تفجير سوق البالة يقتل ويجرح المئات في بغداد

فيما يعد واحداً من أكثر الأيام دموية في العراق، لقي ما لا يقل عن مائة شخص مصرعهم، وأصيب نحو مائتين آخرين، في سلسلة من التفجيرات في عدة أنحاء بالعراق الاثنين.جاء أسوأ تلك التفجيرات، في هجوم متزامن بسيارتين مفخختين على سوق شعبي للملابس المستعملة، في حي "الباب الشرقي" بالعاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل 88 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 160 آخرين بجروح.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية "إن أشلاء القتلى تناثرت في كل مكان.. وتفحمت العديد من الجثث.. إنه أمر مروّع."
وأشار إلى أن كلا السيارتين، اللتين استخدمتا في الهجوم، كانتا متوقفتين بالقرب من السوق، وتم تفجيرهما عن طريق جهاز تحكم عن بعد، بعد قليل من مغادرة سائق إحدى السيارتين، تاركاً محركها في وضع التشغيل.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها مهاجمة السوق الشعبي المفتوح، بحي الباب الشرقي، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبعد ساعات قليلة من الهجوم على سوق الباب الشرقي، قتل ما يزيد على 12 شخصاً، وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار وقع بأحد الأسواق في منطقة "الخالص"، وفقاً لما أكد مسؤول بوزارة الداخلية العراقية .
وقال المسؤول العراقي إن الهجوم استهدف المدنيين في سوق "الخالص" بمحافظة بعقوية، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً (30 ميلاً) شمال شرق العاصمة بغداد.
إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون إن مجموعة تضم نحو 20 مسلحاً، اقتحموا مقر محافظ بعقوبة خالد السنجاري، الاثنين، حيث اقتادوه إلى جهة غير معلومة، مهددين بتفجير المبنى.
وبحسب المصادر، فإن عملية اختطاف السنجاري، تأني بعد يوم واحد من الهجوم الذي على ما يبدو شنته نفس المجموعة المسلحة، على مكتب المحافظ في مدينة بعقوبة، حيث قاموا بالاستيلاء على كمية من الأسلحة وسيارة تابعة للمحافظ، بعدما احتجزوا الحراس في غرفة مغلقة.
ويقع مكتب المحافظ وسط منطقة سكنية، ولكنه لا يخضع لحراسة مشددة، من قبل قوات الشرطة أو الجيش العراقيين.
وكانت الحكومة العراقية قد انتقدت في وقت سابق، تقريراً دولياً بشأن حقوق الإنسان في العراق، جاء فيه أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين خلال عام 2006 بلغ أكثر من 34 ألف قتيل، قائلة إن التقرير "سطحي"، ويتعرض لقضايا محظورة في المجتمع العراقي، مثل "قضية المثليين."
ولم تتعرض الحكومة العراقية للأرقام المتعلقة بالخسائر بين المدنيين، لكنها قالت إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "لم يكن مهنياً ولا محايداً، كما كنا نتوقع من بعثة المنظمة الدولية."
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، إن التقرير" كان سطحياً في التعامل مع العديد من النقاط والقضايا"، مدعياً بأن التقرير "اعتمد في أرقامه ومعلوماته على مصادر ثانوية أو مجهولة."
كما عبر الدباغ عن رفض بلاده لعدم احترام التقرير للعادات والتقاليد العراقية، حين طالب بمنح المثليين حقوقهم في العراق.
وأبرزت الأمم المتحدة في تقريرها، تعرض العديد من الجماعات لمصاعب في العراق، بينهم لاجئون فلسطينيون ونساء ومسيحيون وأساتذة جامعة وصحفيون ورياضيون ومحامون وفنانون، إلى جانب المثليين.
واعتبر العنف الطائفي، لاسيما في بغداد، السبب الرئيس في النزعة المتزايدة بنزوح وتهجير العراقيين، فضلاً عن استهداف الجماعات التخصصية، التي تضم المثقفين، والأطباء التخصصين، والصحفيين، والقضاة والمحامين، والقادة الدينيين والسياسيين.
وسلط التقرير الضوء على الهجمات التي تشنها المليشيات من حين لآخر على اللاجئين الفلسطينيين في بغداد، وطالب الحكومة العراقية إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لكل المجمعات الفلسطينية.
ومن جهته، قال جياني ماغازيني، رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إن 34452 مدنياً عراقياً قتلوا وأصيب 36685 مدنياً آخرين خلال عام 2006.
وكانت تقديرات سابقة قد ذكرت أن عدد ضحايا العنف من المدنيين في العراق بلغ 12 ألف شخص.وأوضح ماغازيني أن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تم جمعها من المعلومات المستقاة من وزارة الصحة العراقية، ومراكز العمليات في المستشفيات في مختلف أنحاء العراق، ووكالات أخرى.
وقال المسؤول الأممي "من دون تحقيق تقدم جوهري في حكم القانون، فإن العنف الطائفي سيتواصل وسيخرج عن السيطرة."

المصدر: CNN