15-12-2017
مؤسسات الحكومة تتلقى عروضاً استثمارية محلية وأجنبية تتجاوز الملياري دولار
تتلقى العديد من الجهات العامة عروضا استثمارية مختلفة، بعضها من شركات ورجال أعمال محليين، والبعض الآخر من شركات وجهات أجنبية، لاسيما من الدول الصديقة.
لاشك أن هذا الأمر يمثل بارقة أمل لإعادة تأهيل وتحديث المؤسسات والشركات العامة، التي تعرضت بشكل أو بآخر لأضرار الأزمة وتأثيراتها السلبية، إنما من المهم تحديد الأولويات في هذا الملف والاستناد على دراسات جدوى اقتصادية جدية ومسؤولة، إذ أنه ليس هناك وقت للتجريب أو ضرب عمل بعض هذه المؤسسات والشركات العامة.
ومع أن بعض العروض الاستثمارية تثير مخاوف جهات عدة لجهة الخشية على ملكية الدولة وحقوق العاملين والأولويات، فإن الظروف الحالية لمؤسسات الدولة والإمكانيات المتاحة تحتم عليها التعاون مع شركات خاصة محلية أو أجنبية لتطوير عملها وإصلاح خطوط إنتاجها والعودة إلى الإنتاج وتقديم الخدمات بمواصفات ومعايير جيدة.
أما ما يتعلق بالمخاوف المثارة فهي محقة وتحظى باهتمام الجميع، لكن كل ذلك يمكن معالجته إما بنصوص العقود التي توقع، والتي يجب أن تدرس بعناية انطلاقا من موجه واحد هو تحقيق المصلحة الوطنية، أو عبر إصدار تشريعات خاصة أو عامة تنظم إطار الاستثمار الجديد ومهامه ومجالاته وحقوق الأطراف وطبيعة العلاقة التي تنشأ بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، هذا رغم وجود تشريعات قائمة كقانون التشاركية وغيرها. المهم أن تنعكس ايجابيات تلك العقود والمشاريع الاستثمارية على مؤسسات الدولة وشركاتها، والتي ستكون ركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار
معلومات خاصة أكدت أنّ هناك استثمارات تقارب الملياري دولار جاهزة للدخول الى سورية فورا لاستثمار في مشاريع مختلفة.
المصدر: سيرياستيبس
إضافة تعليق جديد