توقيف متعهد ومسؤول في البلدية وتسريح مهندس على خلفية انهيار طريق في اللاذقية

حصل الأسبوع الماضي انهيار في جزء من طريق في منطقة المشاحير قرب سكن الادخار بمدينة اللاذقية، وللوقوف على أسباب الانهيار والإجراءات المتخذة التقينا رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطرجي الذي أفاد قائلاً: أُبلغنا يوم الخميس الماضي بحصول انهيار في الطريق بطول نحو 18 متراً وعرض مترين من الجهة الجنوبية، بسبب وجود حفريات لإشادة مول تجاري تعود ملكيته للمهندس وليد قسومه وشركاه، ولمعالجة المشكلة اتخذنا إجراء احترازياً بقطع الطريق، ومنع مرور السيارات بوضع حواجز حول الحفريات تلافياً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على سلامة المارّة والآليات، ومن ثم تم إحضار آليات من الخدمات الفنية والإنشاءات العسكرية وآليات المتعهد إضافة لآليات مجلس المدينة، حيث تم ردم الحفريات وإحضار كتل صخرية كبيرة لترميم الانهيار الحاصل وتزامن ذلك مع إحضار كميات كبيرة من الرمل معبأة في أكياس بهدف التدعيم الإسعافي الذي تم على مدار يوم كامل -الجمعة- ريثما يتم وضع الحلول الإنشائية السليمة من لجان فنية مختصة بالإنشاءات وميكانيك التربة.
وأضاف مطرجي: تخلل ذلك إرسال لجنة السلامة العامة للكشف على الأبنية المجاورة والتأكد من سلامتها وبيّن تقرير اللجنة الأولي عدم وجود أية تصدعات في الأبنية.
وبيّن م. مطرجي أن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم الذي حضر إلى الموقع مع قائد شرطة المحافظة، شكل على الفورلجاناً خارجية من الخدمات الفنية والجامعة، ونقابة المهندسين للكشف على الأبنية من الناحية الجنوبية والشمالية والكشف أيضاً على الطريق، وقد أكد التقرير عدم وجود أية تشققات أو أضرار في الأبنية المجاورة.
كما تم تشكيل لجان أخرى مهمتها بيان تطابق المخطط مع الواقع وبيان إن كان هناك تجاوز على الطريق أم لا من الجهة التي تقوم بإشادة المول وتبين أن التنفيذ مطابق للرخصة ولا توجد تجاوزات على الطريق وأن الأعمال تتم وفق المخطط المرسوم.
وتابع م. مطرجي: تم اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل مهمة اللجنة العلمية التي ستقوم بوضع الحلول الإنشائية اللازمة لتدعيم الطريق والأبنية المجاورة وأعطي أمر بإيقاف العمل بالرخصة ريثما يتم وضع الحلول العلمية لتدعيم الحفرية وتأمين سلامة الطريق، وتم توقيف المتعهد، ورئيس شعبة المخالفات في مجلس مدينة اللاذقية، وتسريح مهندس آخر كان مسؤولاً عن العمل سابقاً، مع الإشارة إلى أن جميع الرخص الممنوحة تكون عادة مرفقة بعقد إشراف من نقابة المهندسين وينحصر دور وعمل مهندس البلدية بالحالة الاستشارية كبيان الأبعاد والارتفاع ومطابقة ذلك لنظام ضابطة البناء، أما الأمور الفنية والإنشائية فتقع على عاتق المهندس المشرف والمقيم من نقابة المهندسين وشعبة المكاتب الخاصة الذين يأخذون أعمالاً مأجورة من المتعهد لقاء قيامهم بمسؤوليتهم الهندسية.
وختم رئيس مجلس المدينة بالقول: الرخصة نظامية، واللجان تحققت من سلامة كل شيء ولا توجد تعديات على الطريق، أو تجاوز لحدود الترخيص، والأبنية المجاورة غير متضررة ولا متشققة، والمشروع ينفذ حسب المخطط وتبقى الإشارة إلى مسألتين الأولى: أن كل التكاليف والحلول والتدعيم الإسعافي تمت وتتم على حساب المتعهد، الثانية: أن كل الإجراءات المتخذة هي إجراءات قانونية تم تسويقها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بطريقة غير أمينة.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن