نتنياهو يتدخل شخصياً لتمرير صفقات الغاز

في محاولة لتمرير صيغة الغاز التي شكل عدم إقرارها إحدى أهم العقبات أمام تطوير حقل «لفيتان» في عرض البحرالمتوسط، وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصياً إلى جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست للضغط من أجل تمرير الصيغة.
وأعلن نتنياهو أن الأمر اقتضى الالتفاف على المسؤول عن القيود التجارية بسبب تقارير استخبارية وصلته وجراء المنافسة القائمة. وكشف النقاب عن أن مفاوضات تُجرى مع كل من مصر وتركيا لتصدير الغاز، وأنه أرسل مبعوثاً شخصيا لتركيا بهذا الشأن وسيرسل مبعوثا إلى مصر.
ونظرا إلى العقبات الكثيرة التي تعترض إقرار صيغة توصلت لها الحكومة مع الشركات صاحبة الامتيازات البحرية وصل نتنياهو إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست ليستخدم للمرة الأولى البند الأمني الذي لم يسبق أبدا استخدامه للالتفاف على قرار المسؤول عن القيود التجارية برفض الصيغة. وجلب نتنياهو معه إلى الجلسة وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينتس ورئيس الموساد المعيّن يوسي كوهين.
لكن محاولة نتنياهو إقناع أعضاء اللجنة لم تحقق نجاحا كبيراً، جراء وقوف أعضاء اللجنة من المعارضة، خصوصا رئيسها من «حزب العمل» إيتان كابل بشدة ضد محاولة نتنياهو هذه.
وقال كابل: «سيدي رئيس الحكومة، سبق ورفعت أنت لواء حماية المنافسة. ولكن الصيغة المقدمة لنا تدعي أنها تفكك احتكار الغاز الطبيعي. ليس عبر المسؤول ولا عبر المحكمة الخاصة بالقيود التجارية، وإنما عبر إجراء شاذ ومتطرف لم يسبق استخدامه من قبل».
واستهل نتنياهو كلامه قائلا: «نريد ضمان أمن الطاقة لدولتنا. من دون الطاقة لا يمكننا تشغيل المنظومات الكهربائية. وعندما تنهار فإن الدولة تنهار. هذا يمكن أن يضر بـأمننا القومي». وبحسب كلامه، فإنّ «قدرتنا على تصدير الغاز تُضاعِف من قوة دولة إسرائيل. فهي تمنحنا أساسا أقوى وتجعل إسرائيل أكثر مناعة في مواجهة الضغوط الدولية».
وحول الاتصالات مع مصر، قال نتنياهو: «اتفقت أمس مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة لإجراء نقاش بهدف التوصل إلى حل للتحدي الناشئ. وأنا أؤمن أنه سيتم التوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة بما فيها الغاز. فالمصالح تفرض الواقع». وأوضح أن مفاوضات تُجرى مع تركيا، موضحاً «كدولة تتطلع إلى تصدير الغاز نظرنا إلى دول مختلفة، أيضا نحو تركيا. أجرينا اتصالات مع تركيا، وتحدث ممثلي الشخصي مع مسؤول كبير جدا في الحكومة التركية. وفي النقاش أثيرت مسألة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا وأيضا عبرها».
وقال نتنياهو: «إذا لم نقر الصيغة فسنبقى من دون أمن ومن دون غاز. وقد واجهت ثلاثة خيارات. أحدها الدخول في إجراء قضائي، الأمر الذي سوف يقي لاعباً واحداً ونحن نعرف النهاية. والخيار الثاني احتكار تحت الرقابة، لكن عندما نراقب الأسعار فإنها ترتفع. والخيار الثالث الصيغة المتفق عليها، التي تتعلق بمئة في المئة من أسهم ديلك ونوبل إنرجي وتفتح المجال للاعبين جدد. وهذا الخيار أفضل من الخيارَين الآخرَين وأؤمن أنه الصيغة الوحيدة المأخوذة بالحسبان. وتلزمنا الاعتبارات الأمنية لتطوير المزيد من الحقول ونصب المزيد من المنصات. إن مصالحنا الأمنية تتطلب التصدير. ومن بين كل الاعتبارات، وعلى رأسها الخارجية والأمن، أؤمن أن الصيغة حيوية لدولة إسرائيل».
وتحدث نتنياهو عن الاستثمار في مجال الغاز فقال: «إننا لا نستثمر في أي منشأة مثلما نستثمر هنا. والاستثمار كبير في الدفاع عن منصات الغاز، وهذا يجسد مدى أهميتها». وأكد نتنياهو أن منشآت الغاز البحرية تشكل هدفا أمنيا «إذ إن منصات الغاز عرضة لمخاطر، وهي تشكل هدفا. وهذا هو سبب اهتمامنا بتعدد منصات الغاز، فهذا أمر أساسي في أمننا». وقال نتنياهو إن هناك صواريخ تهدد منصات الغاز.
وفي الجلسة تعرض نتنياهو لانتقادات وحملات شديدة من أعضاء المعارضة خصوصا من «حزب العمل». وقال اسحق هرتسوغ إن من الواضح أن «سلوك حكومتك ليس سوى سلوك هواة في أفضل الحالات... وأنا لا أفهم محاضرتك المطولة عن الأسعار وتطوير الاقتصاد الإسرائيلي». واتهم هرتسوغ نتنياهو بابتداع تبريرات أمنية وسياسية خارجية من دون أن يقدر على إقناع أحد بها ولا تبرير أثرها على المستهلك والأسعار. وتساءل كيف يتفاوض مع تركيا ومصر واليونان والأردن لتصدير الغاز وبعد ذلك يتحدث عن ارتباط كل ذلك بسعر الغاز والكهرباء للمستهلك، والذي في نظره فضائحي.
وتحدث كثيرون من المعارضة منتقدين، فرد عليهم نتنياهو بالقول: «نحن نعيش في خطر كبير بحيث أن أحداً لا يريد القدوم للاستثمار هنا، بالضبط بسبب هذا الجهد المنهك. لقد وصلنا إلى طرف الخيط الذي قد ينقطع. والتدخل غير المتوقف هذا ينتج سمعة سيئة للاقتصاد الإسرائيلي في العالم». لكن المعارضة واصلت حملتها مطالبة نتنياهو بالرد على الأسئلة وعدم التهرب من الإجابات باسم الأمن.

حلمي موسى

المصدر: السفير