محادثات أستانا في 23 الجاري.. وومرتزقة «الحر» يشوشون عليها

بينما كشفت 13 ميليشيا مسلحة عن نص اتفاق «وقف إطلاق النار» الذي وقعت عليه، وتشكيل وفدها إلى المحادثات السورية لحل الأزمة في العاصمة الكازاخية أستانا التي ستبدأ في 23 الشهر الجاري، ادعت ميليشيا «الجيش الحر» أن الراعي الروسي في الاتفاق قام توزيع نسختين مختلفتين من الاتفاق لأطراف النزاع، ودعا مجلس الأمن إلى التريث في تبني الاتفاق. ونشرت مواقع إلكترونية معارضة وأخرى داعمة لها وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالت: إنه نص الاتفاق الذي وقعت عليه الميليشيات المسلحة، والمؤلف من ثلاث صفحات وأعلنت فيه الميليشيات تأييدها وموافقتها على وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في سورية بتاريخ 30 كانون الأول الماضي. وأكدت الميليشيات، حسب النص، أنه «لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وأنه لا بد من البدء العاجل في العملية السياسية في سورية على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف 2012، والقرار 2254 لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة». وأقرت بـ«احترامها الكامل لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وضمان الدولة المستقلة التي تمثل الشعب السوري بأكمله»، معلنة عن اهتمامها بتحقيق استقرار عاجل في سورية، بمشاركة «ممثلي روسيا الاتحادية والجمهورية التركية بوصفهما الضامنتين» للاتفاق.
وتضمن الاتفاق 5 بنود رئيسية: الأول «التزام المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي، (المسمى لاحقاً بالوفد)، لغاية 16 يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك بمشاركة الضامنين، وينص هذا البند على أن تحدد المعارضة تشكيل وفدها بمفردها»، والثاني أن «يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف، انطلاقاً من 23 كانون الثاني 2017 والذي سيجري في العاصمة الكازخستانية (أستانا) بمشاركة الأمم المتحدة»، والثالث أنه «نتيجة للعمل المشترك يقوم الوفدان (النظام والمعارضة) بإعداد خريطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت، والرابع أنه «سيجري العمل لكلا الوفدين برعاية الضامنين (تركيا وروسيا)، والخامس أن «تدخل الاتفاقية حيز التطبيق منذ لحظة توقيع المعارضة عليها، وتكتسب الطابع الملزم قانونياً، بشرط أن يوقع ممثل قيادة الجمهورية العربية السورية بمشاركة روسيا الاتحادية الاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الاتفاقية، ويبلغ الضامنون المعارضة عن التوقيع على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن».
وأما الصفحة الثانية من الاتفاق فتضمنت فقرة بعنوان «تفويض»، وجاء فيها: «إن قادة فصائل المعارضة المسلحة للثورة السورية والتالية أسماؤهم، والموقعين أدناه يفوضون السيدان أسامة إبراهيم معرتاوي، و منذر سراس تفويضاً كاملاً بالتوقيع على الاتفاقية حول تشكيل الوفد لبداية المفاوضات الخاصة بالحل السياسي، الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي». كما تضمنت الصفحة الثانية أسماء كل من: فيلق الشام، وفرقة السلطان مراد، وصقور الشام، والجبهة الشامية، وجيش العزة، والفرقة الأولى الساحلية، ولواء شهداء الإسلام، وجبهة أهل الشام، وجيش إدلب الحر، وفيلق الرحمن، وتجمع فاستقم، وجيش النصر، وجيش الإسلام وتواقيع كل ممثل عن هذه الميليشيات، وتاريخ توقيع الاتفاق. وغابت عن قائمة الموقعين ميليشيا «حركة أحرار الشام» الإسلامية، لكن مصادر قالت: إنها وافقت على مضمونها، وفق ما ذكر موقع «السورية نت» المعارض.
وفي الصفحة الأخيرة جاءت تواقيع ممثلين عن الميليشيات، وممثل روسيا، وممثل تركيا.
في ظل هذه التطورات أصدرت ميليشيا «الجيش الحر» بياناً ادعت فيه «قيام الراعي الروسي في اتفاق وقف النار بتوزيع نسختين مختلفتين لأطراف النزاع»، في الوقت الذي أعلن فيه الميليشيا عن تشكيل الوفد إلى محادثات أستانا، وفق ما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «العربية الحدث».
وحسب البيان، «تدعو الفصائل مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل جلسة التصويت على الاتفاق إلى حين التزام موسكو بتعهداتها وضبط النظام وميليشياته». وأشار البيان إلى أن «نسخة الاتفاق التي وقعت عليها فصائل الجيش تختلف عن تلك التي وقعها النظام. وحذفت منها نقاط رئيسية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للفصائل، إلى جانب المحاولات المستمرة من قبل النظام باقتحام وادي بردى».

المصدر: الوطن+ وكالات