حظر استيراد المواد الضارة بالأوزون

تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون والاتفاقيات والجهود الدولية المتعلقة والتدابير الخاصة على المستوى المحلي اضافة لقرارات متعلقة بنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

لتلك المواد محاور تمت مناقشتها خلال ورشة عمل اقامته وزارة الادارة المحلية والبيئة امس وحضرها ممثلون عن الجمارك والشركات المستوردة للمواد الضارة بالاوزون واشار المهندس عماد حسون معاون وزير الادارة المحلية الى ضرورة التنسيق الوطني بين الادارات والجهات كافة لاعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة ببروتوكول مونتريال.‏

من جانبه اوضح المهندس خالد كلالي مدير سلامة الغلاف الجوي في الهيئة العامة للبيئة ان سورية بعد انضمامها عام 1989 لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر استيراد المواد الخاصة للرقابة والاستفادة من تجارب العالم المتقدم في هذا المجال لاسيما وان البروتوكول يساعد على نقل التكنولوجيا وتأمين التمويل للمشاريع الصناعية.‏

واشار كلالي الى انه تم التخلص من 80% من المواد الخطرة على الاوزون ومازال 20% منها مستخدما في بعض القطاعات ونسعى للتخلص من هذه الكمية خلال عام 2009 حيث الكثير من القطاعات تحولت عن استخدام تلك المواد وبعضها استعاض عنها بالبدائل لافتا الى ضرورة تنظيم ومراقبة المستوردين لتلك المواد خاصة وان الاقبال بات كبيرا على استيرادها بسبب عوائدها المالية الكبيرة.‏

بدوره استعرض المهندس اديب الاسطة الخبير البيئي عمل نظام التراخيص لاستيراد وتصدير المواد الضارة بالاوزون وسبل تطويره ووجود ضوابط تحكم عملية الاتجار بتلك المواد لافتا الى وجود بعض التجاوزات في استيراد تلك المواد من خلال تزوير بيانات العبوات.‏

واكد الاسطة اهمية التعاون مع القطاع الخاص المستورد لتطبيق نظام التراخيص وتقليل استيراد التجهيزات التي تحتوي تلك المواد الخطرة والاكتفاء بالكميات الموجودة لتكون دوارة في السوق الصناعية.‏

رولا عيسى

المصدر: الثورة