلى أحضان مجلسنا، إلا إذا كان مجلسنا سريا ومعزولا عن الشعب، ولانظن هذا، لأن بعض الظن إثم، كما جاء في التنزيل العزيز..
وقد أيد كلامي الزملاء : نزار اسكيف وآلان بكر وعمار الأسد وعارف الطويل..وننتظر قرار مكتب المجلس في كسر هذا الإحتكار الإعلامي..

5 ـ 6 ـ 2018: ساعة وربع الساعة تأخرت جلسة مجلس الشعب السوري اليوم بسبب ارتباط النواب البعثيين باجتماع حزبي، وقد انتظرنا سبعة نواب فقط تحت القبة (الصورة أدناه) ريثما ينتهي تأخر الرفاق المقدسين عن اجتماع أعلى مؤسسة وطنية، تماما كما فعلوا العام الماضي دون أي اعتذار أوتبرير، ورغم ذلك فقد انتظرت التآم الجلسة كي أقدم شكري على غير عادتي ، فشكرت السيد رئيس الجمهورية على استجابته لطلبات النواب المتكررة بزيادة رواتب العسكريين، كما شكرت الحكومة ورئيسها بعد تعهده برعاية ومتابعة شؤون عناصر الدورة 102 الذين تسرحوا مؤخرا، ولزم الشكر لأفراد الدورة على دفاعهم عن أمن الوطن وسلامته، وأبدينا رغبتنا بزيادة الشكر في حال الإستجابة لطلب تسريح السحب الأقدم من الدورة 102 حيث تبقى من الدورة 101 حوالى 700 جندي احتياط في كتائب حفظ النظام منذ عام 2011وبعضهم تجاوز السن القانوني للخدمة.. نرجو تسريحهم وتعويضهم عن خدمتهم وإعادة إدماجهم في سوق العمل..
وفي الختام انسحبت من الجلسة التي تابعت مناقشة قرار رفع الرسوم على السيارات المستوردة، كوني غير موافق على نشاط الحكومة داخل جيوب المواطنين..

2018-06-03: حضر وزير الإتصالات د.علي الظفير اليوم تحت قبة مجلس الشعب وانهالت عليه أسئلة النواب ومطالباتهم بعدم رفع أسعار خدمة النت في سورية، حتى أن الزميل اسكندر حداد ناشد رئيس المجلس بالتدخل لدى الحكومة لمنع تقنين النت في حزم وباقات وعدم رفع أسعار النت المفتوح .. وقد أجاب السيد الوزير بشكل تقني مفصل علينا وقال أنه لايوجد حزم ولا باقات وإنما هناك سياسة الإستخدام العادل للنت لكي لايتساوى المواطن العادي مع "الكافيه نت" حيث يربح واحدهم مليونا ونصف المليون في الشهر ! وبعد شرح طويل فهمنا منه أن الوزارة سترفع ولن ترفع أسعار خدماتها، بمعنى أن الدفع سيكون بحسب حجم الإستهلاك، متل الكهربا على سبيل المثال ..ولم يؤيده أحد في المجلس سوى الزميل محمد همام مسوتي .. وبالطبع كانت لنا المداخلة التالية:

السيد الوزير عبر مقام الرئاسة:

منذ الاستقلال دأبت الدولة السورية على توفير المعرفة لمواطنيها بشكل شبه مجاني، في التعليم والإعلام والثقافة، بينما نرى حكومتنا اليوم تضغط على وزاراتها لاختراع ضرائب جديدة ومضاعفة الضرائب القديمة مع ثبات أرقام رواتبها لموظفيها واستمرار إضعاف مناعتهم ضد الفساد !؟

واليوم، بعد تجربة سنوات سبع من الحرب، بتنا نعرف أن الأمن الوطني مرتبط بزيادة مستوى المعرفة لدى المواطنين، بينما نرى سياسة الحكومة هي رفع تكلفة المعرفة التي يبتغيها المواطنون عبر شبكة الانترنيت! وفي الوقت الذي تقدم لنا محركات البحث الأجنبية معرفتها مجاناً فإن وزارة الاتصالات تضع بواباتها عليها وتبيعنا الهواء المجاني بالحزمة والباقة، وهذا لا يصب في صالح أمننا الوطني، حيث بات الانترنيت حاجة ضرورية للناس مثل الخبز، ويستحق الدعم الحكومي بدلا من مضاعفة أسعاره، وذلك لإعادة ترميم نسيج المجتمع السوري الذي مازالت عجلات سيارة الحكومة تمرّ فوق أعناق أفراده وهي تصم أذنيها عن صراخهم !؟

أيضاَ، وباعتباري عضواَ في لجنة الأمن الوطني، فإني أقدم احتجاجي الشديد على قطع النت في عموم الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الدولة بحجة الامتحانات حيث تتكرر الأزمة شهرا كل سنة وتتسبب بخسائر لوزارة الاتصالات وسائر المؤسسات والمواطنين، مع التنويه إلى أن جلّ ما يطلبه عدونا الإسرائيلي هو قطع شبكة الأنترنيت عند إغارته علينا.. لذلك أطالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الاتصالات والتربية والداخلية لمناقشة المشكلة مع لجنة الأمن الوطني والخروج بحل أقل كلفة وخسارة ويحمي حيوية الدولة وأمنها من كل سوء.

نبيل صالح