بانتظار موافقة الحكومة...الأنموذج الوطني لبنية الدفع الإلكتروني

أنجزت لجنة المدفوعات الوطنية الأنموذج الوطني لبنية الدفع الإلكتروني في سورية، وذلك بعد العديد من المناقشات والمشاورات بين الجهات المعنية “مصرف سورية المركزي – وزارة الاتصالات – هيئة التخطيط والتعاون الدولي”، إذ يقدّم هذا الأنموذج شرحاً وظيفياً لأهم نظم عرض ودفع الفواتير والرسوم ونظم المحول الوطني، إضافة إلى نظام التسوية الإجمالي في الزمن الحقيقي ونظام التقاص الآلي للشبكات، كما يعمل هذا الأنموذج على تقديم المكونات الرئيسية لهذه البنية والعلاقة بينها، إلى جانب دور الأطراف ذات العلاقة.

رؤية موحّدة

المدير العام للشركة السورية للمدفوعات المهندس أيمن ملوك فضل عدم الحديث عن الأنموذج الذي أعدّته الشركة إلى حين الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء، مكتفياً بالقول: إن الهدف الرئيسي من إحداث بنية الدفع الإلكتروني في سورية هو إيجاد رؤية موحّدة للدفع الإلكتروني تعتمد على مجموعات أنظمة منها نظم العرض ودفع الفواتير ونظام التسوية الإجمالي ونظم التقاص الآلي للشبكات.

بنية المحافظ

ويوضح الأنموذج الذي أعدّته الشركة السورية للمدفوعات بنية المحافظ الإلكترونية وهي عبارة عن سجل إلكتروني بقيمة نقدية مخزنة على نظام إنشاء وإدارة المحافظ الإلكترونية الموجود في كل مصرف، يتم إصدارها مقابل نقد حقيقي بالقيمة نفسها وتستخدم في عمليات الشراء وتسديد الالتزامات المالية وعمليات التحويل، ويتم إنشاؤها من المصارف العاملة بضوابط /kyc/ “اعرف عميلك” مبسّطة يتم إصدارها لاحقاً من المصرف المركزي.

وأوضحت المذكرة احتياجات التعامل مع المحافظ الإلكترونية والمكونة من نظام إدارة البيانات التعريفية للمحافظ الإلكترونية، وهو نظام مركزي يقوم بإدارة بيانات المحافظ لضمان إعطاء رقم تعريفي وحيد بغية ربط المحافظ الإلكترونية بالسجل الوطني للأشخاص “الاعتباريين – الطبيعيين” كما تتكون من نظام إنشاء وإدارة المحافظ الإلكترونية وهو نظام إنشاء وتشخيص وإدارة المحافظ الإلكترونية لدى أي مصرف مرخص له في سورية.

دور الأطراف

ولم تغفل المذكرة أدوار الأطراف ذات العلاقة في الدفع الإلكتروني والمتمثلة في المصرف المركزي الذي يرتكز دوره على الإشراف والرقابة وإدارة منظومات التقاص الآلي والتسوية الإجمالية في الزمن الحقيقي والمحولة الوطنية، إضافة إلى نظام إدارة البيانات التعريفية للمحافظ الإلكترونية، ووضع ضوابط لعمليات الدفع الإلكتروني للقنوات المتعددة الوظائف مثل نقاط البيع “pos” وأجهزة الخدمة الذاتية “Kisk” التي يمكن استخدامها لخدمات متعددة، ويكمن دور المصرف أيضاً في ربط شركات الحوالات العالمية مع المحولة وإدارة آلية تنفيذ الحركات المتعلقة بها. وبموجب المذكرة فإن دور شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني ووكلائها والتي هي من الأطراف ذات العلاقة بالدفع يقتصر على التعاقد مع أي من المصارف التي يتوافر لديها نظام إنشاء وإدارة المحافظ الإلكترونية بهدف الحصول على سلسلة من تلك المحافظ لإدارتها من ناحية التغذية والتحريك والتخصيص والتوزيع وفق الضوابط التي يضعها المصرف المركزي مع الترويج لخدمات الدفع الإلكتروني وتوزيع أدوات الدفع الإلكتروني “البطاقات – القسائم” بحيث يكون رصيد الحركات المدينة الناشئة عنها لا يتجاوز رصيد الضمان “cash collateral” مع المصرف المركزي، وحسب المذكرة فإن الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تعتبر أحد الأطراف ذات العلاقة بالدفع وينحصر دورها في إدارة وتشغيل نظام عرض ودفع الفواتير والرسوم والربط مع مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة ومع المصارف العاملة من جهة أخرى، وتسوية المدفوعات من خلال نظام التسوية الإجمالي في الزمن الحقيقي لدى المصرف المركزي.

موعد الإطلاق

وبيّنت المذكرة أن إطلاق المشروع سيجري فور الانتهاء من وضع الضوابط والتشريعات التي يعمل عليها المصرف المركزي في هذا الخصوص، إضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في إطار الرؤية المعروضة في المذكرة.

البعث