وزير الصناعة: 675 مليار ل.س أضرار القطاع العام الصناعي في حلب لكن الرقم الحقيقي أكبر بكثير

أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن الحكومة مهتمة بقطاع الإنتاج بشكل عام وبالقطاع العام الصناعي بشكل خاص، بشقيه العام والخاص، كما أنها جادة لتقديم كل الدعم للصناعيين.
وبيّن الحمو أن هناك دعماً مطلقاً للصناعة في حلب لإعطاء ما يحتاجه هذا القطاع من دعم لإعادة الصناعة الوطنية إلى ما كانت عليه. موضحاً أن زيارتهم إلى حلب كانت بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية في مجملها عن كثب لأجل تقدير حجم التدمير الذي خلفته العصابات الإرهابية للمنشآت التي ليس لها ذنب سوى أنها موجودة في سورية وذلك بغية وضع خطط لإعادة البناء والإعمار على الرغم من الخسائر وحجم التدمير لكن هناك إصرار من الحكومة والعمال على تشغيل كل المصانع وعودة الإنتاج وإصلاح وترميم ما دمرته هذه الحرب الظالمة بكل المناحي الاقتصادية والخدمية لتستعيد حلب دورها كعاصمة للاقتصاد الوطني.
أكد الحمو أن حجم الأضرار الذي لحق بالقطاع العام الصناعي كبير جداً وقد فاق كل التصورات والتوقعات، إذ تم تقديره بأكثر من 675 مليار ليرة سورية، إلا أن الواقع والحقائق بينت أن الرقم أكبر من ذلك بكثير. لافتاً إلى أنه بعد زيارة المنشآت والمعامل أصبح بالإمكان وضع أرقام مبنية على حقائق، لكن ما هو مطلوب ليس تقدير حجم الضرر والخسائر لأنه بغض النظر عن الحجم الهائل للأضرار سيتم وضع برامج زمنية لإعادة العمل إلى هذه المنشآت، وتأمين مستلزمات الإنتاج والنواقص من القطع والآلات ليصار إلى تأمينها واستيراد ما يمكن استيراده من المواد والآليات الضرورية.
موضحاً أن هناك خطوات عملية على أرض الواقع وتمت المباشرة فوراً بأعمال التنظيف في المدينة وجرد حجم الدمار كليا وجزئيا ليتم العمل وبشكل فوري والعمل على تأمين البدائل، وقد تم توجيه القائمين على إدارة هذه الشركات بضرورة الإسراع بإعادة تأهيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الإقلاع بعملية الإنتاج. لافتاً إلى أن كوادر المنشآت الصناعية بدأت على الفور بحصر الأضرار وإعداد الدراسات اللازمة للنهوض بهذه المنشآت مجدداً.

مطالب ملحّة
وبيّن أن الجولة شملت عدة منشآت صناعية، تم خلالها رصد حجم التخريب الذي تعرضت هذه المنشآت من العصابات الإرهابية، وتم الاطلاع على حجم المعاناة والأضرار التي طالت خطوط الإنتاج، لتحديد الخطط اللازمة للتأهيل وإعادة المعمل للعمل بالسرعة القصوى، على أن يتم بذل كل الجهود اللازمة لعودته للإنتاج والبدء بالأقسام الأقل ضرراً في بعض الشركات بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج لها.
وفيما يخص القطاع الخاص أكد الوزير الحمو أنه تمت زيارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار والاستماع إلى مطالب الصناعيين وهمومهم والصعوبات والمعوقات التي تواجههم وتعترض عملهم ومناقشتهم حول ماهية المشاكل بغية اتخاذ ما يلزم لدعم الصناعيين ليتمكنوا من إعادة منشآتهم ومعاملهم للعمل. وتركزت مطالبهم على تأمين الكهرباء والمازوت للمعامل وذلك بشكل إسعافي، وزيادة مخصصاتهم من المازوت وتشكيل لجنة مختصة بالمحروقات في المدينة بهدف تبسيط الإجراءات وإصدار قوانين محفزة للصناعة كالإعفاءات والمنح والقروض، والتأكيد على حماية المعامل من السرقة والتخريب.
مشيراً إلى أن تلك المطالب قيد المعالجة من الحكومة بالكامل، علماً أن هناك 300 منشأة تعمل في الشيخ نجار، يوجد مثلها جاهز للعمل لكن غياب أصحابها حال دون ذلك ويجري العمل على التواصل معهم لاستثمار هذه المنشآت، مبدياً استعداد الحكومة وجاهزيتها لتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات لإعادة دوران عجلة الإنتاج. مؤكداً أنه سوف يتم العمل على تذليل جميع صعوبات الصناعيين لتعود عجلة الإنتاج أفضل مما كانت عليه، ولاسيما أن إعادة تأهيل المعامل وتشغيلها يعتبر جزءاً مهماً من مسيرة البناء والإعمار.

قيد العمل
وأشار الحمو إلى أن الوزارة تعكف على العديد من الإجراءات والخطوات العاجلة والمستقبلية لتلبية جميع مطالب الصناعيين سواء ما يتعلق بمنح الصناعيين المتضررة آلاتهم الإعفاءات اللازمة لاستيراد آلات جديدة، ومعالجة واقع القروض المتعثرة، ومنح قروض تشغيلية وتوفير حوامل الطاقة، وزيادة الكميات المستوردة من الفيول وتبسيط الإجراءات. مبدياً الاستعداد التام للتعاون مع الفعاليات الصناعية بحلب للنهوض من جديد، إذ تم مؤخراً في وزارة المالية مناقشة إمكانية منح قروض تشغيلية للصناعيين المتضررين حتى يتمكنوا من إعادة منشآتهم. إضافة لذلك كل من كانت عليه قروض من الصناعيين سوف يتم العمل على تجميد إجراءات تسديدها حتى تتاح الفرصة لصاحب المنشأة لإعادة التشغيل.
وفيما يخص إعادة الإعمار بيّن الحمو أن وزارة الإدارة المحلية قد باشرت بإصلاح البنى التحتية في المناطق الصناعية، وهناك مساع حكومية لتأمين مستلزمات العمل من كهرباء ووقود وفيول.. وغيرها، وقريباً جداً سوف يتم تأمينها للصناعيين.
إضافة لذلك تم توجيه مديري المؤسسات بوضع تصور واضح لخطط العمل، على أن يتم البدء بالإنتاج بالسرعة القصوى، والعمل بالتوازي على مختلف المناحي وخطوط الإنتاج في كل معمل على حدة. مع التأكيد بضرورة الاستفادة من قطع التبديل في كل شركة ومعمل وتشغيل خطوط الإنتاج والاعتماد على السوق المحلية لتأمين قطع التبديل اللازمة والاستفادة من الخبرات المحلية، مع ضرورة وضع برامج زمنية واضحة ومحددة للبدء بالعمل وإنجاز المراحل المطلوبة.

المصدر: الوطن