مجلس التعليم العالي يقرر دمج التعليم المفتوح بالنظامي
يعد التعليم المفتوح جزءاً لايتجزأ من منظومة التعليم العالي وفق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له لمواكبة خطط التنمية وحاجة المواطن السوري خصوصاً والعربي عموماً لمتابعة تحصيله العلمي والثقافي بالطرق الأسهل والأقل كلفة لتوفير الملايين على المواطن والوطن وبالعملات الصعبة أمام القادرين على متابعة تحصيلهم العلمي وإتاحة الفرصة أمام الطبقات الوسطى والفقيرة لمتابعة وتحصيل مستويات علمية رفيعة ويصبح التعليم العالي سمة للمجتمع السوري في سورية الحديثة وقطع ا لتعليم المفتوح أشواطاً لا بأس بها وكثر الحديث واللغط حول بعض الثغرات وشكلت لجنة وزارية لحل المشكلات وتخطي الصعوبات في التعليم المفتوح وكانت لها توصياتها لذلك والتي ماتت في مهدها مع الجلسة رقم 7 لمجلس التعليم العالي وصدور القرار 92 القاضي بدمج التعليم المفتوح وتبعيته للكليات العلمية القائمة دون دعوة أي مسؤول من التعليم المفتوح لحضور الجلسة والمشاركة بالقرار!
قال الدكتور أحمد نتوف مديرمركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق:
صدر القرار 92 في الجلسة السابعة لمجلس التعليم العالي بتاريخ 15/1/2007 من منطلق معالجة وحل مشكلات التعليم المفتوح التي يعاني منها الطلاب في الخدمات الجامعية كالتسجيل والامتحانات واللقاءات.. الخ.
وكان يتوقع لهذا القرار ويؤمل منه الاتجاه إلى منح التعليم المفتوح استقلالية معينة وفق المعايير العالمية للجامعات من حيث الكم والنوعية, أما أن يكون عدد طلاب جامعة دمشق أكثر من مئة وعشرة آلاف طالب ويأتي القرار ليضيف عليهم أعباء ومشكلات نحوخمس وستين ألف طالب آخر كانوا في التعليم المفتوح ومقيدين به فهذا مالم يقبله منطق ويعكس ضعفاً للقرار وسيره بعيداً عن المعايير الصحيحة في تأسيس الجامعات.
وحول ماهية المشكلات المتوقعة بعد صدور قرار الدمج بالكليات ولكل برنامج من برامجه يقول المشكلة الأساسية للتعليم المفتوح هي في عدم تأمين الملاك اللازم من الاداريين والموظفين لتقديم وتأمين الخدمات للطلبة فالمتواجدون منهم حتى تاريخ صدور القرار( مندوبون من ملاك الجامعة), لذلك كان لا بدمن استصدار مرسوم قانون ينظم التعليم المفتوح في الجامعات السورية كافة حيث بلغ عدد الطلبة في مختلف الجامعات من التعليم المفتوح نحو 130 ألف طالب وطالبة ولأن قانون تنظيم الجامعات رقم ستة لعام 2006 لم ترد فيه إشارة للتعليم المفتوح إلا في موضعين:
الأول: يتعلق بتعيين نائب لرئيس الجامعة لشؤون التعليم. والثاني يحدد أعضاءه في الجامعات. وهاتان الإشارتان هما الأساس في توجه الوزارة قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي الأخير إلى تشكيل لجنة وزارية يرأسها معاون وزير التعليم العالي ومهمتها وضع الأسس الناظمة للتعليم المفتوح في الجامعات ووضع مسودة مرسوم قانون يحل جميع مشكلاته( توفير الملاك- تنظيم مكافآت العاملين- تنظيم جواز التأليف للكتب- أسس توزيع ايرادته دعم البنية التحتية- الاستقلاليةالإدارية والمالية..الخ).
ولكن ماحصل وعلى مايبدو فالوزارة لم تعبأ بجهود هذه اللجنة وتسرعت بإصدار قرار الدمج المشار إليه والذي لم يلحظ عدم جاهزية الكليات المعنية لإدارة التعليم المفتوح إضافة لإدارة التعليم النظامي فكلية الآداب بجامعة دمشق مثلاً- لامكان فيها لرئيس دائرة خاص بالتعليم المفتوح فضلاً عن تأمين مكان لرصد امتحاناته ومكان تسجيل طلابه ناهيك عن النقص الحاد في أعداد الموظفين في الكلية وضيق الأماكن المخصصة لقاعات التدريس ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والكادر الإداري.
