مشروع موازنة 2017 إلى لجنة الموازنة لدراسته ونواب يطالبون بإلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب

صوّت نواب مجلس الشعب أمس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 إلى لجنة الموازنة والحسابات وذلك بعد مناقشات وانتقادات واسعة استمرت على مدى أربعة أيام على التوالي، ليتم الوقوف على النقاط والثغرات التي تقدم بها النواب للتوصل إلى صيغة مناسبة لما فيه المصلحة العامة والتي دعا فيها النواب مجدداً على أهمية استمرار الحكومة بدعم صمود الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين وتوضيح الإجراءات والآليات التي ستقوم من خلالها بتنفيذ بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2017 والتركيز على مكافحة الفساد وعلى الإصلاح الإداري، كما طالب النائب نبيل صالح إلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب لممارسة رقابة أوسع على الوزارات, وأكد النواب في مناقشاتهم أهمية تثبيت العاملين وتأمين فرص عمل فعلية وحقيقية للقضاء على البطالة. بالإضافة إلى ضرورة الترشيد في النفقات والقضاء على الترهل الإداري واختيار الكفاءات في إدارات الدولة وتطبيق مبدأ المحاسبة الصارمة التي تطل كل مقصر وفاسد.
بدورها أكدت رئيسة المجلس هدية عباس أن المجلس سيقوم بدراسة بيان الحكومة المالي بهدف إغنائه من خلال الأفكار والمقترحات والملاحظات التي ستقدم من لجان المجلس حول الملف المتعلق باختصاص كل منها إلى لجنة الموازنة والحسابات ومن ثم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة تحت قبة المجلس.
كما طالبت بإعداد التشريعات اللازمة لحل ظاهرة التهرب الضريبي والاهتمام بموضوع مكافحة الفساد بأشكاله المالي والإداري والهدر بالمال العام وارتفاع نسبة البطالة المقنعة.
من جانبه أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن الهاجس الأكبر للحكومة هو موضوع زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتي لن تدخر جهدا في زيادة الرواتب عند توافر الإمكانات المالية لذلك وهي تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال الدعم لمستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب. مبيناً أنه تم تبني تجربة جديدة ورائدة بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقات الذكية التي تطبق حالياً في محافظة السويداء تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها، مشيراً إلى أن ما تقدمه الحكومة لذوي الدخل المحدود من خلال الموازنة لا يقتصر على الرواتب والأجور والتعويضات والترفيعات الدورية بل ترصد مبالغ كبيرة للصحة والتعليم والتربية ومياه الشرب والخدمات العامة التي تقدم بشكل شبه مجاني وتستمر بدعم المواد الأساسية، مبيناً في الوقت ذاته أن الحكومة تدرس جدياً تثبيت العاملين بعقود سنوية وعقود تشغيل الشباب وذوي الشهداء.
وحول متطلبات مرحلة إعادة الإعمار أقرّ حمدان أن الاعتمادات المرصدة لإعادة الإعمار غير كافية في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة وأنه يتم سنويا رصد مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل ويتم تحويله لتعويض المواطنين عما فقدوه من ممتلكات نتيجة الجرائم الإرهابية.
وأشار إلى أن الحكومة ووفاءً منها للشهداء والجرحى تبذل قصارى جهدها في دعم ذويهم بكل الوسائل الممكنة وعلى كل الصعد وضمن الإمكانات المتاحة، مبيناً أنه صدر مؤخراً قرار بمنح العسكريين تعويضاً ميدانياً قدره 2500 ليرة شهرياً.
ولفت إلى أن صندوق الدين العام لدى وزارة المالية يقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية المعتمدة خلال السنة مما يتوافر لديه من سيولة نقدية، مبيناً أن ضعف التمويل لهذه المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية ناجم عن ظروف الأزمة في سورية وذلك أثر في نسب تنفيذها ما جعل المشاريع تتكرر وتدور في كل عام على أمل تحسن الظروف ليتم استكمالها.
