لاتأثير فعليا لمستوردات القطاع الخاص من المحروقات على سعر الصرف

تأثيرها معدوم على سعر الصرف
حجم ما استورده القطاع الخاص فعليا ًمن المازوت حتى الآن لاتتجاوز قيمته ال 100 ألف دولار
قلل مصدر مصرفي حكومي من تأثير استيراد القطاع الخاص للمازوت براً , ومحاولة تصوير تأثيره الكبير على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار خاصة و أنّ إجازات الاستيراد التي مُنحت للقطاع الخاص عبر غرفتي تجارة وصناعة دمشق كانت لكميات اسعافية بغية توزيعها على الصناعيين و المنتجين حسب مخصصاتهم المحددة من قبل شركة محروقات , و لم تتجاوز قيمتها ال 12 مليون دولار و هي لا تشكل شيئا من الفاتورة التي تدفعها الحكومة ثمنا للوقود كل شهر و البالغة 200 مليون دولار .
المصدر حذر من ممارسات المضاربين ولجوءهم الى بث الاشاعات لرفع سعر سعر الصرف وحيث يبدو فتح استيراد المازوت من قبل القطاع الخاص حجة لتمرير اشاعاتهم سعيا وراء المكاسب .
هذا وتشير معلومات الجمارك السورية أنّ كميات المازوت التي تم استيرادها فعلا حتى الآن عدد محدود من الصهاريج لا تتجاوز قيمتها ال 100 ألف دولار .
مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قال : أنّ مجموع الاجازات التي تم منحها لاستيراد المازوت براًا على اعتبار أنّه لم يتقدم أحد حتى الآن للاستيراد عن طريق البحر لا تشكل شيئا أمام إجازات استيراد المواد الأولية , دون أن ننسى أنّ المازوت هو مدخلات انتاج بالمحصلة .
مؤكدا أنّ هناك رقابة لصيقة لعملية استيراد القطاع الخاص للمازوت من قبل الجهات الحكومية المعنية خاصة و أنّ السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت و المشتقات النفطية يأتي في اطار الخطة التي تطبقها الحكومة لتأمين حاجة البلد من الوقود وتلبية لمطالب القطاع الخاص نفسه . بعد الازمة الأخيرة وحيث تم استيعاب الأمر وتم تأمين تدفق المشتقات النفطية الى البلاد مع الإشارة هنا إلى أنّ حاجة البلاد من المازوت لمختلف الاحتياجات تبلغ 2,5 مليون مليون طن .
مصدر تجاري سوري بين : أنّ الكميات التي تم وسيتم استيرادها على محدويتها " لا تتجاوز 30 ألف طن " تشكل حالة اسعافية ولكن نتيجة تزامنها مع استيراد الدولة للمازوت فإنّ الصناعيين يفضلون الحصول على المازوت المدعوم من الدولة على اعتبار أنّه أرخص من المازوت المستورد عبر القطاع الخاص الذي سيشتري و يبيع بالاسعار العالمية مع هامش ربح , رغم أنّ الدولة تستورد الوقود بزيادة 20 % على أسعارها العالمية نتيجة ظروف الحصار التي تعاني منها سورية منذ بدء الأزمة و التي تسببت بخسائر في قطاع النفط وصلت الى 65 مليار دولار .
هذا ويتوقع أن يكون عام 2017 عام التعافي القطاع النفطي في سورية نظرا للنتائج التي يحققها الجيش في الميدان والبدء بخطة تحرير حقول ومنشآت النفط , حيث أشارت توقعات وزارة النفط السورية أن تتمكن سورية من انتاج 65 ألف برميل نفط خلال الفترة القادمة يمكن أن تغطي أكثر من 50 % من الاحتياجات المحلية خاصة في ظل جاهزية المصافي و تجهيز خطط تنفيذية مباشرة لاعادة تأهيل الأبار و البدء بالانتاج .