وفي رأينا لو أن القرار الأخير 92 توجه لحل مشكلة البنية التحتية الضعيفة للتعليم المفتوح لكانت فائدته وجدواه أكبر بكثير.
وحول ماقدمته مراكز التعليم المفتوح للطلبة في جامعة دمشق وغيرها لحل المشكلات التي كانت أساسية يقول د. نتوف: خطا مركز التعليم المفتوح بجامعة دمشق خطوات كبيرة في تسهيل الخدمات الجامعية للطلبة بعد المعاناة التي كانت أثناء التسجيل الورقي المباشر والمخبأ في زوايا الكليات المعنية- فقد استطاع المركز أن يضع هذه المشكلة على الطاولة ويجعلها أحد التحديات الكبيرة, وفي سبيل حلها اتخذ المركز بالتعاون مع رئاسة الجامعة إجراءات مهمة على مستويين:
المستوى الأول: واقعي- يتعاون مع المشكلة مباشرة. والثاني استراتيجي - يريح الطالب على المدى البعيد وفي المستوى الأول تم انجاز برامج الكترونية لتسجيل الطلبة في دار المعلمين بالمزة وتوفير جهاز الكتروني لتنظيم الدور وقد أثبتت فعاليته إضافة إلى إمكانية الدفع للتسجيل من خلال المصارف العقارية في كافة أنحاء سورية. أما على المستوى الاستراتيجي- فقد أسس المركز موقعاً خاصاً به على شبكة الانترنت ليصار ومن خلاله بإمكان أي طالب تعليم مفتوح بجامعة دمشق التسجيل عن طريقه وأن يدفع رسوم التسجيل والرسوم الجامعية الأخرى عن طريق المصرف العقاري والفروع التابعة في كافة المحافظات ومن ثم يقوم المركز بشحن الكتب المدرسية ووثائق الدراسة الجامعية إلى عناوين وبيوت الطلبة أي بما يعرف( التسجيل عن بعد) وسيلة وحيدة ومميزة بالتعاون مع شبكات المعلوماتية التي ينظمها اتحادشبيبة الثورة في جميع أنحاء سورية,ولكن على مايبدو فإن بعض الجهات لايروق لها ذلك التطور وهذا التحديث ليأتي القرار الأخير وينسف كل هذه الجهود, والمؤشرات المتوفرة فإن المشكلة تتأزم وتتسرطن ليصعب حلها وهنا يحق لنا التساؤل مع الآخرين هل هذا يخدم مسيرة التطوير والتحديث ؟! وهل إلغاء جهود اللجنة الوزارية المشكلة لامعنى لها؟!
وحول مصير الطلبة وهل من حلول للمشكلة قبل فوات الأوان يقول: وفق القرار الأخير 92 أصبحت إدارة التعليم المفتوح منوطة بكل كلية من كليات الجامعة ولعميد الكلية ومجلسها إقرار الطريقة المناسبة للتعامل مع الطلبة والمستقبل سيكشف صحة ماتقول خاصة بعد دخول عشرات الآلاف الإضافية إلى هذه الكليات لتأمين كافة المستلزمات المشار إليها؟!.
والمقترح من خلال خبرتنا لابد من تطبيق توصيات اللجنة الوزارية والمضي قدماً لاستصدار المرسوم الناظم للتعليم المفتوح فيما إذا أردنا لهذه التجربة النضوج كما هي في كثير من دول العالم.
كلنا أمل في أن نساهم من خلال طرح هذه المشكلة للمناقشة أمام الجميع من باب المشاركة في الحل الأسلم ولابد من الإشارة إلى أن قضية مصيرية مثل هذه تستحق أكثر من جلسة لمجلس التعليم العالي ويحق لنا أن نسأل مع الآخرين لماذا لم يدع للجلسة أي من أساتذه التعليم المفتوح والمسؤولين في الجامعات السورية كافة؟!.
محمد أحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد