%56 من عمال القطاعين العام والخاص يتلقون أجراً دون 6 آلاف ليرة
المحاضر محمد جلال مراد وهو الخبير في سوق العمل لدى الاتحاد الأوروبي أشار إلى مفهوم التشغيل في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي
عن طريق تحقيق تفاعل عوامل العرض والطلب على قوة العمل في سوق العمل ورفع مستوى الجودة والضغط على مستوى الأجر وعدد ساعات العمل المشغولة في الاسبوع وعدد الوظائف المتاحة في السوق هذا من الجانب الاقتصادي لاقتصاد السوق الاجتماعي.
وعن الجانب الاجتماعي أضاف مراد فإنه يتمثل بقيام الدولة بدور تدخلي في سوق العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الأمن والحماية الاجتماعية للعامل في سوق العمل.. وأشار المحاضر إلى لاعبين أساسيين في عملية التشغيل وسوق العمل وهم العولمة والدولة والقطاعان العام والخاص والمشتغلون والمتعطلون والباحثون عن عمل.
ووضع مراد خطاً أحمر لسوق العمل يتجلى في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وغياب نظام معلومات سوق العمل وتثبيت الأجور وحدها الأدنى إضافة إلى عقود العمل الجماعية والعمالة بدون تأمين بطالة وضمان صحي وعمالة الأطفال والبطالة المقنعة وغيرها يجب عدم التخلي عنهم حسب رأي مراد.
وفي المحورالثاني للمحاضرة المتعلق بالتشغيل بين المحاضر تضاعف عرض العمل وارتفاعه من 1,5 مليون إلى 4,9 ملايين خلال فترة /1970-2004/ أي بزيادة 3,4 ملايين وعزا مراد سبب الزيادة السنوية في عرض العمل إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع النمو السكاني وارتفاع معدل النشاط الاقتصادي الخام للسكان من 24,2% عام 1970 إلى 27,5% عام 2004 إضافة إلى عامل مهم وهو عودة المغتربين السوريين.
وقسم مراد الطلب على العمل إلى عدة أقسام كيفية توزع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي وحسب المهن والحالة التعليمية وحسب الحالة العملية التي حصل عليها تطور مفاجئ في عام 2005 مقارنة مع عام 2004 من خلال ازدياد عدد المشتغلين الذي وصل إلى 354 ألف مشتغل وتوفر فرص العمل الجديدة بمقدار 48 الف فرصة عمل منها 32 ألف فرصة عمل لدى القطاع العام و 16 ألف فرصة عمل لدى الخاص.
وقال مراد: إن 72% من المشتغلين يعملون في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم وأن 56% من إجمالي المشتغلين في القطاعين العام والخاص يحصلون على أقل من ستة آلاف ليرة في الشهر وإن إنفاق الأسرة السورية ( مؤلفة من 4 أفراد) 12 ألف ليرة في الشهر وأن وسطي الأجور و الرواتب لدى الدولة يعادل 6 آلاف ليرة فهذا يعني أن 42% من قوة العمل لا تغطي أجورهم نصف وسطي تكاليف وانفاق الأسرة ..
ووضع مراد في ختام المحاضرة مجموعة من المقترحات تمثلت بالمبادئ التي تتضمن تعزيز تكافؤ الفرص والشفافية في سوق العمل والمرونة والتكامل بين السياسات الكلية والجزئية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية للتشغيل وتعزيز استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لحاجات سوق العمل ..
ثم فتح باب النقاش للحضور حيث استغرب الدكتور بيان حرب مدير التشغيل في مداخلته أن يكون الحديث حول التشغيل والعمل الذي يفترض أن يضم الكثير من الأسئلة كونه موضوعاً مركباً مشيرا إلى أن الأرقام التي تم طرحها ضبابية لا توحي بالحقيقة..
بدوره وضع الدكتور حيان سليمان ملاحظتين الأولى حول فرصة العمل حيث أشار سليمان إلى دراسة تظهر تكلفة فرصة العمل في القطاع الخاص بحوالى 6 ملايين ليرة بينما العام تبلغ مليون ليرة والملاحظة الثانية تعلقت حول الإعالة بحيث يجب أن ينسجم مؤشر الإعالة مع مضمونه مشيرا سليمان إلى أنه لا يمكن امتصاص البطالة إلا اذا كان معدل النمو ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
تغيب الدكتور عدنان حميدان معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن المحاضرة بصفته معقباً عليها.
تمنى المحاضر جمال مراد أن يخصص من ميزانية الدولة على التدريب بدلا من إقامة ولائم الغداء !! مشيرا إلى أن التدريب في سورية معدله صفر.
محمد مصطفى عيد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد