مغتربون يرسلون حوالاتهم لمكاتب السوداء للتهرب من سعر المركزي

ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق أشخاصاً يمتهنون تزوير الوثائق الرسمية وتسليم حوالات مالية بطرق غير شرعية بمبالغ كبيرة مرسلة من خارج البلاد، وأعلن قاضي التحقيق المالي بريف دمشق أحمد بيان أن عدلية الريف تستقبل وسطياً دعويين شهرياً مؤكداً أن هناك انتشاراً لهذه الجريمة في دمشق وريفها.
بينت تحقيقات الأمن الجنائي أن المقبوض عليهم اتخذوا من أحد فنادق المرجة مقرا لهم وأثناء مداهمات مقرهم تمت مصادرة مبلغ مالي قدره 9 ملايين ليرة إضافة إلى أوراق رسمية تعود لعدة أشخاص.
ورأى بيان أن سبب انتشار الظاهرة يعود إلى استغلال ضعاف النفوس للظرف الراهن الذي تمرّ به البلاد، مبيناً أن هناك مغتربين يرسلون حوالاتهم إلى ذويهم داخل البلاد عبر مكاتب السوق السوداء لصرف الدولار بسعر السوداء والذي هو أعلى من سعر المركزي.
وأضاف بيان: إنه من المعروف أن الحوالات لا يجوز تسليمها للمستفيد إلا بالليرة وذلك لمنع التعامل بالدولار ويجب أن يكون بسعر المركزي وبالتالي يدفع هذا الأمر العديد من المغتربين إلى إرسال حوالاتهم بطرق غير شرعية.
وأعلن بيان أن القضاء يحاكم تجاراً كانوا يتعاملون بالسوق السوداء في موضوع الحوالات غير المشروعة مبيناً أنه يتم تحويل هؤلاء إلى القضاء بعد ضبطهم من الأمن الجنائي وفي حال ثبت الجرم بحقهم تتم إحالتهم على محكمة الجنايات الاقتصادية لمحاسبتهم مؤكداً أن مثل هذه الجرائم جنائية الوصف وذلك لخطورتها.
واعتبر بيان أن جريمة الحوالة غير المشروعة خطرة لما لها من تأثير في تنشيط السوق السوداء ولا سيما أن هناك عدداً من المغتربين يرسلون القطع بطرق غير شرعية ولمكاتب غير مرخصة تمتهن هذه المهنة بهدف تحقيق أرباح ولو على حساب العملة المحلية. وقال بيان: إن الدعاوى المنظورة في ريف دمشق قليلة مقارنة بالمدينة باعتبار أن معظم المكاتب مقرها المدينة على حين الريف لا يوجد فيها مكاتب كثيرة.
وفي الغضون كشف بيان أن عدد الدعاوى المالية المنظورة في ريف دمشق بلغت 94 دعوى منها صرافة غير مشروعة وتعامل بالدولار ما فوق 5 آلاف وغيرها من الجرائم المالية معتبرا أن هذا الرقم قليل مقارنة بدمشق.
وأشار بيان إلى دور القضاء في مكافحة هذه الجريمة باعتباره هو المعني في البت بالدعاوى القضائية التي ترد إلى المحكمة المختصة مؤكداً أن العقوبات الواردة بالقانون شديدة وأنها جنائية الوصف وهناك محكمة جنائية اقتصادية مختصة بهذه الجرائم.
وأحدثت وزارة العدل محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية كما أحدثت دوائر تحقيق مالية وسمت قضاة مختصين بهذه الجرائم.
كما أنه تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادية في عام 2013 وتشديد العقوبات بحق من يرتكب جرائم اقتصادية بحق المال العام.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن