دراسة لخفض مدة تقسيط المساكن المكتتب عليها ورفع القسط الشهري

تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة العامة للإسكان إعادة النظر بالمرسوم التشريعي 36 لعام 2002 بهدف خفض مدة التقسيط إلى 15 سنة بعد الاستلام للاكتتابات المستقبلية وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي 46 لعام 2002 المادة 8 لزيادة المبلغ الذي يموله صندوق الدين العام للسكن العمالي وتحويل الرقم إلى نسبة بما يتناسب مع التضخم الحاصل وإعادة النظر بقانون العقود رقم 51 لعام 2004 بما يعطي المرونة اللازمة للمؤسسة, وتعديل القانون رقم 38 لعام 1978 قانون الإدخار من أجل السكن، والسعي لإدخال تقنيات التنفيذ الحديثة والسريعة لقطاع البناء بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال محلياً ودولياً كلها خطط تندرج لتطوير آلية العمل في مجال البناء والتعمير، أكدها محمود الذهب مدير التخطيط للمؤسسة العامة والإسكان لتطوير الأداء الفني، لافتاً إلى أهمية التحول من صناعة مواد البناء إلى صناعة البناء بالكامل وتطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان فنياً هو خيار وحيد لتلبية الاحتياجات الإسكانية المتراكمة والمستقبلية وإعادة الاعمار في سورية لما يضمنه من اختصار للزمن والتكاليف وضبط للمواصفات، إضافة إلى استمرار العمل على تحسين كفاءة الطاقة في الأبنية إدخال أنظمة العزل الحراري في الأضابير التنفيذية للمشاريع الجديدة والتشجيع على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتحسين مياه الاستخدام.

ولدى السؤال عن كيفية تعامل وزارة الاشغال العامة والإسكان مع حجم الالتزامات الكبير من المساكن المطلوب من المؤسسة العامة للإسكان تنفيذها وتسليمها للمكتتبين عليها أجاب الذهب أنه بلغ عدد المساكن المكتتب عليها والتي لم تخصص حتى تاريخه 39336 مسكناً شبابياً و12557 مسكناً للعاملين في الدولة و6152 مسكناً للمكتتبين على البرنامج الحكومي للإسكان و4719 مسكناً للادخار بتكلفة تقريبية حوالي 470 مليار ليرة، فمعظم هذه المساكن قد تأخر إنجازها لأسباب عديدة حسب مدير التخطيط منها الحرب التي فرضت على بلدنا وما نتج عن هذه الحرب من تحول مناطق بكاملها لمناطق غير آمنة وكذلك إحجام العديد من المقاولين عن متابعة تنفيذ مشاريعهم المتعاقد عليها مع المؤسسة وأيضاً امتناع المقاولين من القطاع الخاص عن التقدم للمناقصات التي أعلنت المؤسسة عن تنفيذها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان يضطر المؤسسة للإعلان عن تنفيذ مشاريعها مرات عديدة واللجوء إلى التعاقد بالتراضي في كثير من الأحيان مع جهات القطاع العام، إضافة إلى تسرب اليد العاملة وارتفاع أسعار المواد والمحروقات واليد العاملة ساهم بشكل كبير إلى ارتفاع في قيم المساكن التخمينية وليس آخراً التأخر في تأمين الأراضي لبعض المشاريع.

ومن هذا الباب كان لابد من وضع خطة استراتيجية لمعالجة مخلفات ونتائج هذه الحرب على قطاع الإسكان وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء فقد أعدت المؤسسة العامة للإسكان خطة استراتيجية لتطوير عملها وبالتالي تنفيذ المساكن الاجتماعية المكتتب عليها ولإنجاحها لابد من توافر أولاً تأمين التمويل اللازم للتنفيذ، فالتزام وزارة المالية برصد الاعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة في موازنتها الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم، وذلك وفق القرارات الناظمة لمشاريع السكن الاجتماعي وزيادة الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لمشروع سكن العاملين في الدولة من 300 مليون ليرة سنوياً ليصبح نسبة لا تقل عن 30% سنوياً من المبالغ المخطط إنفاقها على المشروع أسوة بمشروع السكن الشبابي والبرنامج الحكومي للإسكان يتطلب تعديلاً للمرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002 وأضاف الذهب أن زيادة مساهمة المكتتبين على مشاريع المؤسسة في التمويل المطلوب زيادة القسط الشهري أسوة بمشروع السكن الشبابي، حيث تم تعديل الأقساط الشهرية من مبلغ 2000 – 8000 ليرة وذلك للمشاريع الجاري تنفيذها فقط، وذلك بهدف اعادة التوازن لآلية التمويل المعتمدة.

ومن الحلول المقترحة أيضاً التباحث مع المصارف العاملة في سورية وصولاً لمنح المستفيدين قرضاً يعادل رصيد قيمة مسكنهم لتسديد هذه المبالغ للمؤسسة عند إبرام عقد بيع المسكن مع المخصص ولاسيما أن السيولة متوفرة لدى معظم المصارف.

المصدر: تشرين