مشروع قانون حماية المستهلك في صيغته النهائية
يتضمن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك والذي تعده وزارة الاقتصاد الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بسلامة المستهلك والمنتج على السواء وحماية السوق المحلية من تعديات ضعاف النفوس واستغلال حاجة المواطن لكثير من المواد والسلع اليومية واحتكارها بشكل غير مشروع.
وبالتالي فإن القانون الجديد يهدف الى حماية المستهلك وضمان حقوقه في جميع الميادين والقطاعات المتعلقة باحتياجاته من المواد الاستهلاكية المختلفة والادوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والتثقيف والتدريب والخدمات.
ايضا ضمان سلامته وحياته وصحته عند استعمال المواد والخدمات والحصول على المعلومات والارشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم.
بالاضافة الى ضمان ممارسة حقوقه في الاختبار الانسب وايجاد بيئة صحية وسليمة لحياته والاهم من ذلك تقوم الدولة بموجب هذا القانون حقوق للمستهلك ومصالحه وتصدر التشريعات القانونية التي تنظم المعاملات الاقتصادية وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات ويبقى دور الاجهزة المعنية بالدولة حماية حقوق ومصالح المستهلك من الانتهاك والاحتكار وسيطرة السوق ومن الترويج الاعلامي المضلل والمغلوط.
من هذا المنطلق فقد حدد القانون الجديد حقوق المستهلك ولا سيما في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها وان تكون المواد والسلع والمنتجات كافة مطابقة للمواصفات القياسية السورية الخاصة بها.
وفي حال وقوع اضرار شخصية للمستهلك من جراء شراء مواد او استخدام سلع او تلقي خدمات يتم التعويض عليه وفق احكام القوانين النافذة وللمستهلك حق المشاركة من خلال جمعية حماية المستهلك في اعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك.
القانون الجديد اعطى وزير الاقتصاد حق اصدار القرارات التي تحظر استيراد او تصدير او بيع او عرض سلع في الاسواق ذات الخطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المواد واصدار التعليمات المحذرة للمستهلك.
ايضا اصدار القرارات والتعليمات الضرورية لالزام المنتجين والمستوردين الذين يعرضون منتجاتهم على العموم للتحقق من مطابقة هذه المنتجات وعلى نفقتهم لدى المخابر المتخصصة ويتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح السلعة التي لا يتوفر فيها متطلبات السلامة للمستهلك.
العلامات التجارية ونزاهتها حدد لها القانون قواعد ثابتة يمكن التعامل من خلالها واعتبارها مخالفة اذا لم لم تتقيد الجهات المعنية بتنفيذها.
كانتاج او عرض او توزيع او حيازة منتجات مع العلم المسبق بان هذه المنتجات سامة او مغشوشة او فاسدة او ضارة بالمستهلك.
ايضا التدليس على المستهلك لبيعه المادة والانتاج او العرض للبيع او التوزيع او التحريض على صنع منتجات او سلع او مواد او معدات تستخدم للغش او التدليس بالاضافة الى استخدام الوسائل او الطرق التي من شأنها محاولة خداع الشاري بالاضافة الى اجراءات وقواعد اخرى تضمنها القانون الجديد.
يتم تشكيل الوزير المختص بقرار من اللجنة الاستشارية لحماية المستهلك من الخبراء الاختصاصيين لتقديم الخبرة والمقترحات في مجال تحقيق سلامة المنتجات وتحسين الجودة ـ التسويق ـ التربية والتثقيف ـ الاقتصاد والتجارة ـ انجاز الدراسات المتعلقة بالمستوى الاجتماعي ـ مستوى المعيشة على ان تكون اللجنة مؤلفة من كافة الجهات المعنية.
وحدد القانون مديرية حماية المستهلك في الوزارة الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القانون وتطبيقه بشكل كامل وسليم.
تقوم الجمعية وفقاً لأحكام القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ترشيدهم وتثقيفهم اجتماعياً واقتصادياً وتسعى لتحسين مستوى المعيشة.
وحدد القانون الجديد مهام الجمعية بترشيد المستهلكين بطرق الاستهلاك الافضل والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة للرقابة على المواد المقدمة للمستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك ومتابعة الشكاوى والكشف عن الاخطاء المرتكبة ضد مصالح المستهلك واعلام الجهات المعنية بالمخالفات المرتكبة.
كما يمنع على جمعية حماية المستهلك منح الافضلية لشراء سلعة ما او التعامل مع مقدم الخدمات بهدف تحقيق الربح وذلك وفقا لاحكام النظام الداخلي.
ينحصر دور الدولة بموجب القانون الجديد في مشاركة مندوبي جمعية حماية المستهلك في المناقشات المتعلقة باعتماد التشريعات والقرارات والسياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك ودعم جمعية حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين واتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك.
أيضاً للاعلام دور في حماية المستهلك وذلك من خلال تقديم الخدمات بالمواصفات الاساسية وبالطريقة المناسبة ووضع العلامات الفارقة على المنتجات والاجهزة وفقاً لقانون حماية الملكية التجارية والصناعية.
وعلى المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد الجهة المعنية او المحكمة المختصة الناظرة في القضية.
بالاضافة الى استخدام اللغة العربية الأساس في الاعلان عن المعلومات والخطأ المرتكب يتحمله صاحب الاعلان.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد