30 بالمئة من قضاة سورية هن نساء

بينما أظهرت التشكيلات القضائية أخيراً أن نسبة القاضيات في محاكم الاستئناف المدنية بدمشق بلغت 75 بالمئة في خطوة غير مسبوقة، توقع رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقد أحمد البكري أن نسبة القاضيات بلغت في سورية نحو 30 بالمئة من أصل أكثر من 1700 قاضٍ.
وتولى عدد كبير من القاضيات مناصب في محاكم الاستئناف وعلى رأسهن المستشارة خديجة بدرخان والتي أصبحت رئيسة محكمة الاستئناف الأولى لأول مرة في تاريخ القضاء السوري في حين تشكلت محاكم في الاستئناف المدنية من القاضيات فقط.
ولم تستثنَ محاكم الجنايات من القاضيات فحصل بعضهن على مناصب في محاكم الجنايات ومنها المحكمة الثالثة علماً أن طبيعة هذه المحاكم تحتاج إلى شدة في إطلاق الأحكام باعتبار أنها متعلقة بالجرائم وكذلك الحال في المحاكم الجزائية الجنحية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال البكري: إن سورية هي من الدول الأولى عربياً بعدد القاضيات فلا توجد دولة منافسة لها في ذلك مشيراً إلى أن مصر والتي تمتاز بقضائها القوي لا يوجد فيه إلا عدد قليل.
ورأى البكري أن نسبة القاضيات في سورية كبيرة ولذلك فإنه يجب أن يتم الحفاظ عليها دون زيادة أكثر من ذلك باعتبار أن هناك بعض الأمور لا يتولاها إلا الذكور في القضاء ومنها المحاكم الشرعية وكذلك الحال في بعض المحاكم الجنائية.
وضرب البكري مثالاً أن المرأة لا تستطيع الخروج في الليل للكشف على جريمة معينة أو حادثة كما أنه من الصعب نقل قاضية من دمشق إلى الزبداني وخصوصاً إذا كانت من أهل المدينة.
وأضاف البكري: إن القانون في البلاد لم يميز بين المرأة والرجل بل على العكس المتميز هو الذي يتم تعيينه بالمكان المناسب له سواء أكان ذكراً أم أنثى.وأوضح البكري أنه لا يتم تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية لأن قانون الأحوال الشخصية نص على ذلك باعتبار أنها محاكم ذات ولاية.
وفيما يتعلق بتعيين سلوى كضيب رئيسة للتفتيش القضائي في سورية قال البكري: إنه لأول مرة في سورية تتولى امرأة مثل هذا المنصب وهذا يدل على أن القضاء لا يميز بين الذكور والإناث بل هذا دليل على أنه لكل مجتهد نصيب ولاسيما أن القاضية سلوى مشهود لها بتاريخها القضائي.
ونشر العديد من الحقوقيين على صفحاتهم في الفيسبوك معلقين على النسبة الكبيرة للقاضيات في القضاء منقسمين ما بين مؤيد لذلك ومعارض.وقال أحد المحامين على صفحته: إن وجود عدد كبير من القاضيات في المحاكم يؤدي إلى نوع من التأخير بفصل الدعاوى لأن المرأة لها همومها بالمنزل والحياة بشكل عام وينعكس ذلك على الدعوى أما الإطالة بالفصل أو الاستعجال بالفصل قبل الأوان وبالتالي يؤثر على العدالة.
ورأى محام آخر أن هذه الحالة غير صحية داعيا إلى العمل على عدم زيادتها وذلك إيمانا بالتوازن والعدالة وخصوصاً أنها تقوم على قطبين ولا يلغي أحدهما الآخر، في حين رأى آخر أن هذا يدل على مدى أهمية المرأة في سورية وأن القانون لا يميز بين ذكر أو أنثى بالمناصب. وأصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية الأسبوع الماضي موسعة اعتبرها مختصون أنها خطوة نحو الإصلاح القضائي وتعزيز دوره في الفصل بالدعاوى.
وتضمنت التشكيلات تعيين ماهر العلبي محامياً عاماً أول بدلاً من أحمد السيد ومحمد المحمود محامياً عاماً لريف دمشق بدلا من عبد المجيد المصري وخديجة بدرخان رئيسة للاستئناف المدني الأول بدلاً من عرفان العدس وماجد الأيوبي رئيس محكمة الجنايات الثالثة بدمشق.

الوطن - محمد منار حميجو