حظر البوركيني لا يحسّن الوضع الأمني

رحّب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، بقرار القضاء الفرنسي وقف حظر البوركيني المشجّع على التعصب ووصم المسلمين. وقال مكتب المفوض الأعلى «إن هذه القرارات لا تحسّن الوضع الأمني، بل هي تميل الى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء». وأضاف «أن القوانين المتعلقة بالملابس، كقرارات حظر البوركيني، تؤثّر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات. كما تقضي على استقلاليتهنّ من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن». وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن وضع حدود لحرية أي شخص بإظهار ديانته او معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه، «لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدًا، بما في ذلك لصون الأمن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق».
فضلًا عن ذلك، فإن التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب أن تكون ملائمة وضرورية ومتناسقة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جاء في البيان. وحظرت ثلاثون مدينة فرنسية ساحلية خصوصًا على الـ «كوت دازور»، ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف بالبوركيني، هذا الصيف. ورأى البعض في هذه الخطوة استفزازًا، بعد الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 86 قتيلًا في 14 تموز في نيس.
وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قد قرر يوم الجمعة الماضي تعليق أحد هذه القرارات البلدية وتحذير رؤساء البلديات بأن أي حظر للبوركيني يجب أن يكون مستندًا الى «مخاطر أكيدة» على الأمن العام.

 (أ ف ب)