قرار بإحداث شركة قابضة لإدارة واستثمار أملاك محافظة دمشق

أصدر نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية، عمر ابراهيم غلاونجي، قراراً بإحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة لدى “محافظة دمشق”، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاكها كلياً أو جزئياً استناداً لدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية المعتمدة وتمتلك مدينة دمشق جميع أسهمها.

وجاء في القرار، أن للشركة تأسيس شركات أموال أو المساهمة بها وإدارتها وفق قانوني الشركات والتجارة النافذين والمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر سابقاً المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها، ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية، عمر غلاونجي، إلى أن الوحدات الإدارية ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي الى جانب دورها الخدمي في المجتمع المحلي للنهوض به، والمساعدة على نموه بشكل متوازن، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.

يذكر أن، الشركة لها إعداد نظامها الأساسي والأنظمة المتعلقة بعملها، بما في ذلك الأنظمة التعاقدية والمالية والمحاسبية، ونظام العمل والعاملين، وتصدر جميعها بقرارات من “الهيئة العامة للشركة القابضة”، وتعتبر الشركة أو الشركات التي تحدث أو تؤسس من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاتهما.

وكالات