الموافقة على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

ونظرا لأهمية التدريب في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبهدف إعداد برنامج للتدريب المأجور لخريجي الجامعات العامة والمعاهد التقانية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العلمية وتعزيز قدراتهم والاستفادة منهم في تلبية احتياجات الجهات الحكومية الراغبة بذلك وافق المجلس على برنامج “التدريب المأجور” الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ونظرا لصعوبة قيام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بممارسة الدور المنوط بها بشكل فعال رغم الصلاحيات الممنوحة لها وصعوبة الرقابة المباشرة على عمل مديريات المال في المحافظات والازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي وبهدف الحد من الروتين في معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحقيق الأتمتة الشاملة وشمولية عمل وزارة المالية لقطاعي الإيرادات والإنفاق العام ما يحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات ناقش المجلس مشروع قانون بإعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق المجلس على كتاب الاتحاد العام للفلاحين المتعلق بتعديل مبلغ مكافأة الإنتاج التعاوني لسعر شراء القمح والشعير حيث يقدم الاتحاد عدة خدمات أثناء تصنيف وتسويق واستلام مواسم الحبوب.

وقدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات والجهات الدولية والتحديات التي تواجهها ومقترحات الحل موضحا أن القانون رقم 1 لعام 2011 أعطى الهيئة دوراً محورياً في إدارة وتنسيق أنشطة وفعاليات التعاون الدولي في سورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن برنامج التدريب الماجور الذي أعدته الوزارة ضمن استراتيجية عملها لتطوير حزمة من البرامج التي تسهم في تنشيط سوق العمل وتعزيز قدرات وكفاءات الموارد البشرية يستهدف 2000 متدرب كحد أقصى لمدة عام.

وأضافت “يستفيد من البرنامج  الشباب الأكثر كفاءة وتفوقاً من خريجي بعض الجامعات والمعاهد التقانية وفق الاختصاصات الأساسية والفرعية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي”.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام لأنه الحامل الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية وخاصة في المجالات الإنتاجية الأمر الذي يتوجب أن تترافق مع تقديم تسهيلات معينة لانطلاقة هذه المشاريع.

وأضاف الوزير الخليل إنه تمت مناقشة إعادة إتاحة القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات لتمويلها ووضع معايير ومحددات أساسية لمنح هذه القروض وترتيب الأولويات لهذه القطاعات ومراعاة المسائل الأساسية سواء ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي أو تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال إحلال بدائل صناعية لبعض المنتجات أو مشاريع تمتلك منتجاتها قدرة تصديرية وميزة تنافسية في الخارج.

بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس ناقش مشروع إعادة هيكلة الوزارة من خلال ضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ما من شأنه أن ينهي الازدواجية التي كانت لدى المديريات المختلفة في المحافظات حيث كانت تبعية بعض المديريات للوزارة مباشرة وأخرى إلى هيئة الضرائب والرسوم إضافة إلى تحقيق العديد من الوفورات.

من جهته بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أنه تم في الجلسة الموافقة على منح القروض في مختلف المصارف ووضع ضوابط ومعايير تسمح في الفترات القادمة بوجود 50 بالمئة على الأقل من الإقراض في محفظة تسهيلات كل مصرف مخصصة للأعمال الإنتاجية ما يساعد في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية لافتا إلى أنه تم إعطاء المصارف مدة سنة حتى توفق أوضاعها في محفظة التسهيلات مع المعايير التي وضعت من أجل الإقراض سواء السكني أو الاستهلاكي أو الأعمال التجارية.

سانا