وفيما يتعلق بمكافحة الهدر وترشيد الإنفاق أكد حمدان أنه إلى جانب التعاميم بضرورة ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج قامت الحكومة بتخفيض نسبة الصرف على بعض بنود الإنفاق الإداري بنسبة 30% خلال العام الجاري على حين تم وضع الإنفاق الإداري في مشروع موازنة 2017 في أضيق الحدود لتلبية احتياجات الجهات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات التربوية والصحية والتعليمية.
وأكد حمدان أن دور وزارة المالية بالنسبة لفرص العمل يتمثل برصد الاعتمادات المالية لها في ضوء الحاجة الفعلية للجهات العامة من العمال والإمكانات المالية المتاحة للخزينة، مبيناً أنه ينبغي على تلك الجهات تقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2016، مشيراً إلى أن الجهات العامة تقدر احتياجاتها المالية ضمن موازناتها للعام القادم في الشهرين السابع والثامن من كل عام ومن الطبيعي تغير التكاليف في ذلك العام جراء ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف حيث ترصد وزارة المالية الاعتمادات رغم إمكانات الخزينة المحدودة وتدرس الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات بشكل مدروس من خلال لجان فنية ويتم إعادة النظر في كل الموازنات من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها في حين أن الأولويات في ظل المرحلة الراهنة هي لتلبية متطلبات وزارة الدفاع وتوفير الدقيق التمويني الذي لا يزال مدعوماً من الحكومة إضافة إلى المشتقات النفطية.
ولفت حمدان إلى أن وزارة المالية رصدت الاعتمادات اللازمة لمحافظة حلب والجهات العامة فيها بناء على الحاجة الفعلية والإمكانات المالية المتاحة، مؤكداً أنه سيتم زيادة الاعتمادات في العام القادم في ضوء نسب التنفيذ وارتفاع وتيرة العمل للجهات العامة في حلب.
وفي رده على تساؤلات النواب، تطرّق الوزير حمدان إلى أهمية دعم وزارتي الزراعة والصناعة التي تقع على عاتقهما مهام كبيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني حيث تم رصد اعتمادات استثمارية للزراعة تبلغ 3ر15 مليار ليرة سورية و10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وسيتم تأمين اعتمادات إضافية من الاعتمادات الاحتياطية المرصودة لهذه الغاية العام القادم في حال الحاجة لذلك.
وحول موضوع الضرائب والرسوم أكد أن الوزارة وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية مكافحة التهرب الضريبي تعمل على معالجة قضايا التهرب الضريبي ومتابعتها حسب الإمكانات المتوافرة لضبطها والتخفيف منها إلى أدنى حد ممكن وتحسين مستوى الأداء للتخفيف قدر الإمكان منها، مؤكداً أنه ليس هناك أي استثناء لدى الوزارة لأي جهة كانت من الضرائب والعمل جار بشكل يومي لمكافحة التهرب الضريبي. مبيناً أن الوزارة تعمل على تفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وإعداد التشريعات ولاسيما نظام الفوترة الذي سيحد بشكل كبير من ظاهرة التهرب الضريبي.
وحول عدم إرسال نتائج قطع الحساب للسنوات المالية من 2012 ولغاية 2015 ليصار إلى إقرارها في مجلس الشعب أوضح حمدان أن ذلك يعود إلى التخريب الممنهج الذي قامت به التنظيمات الإرهابية للمؤسسات الحكومية في عدة محافظات ما أدى لفقدان الكثير من البيانات وعدم اكتمال المعلومات اللازمة لإنجاز قطع الحساب لتلك السنوات. مبيناً أن مصرفي التوفير والتسليف الشعبي ما زالا يمنحان القروض لذوي الدخل المحدود كذلك المصرف التعاوني الزراعي الذي يقوم بتمويل المحاصيل الإستراتيجية وقروض تمويل الأشجار المثمرة وتربية الأبقار والدواجن ومستلزمات الإنتاج وزراعة المحاصيل وتعكف المصارف العامة على دراسة مفصلة تتضمن اقتراح استئناف منح القروض وفق معايير محددة.

المصدر: الوطن