06-11-2017
حاكم المركزي يفتتح فرع الدولي الإسلامي في عدرا الصناعية
افتتح الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي أمس فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في مدينة عدرا الصناعية بعد أربع سنوات من التوقف وذلك ضمن احتفالية غصت بحضور رسمي واقتصادي وإعلامي.
وأكد الدكتور درغام في كلمة له أن عودة فرع الدولي الإسلامي للعمل يدل على بوادر لنهوض وتعافٍ اقتصادي، وهي كذلك بداية لإعادة افتتاح جميع فروع المصارف التي توقفت عن العمل خلال السنوات السابقة نتيجة الأزمة في سورية، بل هي رسالة واضحة بأن عودة الحياة الاقتصادية والإنتاج ولاسيما في المدن والمناطق الصناعية تتطلب وجود المصارف، وهذا الأمر تأكيد على أن سورية على السكة الصحيحة وإن الإنتاج في زيادة مستمرة تتطلب وجود خدمات مصرفية شاملة.
من جهته أضاء الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك على النتائج المالية التي حققها بنك سورية الدولي الإسلامي، كاشفاً عن أرباح صافية بلغت 1,4 مليار ليرة حتى نهاية أيلول 2017 وبنسبة نمو سجلت 127%، إلى جانب الموجودات التي نمت بنسبة 38% وليتخطى مجموع أصول البنك حاجز 278 مليار ليرة، بينما وصل إجمالي الإيداعات إلى نحو 243 مليار ليرة وبنسبة نمو 42%، أما حقوق المساهمين فسجلت 29 مليار ليرة.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عزيز صقر أن الظروف التي مرت على سورية لم تثنِ البنك عن أداء دوره وتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح الفروع الهدف منه تكاتف الجهود الاقتصادية تمهيداً لإعادة الإعمار.
وبالعودة إلى حديث حاكم المصرف المركزي لوسائل الإعلام عن سعر الصرف والقرارات الأخيرة التي أصدرها المصرف، أكد أنه لا يوجد تذبذب في سعر الصرف، بل إن المصرف يواكب السوق لحظة بلحظة ويبني قراراته على المتغيرات وهو واضح بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتحديد سقوف التصريف للحوالات والمبالغ الكاش بالقطع الأجنبي هي قرارات مؤقتة، وإن تغييرها مرهون باتجاه السوق، مع إشارته إلى أن ما دفع المركزي لاتخاذ هذه القرارات هو ارتفاع نسبة التصريف إلى 30 ضعفاً، لاسيما بوجود فئات سارعت إلى الحديث عن وجود تباين كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وطمأن الدكتور درغام المواطنين والتجار بأن سياسة المصرف المركزي بخصوص القطع الأجنبي تتجه نحو تحقيق الاستقرار النسبي وليس التثبيت، مشيراً إلى أن أي تحسن في سعر صرف الليرة لا يجوز أن يدفع المركزي إلى الانفعال، بل إلى الهدوء والمراقبة، ونتيجة التحسن بسعر صرف الليرة قرر المركزي تخفيض سعر الصرف إلى 496 ليرة للشراء و500 ليرة للبيع، مع تأكيده أن المصرف المركزي هو من يفرض إيقاعه على السوق بالشكل المناسب ولا يلحق السوق، وعند التأكد من أن السوق يسير وفق الاتجاه الصحيح سيقوم المركزي بإلغاء جميع التعليمات الاستثنائية التي فرضت على الحوالات الشخصية للمواطنين وليس للتجار.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد