وزارة المالية تستعرض رؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المالي في كافة القطاعات
قدمت "وزارة المالية" رؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المالي في كل القطاعات من خلال عدة محاور منها تطوير
التشريعات الحالية حيث أنهت الوزارة مشروع قانون البيوع العقارية الجديد وحددت مدة ستة أشهر لإنجازه بعد صدوره بشكله النهائي إضافة لتطوير قانون الضرائب خلال مدة سنة والإسراع في نظام المشتريات العامة الذي تم إعداده ورفعه حيث تم تحديد مدة الإنجاز بستة أشهر من تاريخ النشر.
وفي القطاع المصرفي تم تعديل قانون التسويات رقم 26 لعام 2015 ومتابعة تحصيل الديون المترتبة لدى المصارف بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي إلى جانب استئناف النشاط التمويلي لدى المصارف بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف.
وبالنسبة للقطاع الجمركي فقد تم إعداد مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد ورفعه للجهات المختصة، في حين يتم العمل على تطوير قانون التأمين السوري لجهة القطاع التأميني.
أما المحور الثاني من رؤية وزارة المالية فقد شمل بند الأتمتة حيث يتم العمل في القطاع المالي على أتمتة قرارات الحجز الاحتياطي لإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات ومصرف سورية المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية، في حين يعمل على بناء المحولة الوطنية للمصارف وتطوير البنية التحتية الالكترونية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي حيث تم تحدد مدة الإنجاز بثمانية أشهر، يضاف إلى ذلك العمل على أتمتة العمل الجمركي من خلال تعقب الشاحنات وتنفيذ نظام مراقبة الكاميرات ونظام الأرشفة لوثائق إدارة المستندات مع توفير البنى التحتية اللازمة لرفع سوية العاملين وحددت مدة الإنجاز لذلك خلال سنتين.
وبالنسبة للمحور الثالث فقد ركز على عملية الإصلاح الإداري من خلال تطوير نظام متابعة تنفيذ طلبات وشكاوى المواطنين وإنجاز التراكم الضريبي في مديريات المالية، وإعادة الهيكلة الإدارية لمديرية الجمارك العامة وتأمين وتطوير التأمين الصحي والإلزامي لبناء سوق تأميني قوي وواعد يشكل الرافعة الأساسية للاقتصاد السوري مع مراقبة عمل شركات التأمين من خلال لجنة مراقبة للاطلاع على الوثائق والمستندات داخل الشركات، في حين اهتم المحور الرابع بالموارد البشرية من خلال رفد وزارة المالية والجهات العامة بالعاملين وتأهيلهم وتدريبهم ولاسيما بالنسبة لمحاسبي الإدارة ومراقبي الدخل والاستعلام الضريبي، وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في قطاع المصارف وقطاع التأمين.
وكان لتبسيط الإجراءات حيز مهم في رؤية الوزارة المستقبلية وخاصة ما يتعلق منها بتبسيط إجراءات إعداد براءات الذمة وأتمتها لمكلفي ضرائب الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية وكانت البداية مع مالية دمشق حيث من المتوقع الإنجاز بشكل كامل ولجميع الماليات بعد 20 شهر مع زيادة الوعي الضريبي للمكلفين وتطبيق التبويب الوظيفي في الموازنة العامة وفقاً لمعايير الخدمات المقدمة وزيادة الوعي التأميني من خلال البدء ببرامج المحاضرات في المراكز الثقافية.
وكان للدفع الإلكتروني أهميته الخاصة من خلال استخدام وسائل الدفع الالكتروني لضريبة الدخل المقطوع والابتعاد عن العامل الشخصي لتحقيق العدالة الضريبية وذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي إضافة للأرشفة الالكترونية وأتمتة عمل البريد الوارد والصادر من وإلى الوزارة..
الاقتصاد اليوم
إضافة تعليق جديد