الشارع الأردني واغتيال حتر: تطبيع مع الخوف والانقسام،اعتصام خجول والسلطة تحظر النشر

رغم الهزّة التي أحدثها اغتيال الكاتب ناهض حتر، إلا أن الحضور في الاعتصام الذي دعا إليه ناشطون سياسيون أمس، لم يترجِم حجم التصريحات المنددة باغتياله من الأطياف السياسية والحزبية كافة، إذ غاب ممثلو التيارات الإسلامية، وكذلك أي تمثيل رسمي، ليبدو التنديد وكأنه مجرد واجب قام به كل تيار على الورق فقط، وعندما جدّ الجد لم يتجه نحو الدوار الرابع في مواجهة مبنى الحكومة الأردنية إلا عددٌ من اليساريين وأقارب وأصدقاء وعدد من زملاء الكاتب الراحل، فلم يتجاوز عدد المعتصمين مئتي مشارك.
هذا وقد أعلنت السلطات الأردنية، أمس، حظرَ نشر الاخبار المتعلقة بالراحل، وقالت هيئة الإعلام في بيان إن «محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي اخبار او معلومات في ما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر، وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر». ودعت الهيئة وسائل الإعلام الى «التقيد التام بالقرار الى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية»، مضيفة أن «القرار اتخذ حفاظاً على سرية التحقيق، وتحقيقاً للصالح العام». واستثنى البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات.
وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه أمس الاول ثلاث تهم لقاتل حتر هي: «القتل العمد مع سبق الإصرار، وجناية القيام بعمل إرهابي أدى الى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص».
وخلال اعتصام أمس، برز جلياً غياب شعارٍ يوضح مطالب الغاضبين من الاغتيال، فلم ترفع إلا صور ناهض حتر، وسادت الشعارات المطالبة برحيل رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير الداخلية سلامة حماد.
وفي تصريح لـ «السفير»، قال ماجد حتر (شقيق ناهض حتر) إن «هنالك محاولات من مسؤولين في الدولة للاتصال بالعائلة والتواصل معها، لكن أسرة حتر ترفض التواصل قبل تحقيق مطالبها المتلخصة بمحاسبة كل من حرض على قتل ناهض حتر، بدءاً من المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة».
وبالإضافة إلى ما سبق، رفع المعتصمون شعارات ضد تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» و «الإخوان المسلمين»، إلى جانب شعارات دعت لبقاء الأردن موحداً في مواجهة التحديات. في المقابل، غابت الشعارات المطالبة بحماية حق التعبير وحرية الرأي التي تعتبر ضمانةً لأي صاحب رأي قد يلقى ذات مصير الكاتب الراحل.
هكذا، استحق الاعتصام، بحسب وصف مراقبين، وَسم «الاعتصام الانفعالي بجدارة».
وفي هذا السياق، أشار الناشط السياسي د. عماد الحطبة لـ «السفير» إلى أن «ما يحدث حتى الآن هو فقط رد فعل على الألم المتأتي من اغتيال حتر، لكنه لا يرقى إلى أن يكون ردَّ الفعل المناسب»، مبيناً أن «الوقوف ضد التيار التكفيري يتطلب العمل الممنهج المنظم».
ولم يعتبر الحطبة أن «وصف سابقة سياسية ينطبق على الحدث»، مشيراً إلى أنه «يعتبر سابقة إذا فصلنا الأردن عن محيطه العربي، لكن في دول عربية كثيرة تم ويتم اغتيال مواطنين أبرياء بسبب أفكارهم»، مذكراً بمدير متحف تدمر خالد الأسعد وبالمفكر المصري فرج فودة، وغيرهما.
ودعا القوى السياسية إلى ان ترص صفوفها وتتجاوز خلافاتها، التي لا تعدو أن تكون خلافات شكلية لا تمس القناعات، لتتمكن من تقديم خطاب التنوير والتأصيل له، معلقاً على ذلك «إذا كنّا نتهم الحكومة بالظلامية، فكيف نطالبها بتقديم خطاب تنوير؟».
وكان حتر إحدى نقاط الاختلاف بين القوى اليسارية، فتارةً تمّ اتهامه بأنه «مع الدولة»، وتارة بأنه «إقليمي»، والبعض اتهمه حتى أثناء اعتقاله، معتبراً أنها مؤامرة بينه وبين الاخوان والدولة، لكنه – بحسب الحطبة – حصل على البراءة من كل ما سبق بدمه.
وكذلك دعا الأمين العام للحزب الشيوعي فرج طميزي أثناء حديثه الى «السفير» الأحزاب السياسية لأن تتخطى الخلافات في ما بينها، وأن تتمسك بالقواسم المشتركة. لكنه مع ذلك بدا غير متفائل، وتذكر حدثاً غير بعيد، وهو أن القوى اليسارية فشلت بتوحيد جهودها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومن ردود الفعل الدولية على اغتيال حتر كان إدانة «الاتحاد الدولي للصحافيين» للاغتيال في بيان له أمس، وكذلك إدانة الأزهر الذي اعتبر أن «القتل بلا محاكمة غير مجاز في شريعة الاسلام».

رانية الجعبري

المصدر: السفير