ارتفاع في الدعاوى المصرفية والتحايل على المصارف
يبدو أن قيمة الدعاوى المصرفية المنظورة في القضاء ارتفعت بشكل كبير ليصل بعضها إلى المليارات من الليرات تعود لكبار التجار في البلاد لكنهم تخلفوا عن سداد قروضهم حتى إن بعضهم تنكر لهذه المبالغ ما دفع بالبنوك إلى تحريك دعاوى بحقهم أمام المحاكم المصرفية ولاسيما المصرف الصناعي بحسب مصادر قضائية.
وحصلنا على بعض هذه الدعاوى التي تتضمن مبالغ كبيرة جداً بلغت المليارات منها عائدة إلى المصرف الصناعي الذي أقرض مبالغ كبيرة لبعض الصناعيين الذين يمتلكون منشآت كبيرة إلا أن بعضهم تنصل من المبلغ المقترض بحجة أنه لا يملك سداده.
وبحسب أحد الدعاوى أن أحد الصناعيين الكبار اقترض مبلغ نحو 3 مليارات ليرة إلا أنه رفض سداده بحجة أنه لا يملك المبلغ المشار إليه إلا أن المصرف الصناعي حرك عليه الدعوى أمام القضاء وتم الحجز على عقار يملكه إلا أن قيمته لا تتجاوز 600 مليون ليرة مشيرة إلى أن الصناعي يحاول التهرب من سداد المبلغ بأي طريقة.
وبينت الدعوى أن الصناعي ادعى أنه لا يملك إلا هذا البيت علما أنه لديه أكثر من خمس منشآت صناعية.
وأكدت مصادر قضائية أنه في الفترة الأخيرة ينظر القضاء بدعاوى مصرفية كبيرة بعدما كانت المبالغ أكثرها لا تتجاوز مليار ليرة في حين حالياً أصبحت بعض الدعاوى تتجاوز 3 مليارات وأكثر.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن المشكلة في إقراض التجار والصناعيين وخاصة في بنوك الدولة هي مسألة الضمان موضحاً أنه أحياناً الخبراء يقيمون العقارات بأقل من القرض الذي سيقرضه المصرف إلى المقترض.
وقال العكام: إن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري سيكون لها دور كبير في حل هذه المشكلة ولاسيما أن المصارف الحكومية هي الأكثر تضررا.
وبيّن العكام أن سبب ارتفاع قيمة الدعاوى المصرفية أخيراً يعود إلى الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك أن بعض التجار والصناعيين الذين اقترضوا مبالغ كبيرة لمشاريع معينة دمرت مشاريعهم ولم يعودوا قادرين على تسديد القروض وبالتالي حركت بحقهم دعاوى مصرفية في القضاء.
وأضاف العكام: يجب أن ندرس كل حالة على حدة ذلك أن هناك بعض الصناعيين بالفعل تضرروا بشكل كبير وهناك آخرون يحاولون التهرب وهذا يعود إلى تقديرات القاضي وظروف الدعوى المنظورة أمام القضاء.
وأوضح العكام أن استخدام بعض الصناعيين للبيع الصوري للتهرب من القروض غير وارد باعتبار أن العقارات مرهونة لمصلحة البنك وبالتالي فهي بحاجة إلى موافقته للبيع ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان اتباع هذا الأسلوب.
وشدد العكام على ضرورة دراسة ظروف كل دعوى باعتبار أن هذه الدعاوى تتضمن مئات وأحياناً عشرات الملايين معظمها أموال للبنوك العامة مشيراً إلى أن القانون الحالي يساعد في ضبط هذه الحالات بشكل كبير.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد