تعميم حول الأموال السورية المُجمَّدة في الخارج

طلبت رئاسة “مجلس الوزراء” من كافة الجهات العامة في تعميم لها، ضرورة موافاة “وزارة العدل” بأرصدة الحسابات العائدة لها والمجمدة في الخارج في حال وجودها، والدولة التي توجد فيها تلك المبالغ واسم المصرف، ليصار إلى استكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً.

وجاء هذا التعميم، إشارةً لقرار “وزارة العدل”، المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع رؤية قانونية إستراتيجية بهدف الحفاظ على الأموال السورية لدى عدد من المصارف العربية والأجنبية.

يذكر أن، سورية قامت بالاستفادة من أموالها المجمدة في الخارج سابقاً، عن طريق فتح اعتماد في “المصرف التجاري” لمن يريد الاستيراد، إلا أن الدفع له سيكون من الأموال السورية المجمدة في الخارج، ويساعد في ذلك أن الحظر على سورية لم يشمل المواد الغذائية والدواء.

وكالات