أدوية مزورة من تركيا أودت بحياة أطفال بالحسكة

قال نقيب صيادلة سورية محمود الحسن إن فرع الحسكة أكد وجود أدوية مزورة أودت بحياة أطفال مهربة من تركيا مؤكداً أن المعلومات الواردة عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة أعطائهم هذه الأدوية.
و أكد الحسن أن النقابة رفعت إلى الحكومة كتابا تضمن ضرورة اعتماد اللصاقة على الأدوية منعا للتزوير أو تداول الأدوية المزورة وخصوصاً من بعض الدول المجاورة التي تشكل خطراً في تهريب الأدوية غير الصالحة إلى داخل البلاد.
وأشار الحسن إلى أن هناك رقابة شديدة بالتعاون مع وزارة الصحة على الصيدليات لمنع بيع أي أدوية مهربة أو مزورة أو نفسية من دون وصفة طبية مشدداً على ضرورة اعتماد اللصاقة على الأدوية للحد من حالات التهريب بشكل كبير ومنع تداول أدوية مزورة قد تكون سامة.
وأكد الحسن أن اللصاقة أقرت في المؤتمر العام الذي عقد العام الماضي ورفعت المقترحات إلى وزارة الصحة لإقراره إلا أنه لم يلق آذاناً مصغية حتى الآن من دون أن يوضح أسباب تجاهل إقرار اللصاقة على الأدوية.
وقال الحسن: إن النقابة المركزية بانتظار المعلومات المفصلة من فرع الحسكة عن موضوع إعطاء أدوية مزورة للأطفال ومعرفة كيفية دخولها إلى المحافظة.
وفي الغضون كشف الحسن عن ترخيص ثلاثة معامل أدوية ستطرح منتجاتها قريبا معلنا أن أحد المعامل الخاصة طرح منتجات من الأدوية النوعية في محافظة طرطوس معتبرا أن هذا سيخفف كثيراً من مسألة التصدير إضافة إلى توافر الدواء بشكل كبير في الأسواق.
ولفت الحسن إلى أن اللجنة الفنية رخصت أصنافاً جديدة للأدوية ستطرح قريبا في الأسواق مؤكداً أن من الأولويات حالياً توافر الدواء حتى لا يضطر المواطن إلى شرائه من الخارج وبأسعار عالية ومن ثم يكون مزوراً.
وفيما يتعلق بفقدان بعض أصناف الأدوية قال الحسن: إنه أحياناً تحدث بعض الاختناقات ببعض الأصناف إلا أنه يتم تدارك الأمر عبر إنتاج بعض المعامل لأصناف كانت تنتجها معامل أخرى تأخرت في إنتاجها.
وأشار الحسن إلى أن سبب فقدان بعض الأصناف يعود إلى التأخر في وصول المواد الأولية المستوردة ما يؤدي إلى أن بعض المعامل المنتجة للصنف الذي تدخل به هذه المواد تتوقف عن إنتاجه فتغطي معامل أخرى هذا النقص عبر إنتاج الصنف نفسه.
ولفت الحسن إلى أن هناك اجتماعات دورية للجنة الفنية في وزارة الصحة لمعالجة موضوع الدواء ودراسة هذا القطاع من كل جوانبه لحل أي مشكلة من الممكن أن تواجه مشدداً على أهمية الدواء وهو لا يقل أهمية عن المواد الغذائية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين يستخدمونه ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام حكومي كبير في هذا القطاع ومنها العمل على توافر جميع الأصناف ومنها النوعية التي تدخل في معالجة الأمراض السرطانية وغيرها.
ورفعت الحكومة نهاية العام الماضي أسعار الدواء بنسبة 50 بالمئة ما لاقى احتجاجاً كبيراً من المواطنين إلا أن حجة المعنيين كانت أن الهدف توافر الدواء وتشجيع المعامل الخاصة على زيادة إنتاجها مقابل رفع سعر الدواء باعتبار أن استيراد المواد الأولية يتم عبر العملة الأجنبية وحاليا سعر صرفها مقابل الليرة مرتفعة وخصوصاً الدولار.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن