لأسباب تتعلق بالفساد كف يد معاون مدير المصرف الزراعي بحماة
أثبتت التحقيقات مسؤولية كل من «خالد.م.ح» و «محمد.م.ق» و«عبد المنعم.ح.ش» و«محمد.ص.ب» و«بشار.ر.ح» و«خالد.ع.أ» عن إصدار واستخدام التراخيص الزراعية المزورة التي تم بموجبها استجرار كميات من الأسمدة من المصرف الزراعي بحماة.
وكشفت التحقيقات عن إصدار إرشاديات قمحانة ـ شيحة عواد تراخيص زراعية «تنظيمات زراعية» وهمية وزيادة مساحات بعض الرخص والتي استجر بموجبها كميات من الأسمدة من المصرف الزراعي بهدف المتاجرة بها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة عن أسعارها بالمصرف الزراعي حيث تباع الأسمدة بالسوق الحرة بأسعار 570 ليرة سورية لكيس اليوريا 46% آزوت و500 ليرة للسوبر فوسفات بينما أسعارها بالمصرف الزراعي 445 ليرة لليوريا 408 ليرات للسوبر.
وتشير المعلومات إلى مسؤولية المدعى عليهم: «خالد.م.ح» و«محمد.م.ق» و«عبد المنعم.ح.ش» و«محمد.ص.ب» و«بشار.ر.ح» و«خالد.ع.أ» عن جرم التزوير للأوراق الرسمية واستعمالها والتدخل باختلاس الأموال العامة والتماس الرشوة اثناء العمل الوظيفي بما يتنافى وواجبات العمل وعدم الاخبار عن الفساد أثناء العمل الوظيفي وتقاضي رشوة للقيام بأعمال تنافي الواجبات الوظيفية.
هذا وتم كف يد كل من معاون مدير المصرف الزراعي وأميني المستودع عن العمل وتمت إحالتهم إلى القضاء مع المتهمين من هذه الإرشاديات لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وقد تسبب ذلك بتوقف البيع بالمصرف الزراعي المذكور لمدة عشرين يوماً لإتمام إجراءات الجرد بمستودعات المصرف وريثما وردت موافقة الإدارة العامة للمصرف الزراعي على عدم ترتيب غرامات تأخير على الفلاحين الذين قطعوا مذكرات أسمدة وسددوا قيمتها قبل الحادثة ولم يتمكنوا من استلامها خلال المدة المحددة «عشرة أيام» بسبب توقف البيع بالمصرف حيث عاد المصرف بعد ذلك إلى متابعة إجراءات البيع المعتمدة.
يذكر أن كميات الأسمدة التي استجرت بموجب هذه التنظيمات الزراعية المزورة لم تحدد بعد لأن المصرف الزراعي لا يزال يعلن أنه تم استجرار الأسمدة من المصرف بموجب تراخيص زراعية قانونية موقعة ومختومة من الإرشاديات.
علي شاهر أحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد