سورية تعلن أكثر من 10 خروقات تركية لأراضيها خلال شهر

فندت دمشق رسالة بعثها نظام أردوغان إلى الأمم المتحدة يتحدث فيها عن جهوده في مكافحة الإرهاب، واستعرضت «الأعمال العدوانية والخروقات التركية» لسيادة سورية وسلامة أراضيها. وأدانت دمشق تلك الأعمال التي تشكل اعتداء سافراً على سيادتها، وطالبت أنقرة بوقفها «فوراً»، معلنةً احتفاظها بحق الرد وطلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن هذه التعديات والخروقات. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بـ«الاضطلاع بمسؤولياته» لوضع حد للاعتداءات التركية «حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين». وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس: إن «حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الحكومة التركية بالوقف الفوري لكل أفعالها العدوانية الموجهة لسيادة سورية وسلامة أراضيها ولأمن وسلامة الشعب السوري».
وأضافت الوزارة في الرسالتين، بحسب ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء: «رداً على الادعاءات الواردة في رسالة المندوب الدائم لتركيا المؤرخة في 24 كانون الأول 2015 نود وضعكم في صورة الانتهاكات والخروقات والاعتداءات التركية المتكررة لحرمة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية». وتابعت: «خلال شهر كانون الأول 2015، توغلت قوات تركية مسلحة مؤللة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية في كل من قرية دير غصن التابعة لناحية الجوادية، وقرية البستان التابعة لمنطقة المالكية، وناحية أبو راسين بمنطقة رأس العين، وموقع شمال قريتي الأمانة والشيخ منصور في ناحية الدرباسية حيث شرعت بتنفيذ أعمال إنشائية مختلفة». وبينت أن «قوة تركية مسلحة مؤللة، يصحبها عمال وآليات مختلفة، (قامت) بالتوغل داخل الأراضي السورية، فجرفوا الأراضي الواقعة بين قريتي تل الدياب والكسرة الكائنتين في ناحية الدرباسية ومنطقة رأس العين».
وأوضحت الرسالتين أن «قوات تركية مسلحة مؤللة (قامت) بالتوغل.. في بلدة حارم بريف ادلب الشمالي، وشرعت بتجريف أراض في المنطقة وبتنفيذ أعمال إنشائية وحفر أنفاق بعرض 4 أمتار وعمق 8 أمتار، في المناطق التالية: شرقي منطقة الفوار – منطقة الشيخ عبيد – أرض الوزوازة – أرض كفر حوم – مخفر شرطة الفوزية ومزرعة حمدش ومنطقة التلول».
كما لفتت الوزارة إلى تمركز «قوات تركية مسلحة في أراض متاخمة لبلدة حارم، (ومباشرتها) بناء جدران إسمنتية في كل من مسامك الحلبية، عند نبع الفوار ومقام أبو عبيدة عند مخبز حارم الآلي ومخفر حدود حارم وكفرنة وحيرجاموس والتلول وخربة الحصن».
وأشارت الرسالتين إلى استمرار الحكومة التركية بتقديم مختلف أنواع الدعم العسكري واللوجستي والمالي لأدواتها من الجماعات الإرهابية التركمانية، كاشفةً أن عدداً من ضباط الجيش التركي والاستخبارات التركية (يدأبون) على زيارة معسكرات التدريب، التي أقاموها على الأراضي السورية من أجل تدريب الإرهابيين على استخدام مختلف صنوف الأسلحة وعمليات الاغتيال ولا سيما في منطقة إعزاز»، لافتةً إلى أن الجيش التركي واستخباراته قاما بـ«شق ممرات ومعابر للإرهابيين في محيط قرية أطمة بريف إدلب».
كما أشارت الوزارة إلى أن قوة تركية توغلت داخل الأراضي السورية و«شرعت ببناء جدار إسمنتي بالقرب من مؤسسة إكثار البذار في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، إضافة إلى شروعها ببناء جدار بارتفاع 6 أمتار داخل الأراضي السورية في المنطقة الشرقية المقابلة لقرية عرادة التابعة لمنطقة رأس العين».
واستطردت الوزارة مبينةً، أن الجيش التركي وسلاح هندسته تابع القيام بخروقاته وانتهاكاته لسلامة الأراضي السورية في تواريخ عدة. من هذه الخروقات تنفيذ دبابات الجيش التركي ومدفعيته من داخل الأراضي التركية، بتاريخ 5 كانون الأول 2015، «رمايات تمهيدية استمرت لأكثر من ساعتين، لتوفير غطاء ناري لقوات تركية توغلت ضمن الأراضي السورية (بغرض) مؤازرة أدواتها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتخذ لنفسها تسمية «لواء الفاتح» وتنظيم «السلطان مراد» في كل من قرى حرحلة، دلحة وقره مزرعة، التابعة لناحية أخترين بمنطقة إعزاز، وصولاً إلى محطة الغاز الواقعة في بلدة قره مزرعة»، وبينت أن «القوات القتالية التركية (انسحبت) في اليوم التالي، وبقي عناصر التنظيمين الإرهابيين في المكان».
وأضافت الرسالتين: إنه «بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وبحماية وتيسير من القوات التركية، دخلت مجموعة من الإرهابيين من جنسيات مختلفة بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية قادمة من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، وذلك على متن سيارات مجهزة برشاشات آلية لتتمركز لاحقاً في قرى كشتعار ومحيط مطار منغ العسكري وطاطا مراش «تنب» ودير جمال ومحيط مطحنة الفيصل»، إبان المعارك التي اشتعلت بين «جيش الثوار» المنخرط تحت لواء «جيش سورية الديمقراطية»، والمجموعات المسلحة المنضوية في غرفة «عمليات مارع»، وحركة «أحرار الشام الإسلامية»، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية.
كما أشارت إلى أن قوة عسكرية تركية توغلت، بتاريخ 22 كانون الأول 2015، داخل الأراضي السورية، و«تمركزت على تلة العفريت الواقعة بين قريتي قلقلية والبستان التابعتين لمنطقة المالكية»، مبينةً أن الجيش التركي نشر عدداً من آلياته العسكرية ونحو 150 جندياً على تلك التلة لاحقاً، قبل أن تشير إلى أن القوات التركية انسحبت في اليوم التالي، «بعد احتجاج أهالي القرى السورية، وتجمعهم بالمنطقة المقابلة لمكان التوغل التركي». وذكرت الوزارة أن «بعض المعلومات (تشير) إلى أن القوات التركية قد تكون نصبت.. جهاز رصد على تلة العفريت لكونها تلة عالية ومشرفة على الأراضي المحيطة بها».
وأضافت الوزارة: إن قوة من الجيش التركي دخلت، بتاريخ 23 كانون الأول 2015، «الأراضي المحيطة بقرية الأسدية التابعة لناحية الدرباسية في منطقة رأس العين، حيث قام سلاح الهندسة المرافق للقوة بتجريف عدد من أراضيها الزراعية». وبينت أن قوة تركية مسلحة توغلت، بتاريخ 24 كانون الأول 2015، «بالقرب من قرية اللطيفية التابعة لمنطقة القامشلي».
كما توغلت قوة مسلحة تركية بتاريخ 27 كانون الأول 2015، في المنطقة المقابلة لقرية تل جهان بناحية القحطانية بمحافظة الحسكة وشرعت ببناء جدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار، وذلك على حين توغلت قوة تركية هندسية، بتاريخ 30 كانون الأول 2015، بالقرب من قرية عين ديوار التابعة لمنطقة المالكية غرب الجسر الروماني وشرعت بأعمال حفريات مختلفة.
وبينت الرسالتين أن الحكومة السورية «تدين الخروقات والانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها القوات العسكرية التركية لحرمة الأراضي السورية في اعتداء سافر على كل القواعد القانونية الدولية وسياسات حسن الجوار، وفي اعتداء سافر على السيادة السورية وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه وقواعد حسن الجوار». وأوضحتا أن الحكومة السورية «تحتفظ بحقها في الرد على هذه الانتهاكات والاعتداءات والتعديات التركية المتكررة لسلامة الأراضي السورية، وتؤكد حقها في طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن هذه التعديات والخروقات». وتابعت الوزارة: إن «الحكومة السورية تشير إلى أن الانتهاكات والاعتداءات التركية، هذه والتي أوردنا بعضها، آنفاً تعد امتداداً واستكمالاً للأفعال الجرمية الأخرى التي دأب نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان في تركيا على ارتكابها بحق سورية أرضاً وشعباً منذ قرابة خمس سنوات.. ». كما بينت أن الحكومة السورية «تطالب الحكومة التركية بالوقف الفوري لكل أفعالها العدوانية الموجهة لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ولأمن وسلامة الشعب السوري، كما تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.
واختتمت الوزارة، رسالتيها، بالإعراب عن أملها في أن يتم إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.

وكالات